جنيف (أ ف ب) - تبدأ غداً في جنيف الدورة السنوية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي أعرب عن رغبته في ممارسة مزيد من الضغوط على النظام السوري بعد نشر تقرير جديد مقلق عن الفظائع المرتكبة في سوريا منذ بداية عمليات القمع. وستفتتح المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي ورئيس الجمعية العامة القطري ناصر عبد العزيز الناصر، مناقشات الدورة السنوية للمجلس الذي سينكب طوال 4 أسابيع على مناقشة الأوضاع في العراق وليبيا وسريلانكا وبورما وكوريا الشمالية. لكن الأزمة السورية ستستأثر بالقسم الأوفر من مناقشات المجلس، خصوصاً خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدورة.
وقال دبلوماسي “نريد حمل السلطات السورية على الخروج من حالة الإنكار”، مشدداً على رغبة مجلس حقوق الإنسان “بالاستمرار في ممارسة الضغوط على دمشق”. وسيشارك حوالي 90 وزيراً ومسؤولاً كبيراً في الدورة بينهم وزراء الخارجية الفرنسي والألماني والإسباني والمصري والإيراني، ورئيس الوزراء الليبي. وقد قدمت قطر طلباً لإجراء “نقاش مستعجل” الثلاثاء الماضي، حول تفاقم الوضع في سوريا، وانضمت إليها بضعة بلدان عربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقالت رئيسة المجلس لاورا دوبوي لاسير (الأوروجواي) “آمل في أن يفضي هذا النقاش إلى رسالة سياسية قوية للنظام السوري، مرفقة بدعوة إلى تمكين المساعدة الإنسانية من الوصول بصورة أفضل، وإلى هدنة إنسانية تواصل خلالها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملها”.
وفي الثاني عشر من مارس المقبل، سيناقش تقرير لجنة التحقيق حول سوريا الذي نشر الخميس الماضي. وقامت اللجنة بمهمتها بتفويض من مجلس الأمن في أغسطس 2011، وأعدت لائحة سرية بأسماء مسؤولين سورييين رفيعي المستوى اشتبهت في أنهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية منذ مارس 2011. وسيناقش أعضاء المجلس مشروع قرار يجدد مهمة اللجنة. وقد خصص المجلس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة دورات خاصة للوضع في سوريا وشكل لجنة تحقيق، وتوجهت بيلاي إلى مجلس الأمن والجمعية العمومية في نيويورك لتطالب ب “محاسبة” سوريا على جرائم ضد الإنسانية.
عدد اليوم
