توظيف 436 خريجاً من المعاقين في أعمال بعوائد مجزية

أكد ناصر علي بن عزيز الشريفي، مدير إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين أن المراكز وظفت 436 من مجموع الخريجين الناجحين في أعمال ذات عوائد مجزية، مقسمة ما بين 286 وظيفة للذكور و150 للإناث، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية نحو دعم وتطوير مهارات لأفراد المجتمع. وأشار إلى أن المراكز دربت 567 منتسباً في مختلف البرامج، تخرج منها بنجاح 511 من المتدربين، بينما لم يحصل على شهادة التخرج 56 متدرباً لأسباب تتعلق بمحدودية القدرات أو عدم استكمال الدورة لأسباب شخصية. وأوضح أن إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين بواحد من أهم الأدوار في عملية توظيف ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع، بفضل دعم القيادة الرشيدة، الذي تجسد في تحقيق إنجازات رائدة للمئات من المواطنين من ذوي الإعاقة من مختلف إمارات الدولة. عن نشأة مراكز الداخلية وجهودها الهادفة لدمج ذوي الإعاقة وتفعيل دورهم في المجتمع ذكر ناصر علي بن عزيز الشريفي مدير إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، أنه بتوجيهات الحكمة والعدالة والأصالة التي جسدتها قيادة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، تأسست مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين عام 2002 بمباركة كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،، وبمتابعة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بهدف توفير خدمات متخصصة في مجالات التأهيل والتدريب والتوظيف لذوي الإعاقة من المواطنين الذكور والإناث من إمارات الدولة كافة. توجهات عالمية وأوضح بن عزيز أن هناك مجموعة من الأهداف تسعى إدارة المراكز إلى تحقيقها في ميدان تأهيل وتشغيل الأشخاص المعاقين، اعتماداً على تعزيز المنظور الاتحادي في توفير فرص التدريب والتوظيف المتكافئة لكافة ذوي الإعاقة من المواطنين ومن مختلف إمارات الدولة، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للإدارة في بناء برنامج للتأهيل المهني والاستخدام لذوي الإعاقة بما ينسجم مع التوجهات العالمية وبما يتلاءم مع الخصوصية الثقافية للمجتمع، وتطوير علاقات التشبيك والتعاون المحلي والإقليمي والدولي في ميدان التأهيل المهني والتشغيل لذوي الإعاقة، وتطوير الاستراتيجيات المناسبة والفعالة نحو تحسين فرص العمل لذوي الإعاقة، وتطوير الآليات المناسبة لتمويل نشاطات وبرامج تشغيل واستخدام المعوقين، والمساهمة في تطوير وتفعيل تطبيق السياسات والتشريعات الوطنية في ميدان التأهيل المهني والاستخدام لذوي الإعاقة، وتنمية الوعي العام نحو الإعاقة وحقوقها وحاجاتها وإمكانات ذوي الإعاقة، تعزيز فرص الدمج لذوي الإعاقة في التسهيلات والوظائف العامة في المجتمع. برامج رئيسية وحول السبل التي تتبعها الإدارة في تحقيق أهدافها، قال بن عزيز إن الإعاقة قدر الهي وامتحان للإيمان، وميدان هام لتفعيل أدوار المسؤولية الحكومية والمجتمعية في تأكيد الحقوق العامة والخاصة لذوي الإعاقة في بناء حياة مستقلة ودور منتج بعيدا عن مواقف المساعدة والاستثناء لأسباب ترتبط بالعجز، وذلك بتوفير فرص ملائمة تستهدف استثمار وتطوير القدرات الكامنة لدى الشخص المعاق من خلال إجراءات التدريب ورفع الكفاءة التي تؤهله للتقدم للوظيفة والحصول على العمل وبناء حياة مستقلة اقتصاديا واجتماعيا، ولذلك تقوم أهداف الإدارة على مبدأ تعزيز المشاركة والتنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية وذلك في إطار ثقافة التكافل الاجتماعي التي يتميز بها المجتمع، وتطبيقاً للقوانين والتشريعات الحكومية التي تؤكد على حقوق المواطنين من ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للاستفادة من التسهيلات والبرامج القائمة في المجتمع. وبالنسبة لأهم البرامج التي تقدمها الإدارة في تأهيل المعاقين، أكد بن ناصر أن المراكز تقدم خدماتها لكافة الباحثين عن التدريب والعمل من الذكور والإناث، حيث يتم تصميم برنامج التأهيل والتدريب الماهر الذي يؤهل الخريج من الحصول على وظيفة تنافسية في سوق العمل المفتوح، وفي إطار التخطيط المدروس للأولويات، تقدم المراكز خدماتها من خلال خمسة برامج رئيسية، وهي: التشخيص والتقييم المهني يتضمن إجراءات التسجيل وجمع المعلومات والتشخيص والتصنيف وتنظيم البيانات الخاصة بالمتقدمين وتحديد الاحتياجات من خلال إجراءات التقييم المتعدد الاختصاصات والعمل على تخطيط البرامج والمداخلات المناسبة، وتشير سجلات المراكز حاليا إلى ما مجموعه 1180 من ذوي الإعاقة المتقدمين والمستهدفين لخدمات المراكز في مجالات التأهيل المختلفة. برنامج التدريب المتخصص، حيث تقدم المراكز برامج التدريب الهادفة إلى تنمية المهارات التي تؤهل الخريجين للحصول على الوظائف التنافسية في سوق العمل المفتوح ويتضمن البرنامج التدريب في مجالات السكرتارية واستخدام الكمبيوتر والصيانة الالكترونية والتصميم الالكتروني واستخدام البدالة والإمامة والوعظ الديني، حيث تقدم هذه البرامج التدريبية في إطار منهجي منظم من خلال فريق متخصص وفق احد الأساليب والتقنيات الحديثة. التشغيل والتوظيف تهدف كافة إجراءات التأهيل المهني إلى تحقيق فرصة العمل المناسبة للشخص المعوق بما يمكنه من بناء حياة مستقلة، وفي هذا الإطار فقد تمكنت المراكز من تطوير استراتيجيات التشغيل الملائمة لكافة المتقدمين من ذوي الإعاقة المستهدفين لخدماتها باعتبار الخصوصية الاجتماعية والثقافية للمجتمع الإماراتي حول المجالات المهنية المقبولة وخصوصية عمل المرأة وغيرها من المتغيرات، حيث أمكن توفير المئات من الوظائف المنتجة والمنافسة للخريجين وذلك بالتعاون والتنسيق مع العديد من مؤسسات العمل الحكومي والخاص. التأهيل والدمج يقوم على أن الإعاقة تعتبر في مجملها انعكاسا للنظرة الاجتماعية السلبية نحو عجز الشخص عن أداء دور مقارنة مع الآخرين، وقد يكون في ذلك الحكم نوع من الإجحاف في إهمال تلك القدرات المتميزة والتعويضية التي يمكن أن يقدمها ذوو الإعاقة في كافة مجالات الحياة وليس أدل على ذلك من تلك النماذج المتميزة من ذوي الإعاقة الذين وصلوا قمم التميز في الأدب والعلم والانجازات، من هنا فقد يكون تأهيل القدرة لدى ذوي الإعاقة عاملا أساسيا في تحسين فرصهم في الحياة والعمل إلا أن الأهم يكمن في تنمية مجالات التفاعل وتحسن الاتجاهات العامة نحو تقبل الشخص المعوق كإنسان، وهو ما تسعى المراكز إلى تعزيزه من خلال نشاطاتها المتعددة في مجال التأهيل والدمج، حيث تعمل على إعداد شخصية الفرد المعوق وبناء الثقة من خلال برامج التأهيل النفسي والاجتماعي والشخصي وعقد الندوات وتنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية الداخلية والخارجية وتنظيم المناسبات والفعاليات التي تساهم في تحسين صورة الإعاقة، وتهدف هذه النشاطات في مجملها إلى بناء شخصية متكيفة ومنتجة ومستقرة اجتماعياً ونفسياً وتمهد لبناء حياة أسرية مستقلة. إرادة مشروعات التشغيل الذاتي والمدعوم (إرادة)، والذي تم اطلاقه اعتماداً على توجيهات الفريق سمو وزير الداخلية حول أهمية وضرورة إيجاد البدائل والاستراتيجيات المناسبة والملائمة لعمل كافة الباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة، حيث تم إطلاق برنامج إرادة للمشروعات الإنتاجية والخدمية سنة 2009 وذلك بالتعاون مع بعض المؤسسات الحكومية والأهلية، حيث يوفر البرنامج حاليا فرص التوظيف والعمل المنتج لأعداد من المعاقين الذين لا تمكنهم ظروف وشدة إعاقتهم من التنافس على الوظائف الماهرة في سوق العمل المفتوح. منظور اتحادي وبالحديث عن الكيفية التي تتيح للمعاقين وذويهم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الإدارة، بين مدير إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، أن المراكز تقوم على منظور اتحادي، يتيح لكافة ذوي الإعاقة من كافة إمارات الدولة فرصة الاستفادة من خدمات المراكز، ولموقعها في مدينة العين فإنها تتبع نظام الإقامة الداخلية لكل من الذكور والإناث في مراكز منفصلة، بما يشمله ذلك من السكن والطعام والشراب والرياضة والترفيه وغسيل الملابس وغيرها من متطلبات الإقامة الداخلية، هذا بالإضافة إلى توفير خدمات المواصلات الأسبوعية لمناطق سكناهم من خلال حافلاتها المجهزة بالرافعات المصممة لمستخدمي الكراسي المتحركة والمعدلة لظروف الإعاقات، ويمكن لذوي الإعاقة وأسرهم التواصل مع المراكز بمختلف وسائل الاتصال بهدف الاستفسار أو للتسجيل والاستفادة من الخدمات المقدمة، وذلك وفقاً لمجموعة من المعايير والشروط. في سياق متصل قال ناصر بن عزيز إن المراكز تقدم خدماتها لكافة فئات الإعاقة من الذكور والإناث الباحثين عن تطوير الكفاءة والمهارة المهنية التي تمكنهم من الحصول على الوظيفة أو الحصول على العمل بأنماطه المختلفة، ونظراً للأعداد المتزايدة من مختلف فئات ومستويات الإعاقة الراغبين في الحصول على خدمات المراكز، فقد اعتمدت أولوية اختيار الفئات المستفيدة من الخدمات القائمة وتحديدا تلك الإعاقات الجسدية والفكرية والحسية البسيطة التي تمتلك مستويات تعليمية تمكنها من الاستفادة من برامج التدريب في مجالات استخدام وتشغيل الكمبيوتر أو الإمامة والوعظ الديني أو تشغيل البدالة الالكترونية، وتسعى المراكز إلى توسيع قاعدة الفئات المشمولة بخدماتها من خلال تطوير وتنويع البرامج والخدمات والنشاطات المهنية الملائمة لكافة فئات الإعاقة بمستوياتها المختلفة. ميدان للتكامل وحول التعاون الذي تجده الإدارة من مؤسسات الدولة لدعم جهودها في تأهيل ودمج المعاقين، أوضح أن برامج وخدمات تأهيل المعاقين تحتاج إلى جهود ومداخلات مختلف القطاعات التنموية والخدماتية القائمة في المجتمع، فهي ميدان للتكامل بين البرامج والتسهيلات الحكومية والأهلية، وعلى الرغم من العبء الأكبر الذي يقع على كاهل الأسرة في توفير الاحتياجات الأساسية للأفراد المعاقين في المراحل العمرية المبكرة إلا إن إمكانات الأسرة المحدودة تبقى قاصرة عن تحقيق المتطلبات الضرورية لمستقبل التأهيل والدمج الفعال لذوي الإعاقة دون التزام الدولة والمجتمع في توفير الخدمات الضرورية كالعلاج والتعليم والتأهيل الطبي والنفسي والتدريب والتشغيل والترفيه وبناء الحياة المستقلة والمنتجة وغيرها من الضروريات الإنسانية. وفي إطار الأهداف الأساسية للمراكز، تتركز مجالات التعاون مع المؤسسات الحكومية حول توفير فرص الحصول على الوظائف للخريجين المؤهلين، وعقد اتفاقيات التعاون حول تطوير واستحداث المشروعات الإنتاجية والخدمية المناسبة لعمل ذوي الإعاقة في هذه المؤسسات، حيث تبدي العديد من المؤسسات الحكومية تعاونا في هذين المجالين إلا أن ذلك يبقى دون الطموح وذلك لأسباب تتعلق بعدم تفعيل قانون حقوق الأشخاص المعوقين حول تخصيص نسبة الوظائف لذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة وكذلك عدم متابعة التزام معظم المؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي بتطبيق اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس أبوظبي حول تخصيص ما نسبته 2% من الوظائف الحكومية لذوي الإعاقة من المواطنين. وفي هذا الصدد أكد بن عزيز أن تطبيق النسبة المذكورة سوف يتيح الفرص لكافة المعاقين للحصول على العمل اللائق والمنتج دون الحاجة إلى طرق أبواب المسؤولين طلبا للمساعدة في الحصول على الوظائف، وأشار بن عزيز إلى مسألة هامة تتعلق بافتقار الميدان إلى الاستراتيجية الشاملة والآليات المناسبة حول تنظيم العمل الوطني في هذا الميدان دعماً لتطبيق القانون وبحيث إن نجاحات التعاون الحالي مع المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال التوظيف تقوم في غالبيتها على منظور شخصي واجتماعي وهو ما يستدعي بلورة مفاهيم وتطوير آليات مناسبة لتفعيل القوانين والتشريعات القائمة وصولاً إلى هدف التطبيق الفعال. تجربة ريادية ورداً على سؤال يتعلق بأعداد المعاقين المستفيدين من خدمات المراكز، أوضح بن عزيز أن إنجازات المراكز منذ تأسيسها حتى اليوم أكدت على أنها استطاعت أن تقدم تجربة ريادية متميزة في مجال تأهيل وتدريب وتشغيل الأشخاص المعاقين، فبالإضافة إلى إنجازاتها بالأرقام إلا أن الأهم، هو مساهمتها في تغيير نظرة المعوق لنفسه وتحسين الاتجاهات الاجتماعية نحو الإعاقة والأشخاص المعاقين لدى الأسرة وأصحاب العمل ومسؤولي التوظيف والمجتمع وذلك من خلال تقديمهم كأفراد منتجين بل ومتميزين في أماكن العمل ومساهمتهم في بناء الذات وبناء الأسرة ودعم أسرهم، وهناك الكثير من النماذج التي أصبح فيها الفرد المعوق مصدر الدعم المادي الأساسي لحياة أسرته. وبتحديد الصعوبات التي تواجهها المراكز في تنفيذ نشاطاتها، بين مدير الإدارة أن الصعوبة الحاسمة في تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، تتمثل في الاتجاهات السلبية لدى أصحاب العمل الخاص نحو تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة، خاصة وان هذا القطاع يملك غالبية الوظائف القائمة في سوق العمل، فما زالت هيمنة المنظور الاقتصادي في اتخاذ قرار التوظيف تحكم اتجاهات أصحاب العمل دون أي اعتبار للمنظور الاجتماعي والمسؤولية الوطنية لهذه المؤسسات في تدعيم سياسة الدولة ومسؤولياتها في توفير العمل لكافة المواطنين والتخفيف من شبح البطالة وبرامج المساعدات، وهذا يقودنا بالتالي إلى أهمية بلورة التشريعات الملزمة المدعمة بنظام الكوتا أو النسبة المخصصة لذوي الإعاقة في وظائف المؤسسات وفق أسس وشروط محددة بالقانون وآلية فعالة للضبط والمتابعة والرصد، خاصة وان قوانين وشروط الاستثمار الميسرة توفر مجالا واسعا لتحقيق الأرباح الطائلة التي يجب أن تساهم في دعم مسؤوليات الدولة نحو مواطنيها من الشرائح الاجتماعية المختلفة. ثقافة «العيب» تجاه العمل اليدوي قال ناصر علي بن عزيز الشريفي، مدير إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين: من الصعوبات التي تواجه المركز اتجاهات الأشخاص المعوقين والأهالي في تقبل الأعمال اليدوية، وهيمنة ثقافة العيب من ممارسة العمل اليدوي لدى شريحة واسعة من المجتمع الإماراتي، حيث تمتنع الأسر عن قبول توظيف أبنائها وبناتها في أعمال إنتاجية مناسبة لقدراتهم وإمكاناتهم، وهنا من المفيد أن نوضح أهمية العمل الذي يتعدى مجرد المردود المادي الذي يحققه، بل بالتأثير الحاسم الذي يتركه في بناء الشخصية المستقلة وتنمية الإحساس بالمسؤولية وتعزيز الدمج في الحياة العامة للمجتمع من خلال مواقف المشاركة والتفاعل مع الآخرين. وأشار ناصر بن عزيز إلى أنه ومن واقع معايشته لواقع الإعاقة والمعاقين، فانه بفضل الله أولا ودعم القيادة الرشيدة لتوجهات الخير واهتمامها الوثيق بهذه الشريحة من أبناء الوطن، فانه يبدي الكثير من التفاؤل نحو مستقبل أفضل ومزيد من النجاح الذي يعكس حضارة وتميز دولتنا في كافة الميادين.