تبدأ وزارة الاقتصاد اليوم سحب 2910 سيارات "بورش كايين" من أسواق الدولة، منها 1810 سيارات عن طريق "النابودة" ونحو 1100 سيارة لشركة "علي وأولاده"، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي لـ"الاتحاد": إن الوزارة تواصلت أمس مع الوكيلين بعد إعلان شركة بورش الألمانية استدعاء 100 ألف سيارة من طرز كايين في مختلف أنحاء العالم، لإصلاح نظام تثبيت مصابيح الإضاءة الأمامية نظرا لوجود خلل يمكن أن يؤدي إلى انفصالها عن السيارة.
وقالت الشركة الألمانية إن عمليات الفحص الداخلي للجودة كشفت عن وجود حالات نادرة كان فيها تثبيت نظام الإضاءة الأمامي غير مناسب في السيارات التي تم إنتاجها عامي 2011 و2012، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف 40 حالة انحل فيها نظام تثبيت المصابيح.
يذكر أن حوالي نصف مبيعات بورش العام الماضي، كانت من سيارات كايين، فيما بلغت مبيعاتها العام الماضي نحو 120 ألف سيارة.
وتعد هذه أكبر عملية سحب سيارات في تاريخ الشركة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية أمس الأول.
وذكر النعيمي أن عمليات السحب تتم وفقاً لقانون الاسترداد وبالتعاون مع وكيلي السلعة بالدولة. وأوضح أن الاسترداد يشمل 3 أنواع هي الاسترداد الآمن الذي يتم تنفيذه خلال 24 ساعة ويختص بالأضرار الناجمة عن العيوب المكتشفة في السيارة، أما النوع الثاني "العادي" والذي يجري تنفيذه خلال أسبوعين، والنوع الثالث ويتمثل في خدمات الصيانة الدورية ويستمر على مدار 3 أشهر.
وتم تحديد هذه الأنواع من استرداد السيارات بناء على قرار لجنتي السيارات في دبي وأبوظبي، ويتم الاسترداد عقب تقديم الوكيل تقريرا فنيا يتضمن ملامح وتفاصيل العيوب الواردة بالسيارة، بحسب النعيمي.
وفي السياق ذاته، تبحث وزارة الاقتصاد في اجتماعات منفصلة اليوم بدبي مع عدد من وكلاء السيارات بالدولة، سحب سيارات "نيسان" و"لكزس"، وذلك بعد قيام الشركة الأم في تلك المنتجات بسحبها عالمياً نتيجة وجود مشاكل تسبب خطورة على سلامة المستهلكين.
وأوضح النعيمي: تلتقي الوزارة وكيلي سيارات نيسان بالدولة وهما "العربية للسيارات" و"المسعود للسيارات"، للتأكد من عدم وجود مشكلة في مجس الضغط الذي قد يؤدي إلى تسرب الوقود.
وسحبت شركة نيسان مؤخرا 250 ألف سيارة حول العالم بسبب مشكلة في مجس الضغط قد تؤدي في اسوأ الاحتمالات إلى تسرب الوقود.
ومن المتوقع، بحسب تقارير الشركة أن تواجه سبعة موديلات مشكلة مجس الضغط، من بينها انفينيتي وباترول وتيدا وميكرا المصنعة والمباعة في مختلف الدول.
ومن بين السيارات، التي يتوقع سحبها 92679 وحدة تم بيعها في اليابان تحت اسمي نيسان وسوزوكي (تجميع شركة نيسان) وأنتجت بين عامي 2010 و2011. ولم يسبب عيب التصنيع هذا أي حادث حول العالم، بحسب متحدث باسم نيسان.
وقال النعيمي "تلتقي وزارة الاقتصاد شركة "الفطيم للسيارات" وكيل سيارات لكزس 400 والتي ظهرت بها مشكلة في مثبت السرعة بإحدى السيارات، وذلك لفحص السيارات الموجودة بالدولة والتأكد من انتشار هذا العيب في جميع السيارات من عدمه.
وأضاف أنه في حال وجود هذه المشكلة يتم إصلاحها فوراً على حساب الشركة وإعطاء العميل سيارة بديلة لحين الانتهاء من عمليات الصيانة.
وكانت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أنقذت أمس الأول حياة مواطن بعد تعطل مثبت السرعة في سيارته "لكزس 400" ما أدى الى فقدانه السيطرة عليها وشكل خطرا بالغا على مستخدمي الطرق.
وقال النعيمي "إن الوزارة تتابع عمليات السحب عالمياً لمختلف السلع وذلك بهدف التأكد من خلو الأسواق المحلية من السلع المعيبة واستردادها في حال توفرها محلياً".
وذكر النعيمي، أن الوزارة خاطبت وكلاء السيارات لتوفير قائمة ببيانات العملاء لهذه السلع المتوقع سحبها في حال ثبوت العيوب الواردة في تقارير الشركات المنتجة للسلعة، كما عينت ضابط اتصال للتواصل مع العملاء ووكيل السلعة.
وأكد النعيمي أنه في حال وجود عيوب في سيارات نيسان ولكزس المذكورة ستوجه وزارة الاقتصاد لجميع وكلاء السيارات بالدولة ببدء عمليات سحب السيارات المعيبة خلال 24 ساعة، إضافة لمطالبة الوكلاء بتقديم تقرير خطي عن العيوب الفنية بسيارات كل شركة وتشكيل فرق عمل لصيانة تلك العيوب ومدى خطورتها على أرواح العملاء واستراتيجية السحب لكل شركة. وأضاف: أن المدة الممنوحة للوكلاء لإصلاح العيوب الفنية بالسيارات تستغرق 15 يوماً، شريطة التنسيق مع الوزارة وتقديم البيانات الدالة على سير عمليات الإصلاح والصيانة.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تقوم بإعداد تقرير يتضمن أسماء العملاء وعدد السيارات التي يجري صيانتها.
وطالب عملاء السيارات بالتواصل مع وزارة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة للتأكد من إصلاح كافة السيارات التي تواجه عيوبا فنية والاتصال بالشركة في حال تعثر أي عميل في الحصول على عمليات الصيانة.
ويأتي تنفيذ برنامج إصلاح السيارات المعيبة بإشراف من إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد ومتابعة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، بحسب النعيمي.
وذكر أن وزارة الاقتصاد، سحبت نحو 120 منتجاً استهلاكياً وغذائياً بكميات مختلفة من أسواق الدولة خلال العام الماضي وتضمنت عمليات الاسترداد سحب وصيانة 20 موديلاً من السيارات، ومنتجات شركات ملابس الأطفال ومنتجات ايكيا وأنواع من السجائر ومعاجين الأسنان وأنواع من الحليب وأدوات المطبخ ومواد استهلاكية أخرى.
وأكد النعيمي، أن الوزارة تعمل للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين من خلال المتابعة الدقيقة لعمليات الاسترداد في الخارج ومعرفة توفر تلك السلع بالسوق المحلية وسحبها بالتعاون مع الجهات المحلية عقب إعلان الشركات المصنعة عن وجود مخاطر بذلك المنتج أو ظهور أية تقارير دولية تؤكد ضرر تلك السلعة.
الاتصال بالعملاء
دبي (الاتحاد) - قامت وكالة النابودة للسيارات أمس بالاتصال بـ 1810 عملاء من سيارات بورش كايين في الدولة، لإجراء تعديلات احترازية في أضواء المصابيح الأمامية لتفادي احتمال حدوث عطل كهربائي في عملية الإضاءة، بحسب أحمد الجمري، مساعد مدير وكالات النابودة. وقال في بيان صحفي أمس تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لضمان حقوق المستهلكين والتأكد من حصولهم على أعلى مستوى من الخدمة.
ومن جانبه، أشاد عمر بو شهاب، المدير التنفيذي في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بسرعة استجابة وكالة النابودة للسيارات والذي يبين حرصها على سلامة العملاء والمستهلكين بشكل عام، والتزامها التام بقوانين حماية المستهلك. وأضاف: تعمل الدائرة على تثقيف أصحاب الوكالات بقانون حماية المستهلك وتركز على توضيح سياسة استبدال البضائع وكيفيته ومسألة الغش التجاري وتأثيرها على المستهلك والتاجر بالإضافة إلى تعريف النشاط التجاري والالتزام بالهوية التجارية".
عدد اليوم
