الاقتصادي

«أبوظبي الوطني»: 367 مليار درهم قيمة السندات الإماراتية المصدرة

معاملات مالية في أحد البنوك (الاتحاد)

معاملات مالية في أحد البنوك (الاتحاد)

يوسف البستنجي (أبوظبي) ـ ارتفعت قيمة السندات الإماراتية المصدرة في الأسواق الثانوية بنحو 19,5% إلى 367 مليار درهم (100 مليار دولار) بنهاية عام 2011 مقارنة بـ307 مليارات درهم (83,65 مليار دولار) بنهاية عام 2010، بحسب تقرير لبنك أبوظبي الوطني.
وقال سامح القبيسي مدير عام مجموعة تغطية المؤسسات والشركات في قطاع الأسواق المالية بالبنك إن العام الماضي شهد 21 إصداراً جديداً للحكومات والشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص بالدولة بقيمة إجمالية بلغت نحو 60 مليار درهم تعادل 16,35 مليار دولار.
وأوضح لـ"الاتحاد" أن العام الماضي سجل 27 إصداراً جديداً للسندات في دول الخليج العربية والمنطقة، بلغت قيمتها 26 مليار دولار، بتراجع نسبته 19% مقارنة بعدد الإصدارات البالغ 39 إصداراً لسندات جديدة بقيمة 32,2 مليار دولار في 2010.
وقال إن نحو نصف الإصدارات الجديدة من السندات في المنطقة للعام الماضي 2011 جاءت في الربع الخير من السنة، وبلغت قيمتها نحو 13 مليار دولار، مسجلة أعلى قيمة على أساس فصلي منذ الربع الأخير من 2010 حيث بلغت قيمة الإصدارات 14 مليار دولار.
وأشار القبيسي إلى أن أسعار الفائدة على السندات الجديدة سجلت ارتفاعاً خلال العام 2011 مقارنة بعام 2010 بشكل عام، نتيجة للأوضاع في الأسواق الأوروبية.
لكنه أوضح أن سعر الفائدة على السندات يختلف من شركة إلى أخرى ومن حكومة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى، وذلك تبعاً للتصنيفات التي تصدرها شركات التصنيف الائتماني العالمية.
ولفت إلى أن أسعار الفائدة على سندات حكومة أبوظبي تبلغ نحو 140 نقطة أساس فوق مستوى الليبور (سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدولار الأميركي) بينما تبلغ للسندات الصادرة عن الشركات الحكومية وشبه الحكومية بين 300 إلى 400 نقطة أساس فوق الليبور.
أما شركات القطاع الخاص عامة في الدولة والمنطقة فإنها تتجاوز 500 نقطة أساس فوق مستوى سعر الليبور.
وقال "في نهاية المطاف فإن سعر الفائدة محكوم بالتصنيف الائتماني للجهة المصدرة للسندات".
وتوقع القبيسي أن تشهد السوق المحلية مزيداً من النشاط في سوق السندات الثانوية وسوق إصدار السندات الجديدة خلال العام الحالي 2012، مشيراً إلى أن العديد من الشركات الكبيرة لديها استثمارات ومشاريع جديدة والتزامات بإعادة تمويل، ستنعكس على سوق السندات بمزيد من الإصدارات.
وأوضح أن 6 شركات وطنية كبرى من إمارة أبوظبي ستعقد جلسات مع مستثمرين مشاركين في ملتقى أسواق المال العالمية الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين بأبوظبي، وذلك للتعريف باستراتيجيتها وبنشاطها وخططها وبياناتها المالية.
وبين أن الشركات التي ستعرض استراتيجياتها خلال الملتقى هي "اتصالات" و"الدار العقارية" و"مبادلة" و"القابضة العامة" وبنك أبوظبي الوطني وشركة طاقة.
وقال "هذه الإجراءات عادة تتخذها الشركات لخلق أرضية يمكن الاعتماد عليها، لإصدار سندات جديدة في المرحلة المقبلة والمساعدة في تنشيط التداول على سنداتها وأوراقها المالية المطروحة في الأسواق.
وينظم بنك أبوظبي الوطني يومي الأربعاء والخميس فعاليات ملتقى أسواق المال العالمية لمناقشة وتحليل القضايا الراهنة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي وفرص الاستثمار.
ولفت إلى أن هناك بوادر ارتفاع في درجات السيولة المتوفرة في أسواق السندات العالمية، بينما هناك نقص في السندات المتداولة، مما يشجع على إصدار سندات جديدة.
وأشار إلى أن الكثير من الشركات تتجه حالياً إلى سوق التمويل الإسلامي، وتعمل على طرح صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك لأنها ترغب بالاستفادة من السيولة الزائدة المتوفرة لدى المصارف الإسلامية.
وأوضح أن قيمة الصكوك الإسلامية التي أصدرت في المنطقة عام 2011 تقدر بنحو 5,3 مليار دولار، بينما كانت إصدارات الصكوك عام 2010 محدودة جداً.
وقال "نتوقع تراجع أسعار الفائدة على السندات الجديدة خلال العام الحالي".
وأوضح أن حجم السندات الخليجية عامة المتداولة في أسواق السندات الثانوية يقدر بنحو 200 مليار دولار، وأن حجم التداول اليومي عليها يبلغ نحو ملياري دولار.