الإمارات

بلدية أبوظبي: انتهاء مشروع نقل المحال الحرفية أواخر أبريل المقبل

أحد المحال الحرفية عقب إغلاقه تمهيداً لانتقاله إلى المصفح

أحد المحال الحرفية عقب إغلاقه تمهيداً لانتقاله إلى المصفح

انتقل نحو 935 من محال المهن الحرفية من جزيرة أبوظبي واتجهت إلى المناطق المسموح فيها بمزاولة النشاطات الحرفية، وذلك بحسب إحصائيات إدارة الصحة العامة في بلدية أبوظبي التي توقعت أن يتم الانتهاء من مشروع نقل المحال الحرفية إلى خارج جزيرة أبوظبي في شهر أبريل المقبل.
وقالت إدارة الصحة العامة في بلدية أبوظبي أن جميع المحال الحرفية التزمت بالشروط والمعايير الواجب توافرها في مزاولة المهن الحرفية، حيث بلغ عدد المحال التي أخلت حتى شهر يناير 2012 نحو 836 محلا.
وأكدت الإدارة أنه بنهاية شهر إبريل المقبل سيكتمل نقل جميع المحال المستهدفة، وستتحقق الأهداف المرجوة من نقل المحال وإعادة تنظيم توزيعها في الأماكن المخصصة لها، دون أن تشوه المنظر أو تخلق أجواء غير ملائمة للسكان، بعد الانتهاء من نقل محال الأنشطة الحرفية من جزيرة أبوظبي إلى منطقة المصفح.
وأضافت البلدية أن خطة نقل محال الأنشطة الحرفية منذ أن تم وضعها حددت نقل 926 محلاً متعدد الأنشطة كأنشطة السيارات ومواد البناء والمناجر، إضافة إلى محال بيع الأثاث المستعمل، موضحاً نقل 73 محلاً قبل البدء في تطبيق وتنفيذ القرار مطلع مايو الماضي. وقد اشتملت على 17 محلاً لأنشطة السيارات و56 محلاً لأنشطة مواد البناء والمناجر.
وأشارت البلدية إلى أن المتبقي 270 محلاً لأنشطة مختلفة داخل جزيرة أبوظبي سيتم نقلها إلى منطقة المصفح بنهاية شهر إبريل المقبل، وبحسب القرار فإن الأنشطة التي يشملها قرار النقل إلى منطقة المصفح، هي كافة الأنشطة التجارية الخاصة بالمهن الحرفية مثل محال تجارة مواد البناء وورش النجارة اليدوية وورش الألمنيوم وورش السكراب (ألمنيوم، نحاس، حديد، خردة) وورش إصلاح المعدات ومحال تجارة الأثاث المستعمل، وتشمل تجارة قطع الغيار الجديدة (عدا الوكالات)، الغسل والتشحيم (عدا أدنوك)، تجارة الدراجات النارية والمائية وقطع غيارها ولوازمها (عدا الوكالات)، إذ تم منح أصحاب التراخيص مهلة سنة من تاريخ آخر تجديد يلتزم بعدها بنقل النشاط إلى منطقة مصفح، حيث يحظر بعدها ممارسة النشاط نهائياً ضمن جزيرة أبوظبي .
وعن الأنشطة التي يتم نقلها بموجب القرار إلى أطراف الجزيرة أكدت البلدية أنها تشتمل على كافة الأنشطة المتعلقة بالمركبات والسيارات، وتجارة الإطارات ولوازمها، وتجارة البطاريات، وتجارة الزينة والاكسسوارات، وتجارة الأجزاء الإضافية للسيارات، وتجارة مسجلات وتلفزيونات السيارات، وتبديل وإصلاح الإطارات، وإصلاح ميزان المركبات (ميزان إلكتروني)، وتبديل الزيوت، وتنجيد مقاعد المركبات، وإصلاح مكيفات هواء السيارات، وإصلاح الكهرباء، وشحن البطاريات، ومحال فحص السيارات بالكمبيوتر.
وأشارت البلدية إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتطوير المظهر العصري المتميز للمدينة خالياً من التلوث بأشكاله المختلفة، ولتجنب أي أضرار أو آثار سلبية قد تنتج عن استمرار ممارسة هذه الأنشطة داخل العاصمة.
وبذلك تكون البلدية قد انتهت من نقل نحو 95% من المجموع الكلي للمحال والنشاطات الحرفية إلى خارج جزيرة أبوظبي وفق خطة شاملة تم إعدادها، حيث تقوم إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي حملات تفقدية للتأكد من المحال التي أخلت مواقعها في الجزيرة، للتأكد من صحة وسلامة عمليات النقل.
وأشارت البلدية إلى أن نحو 50 محلاً قامت بتعديل أوضاعها من جانب الشروط الواجب توافرها لمثل تلك النشاطات داخل جزيرة أبوظبي، والمتمثلة في مساحة المحال، وإيجاد معرض للبضائع الموجودة، وعدم التعدي على المساحات الخارجية للمحل.
وتأتي الإجراءات الجديدة لتنظيم أماكن ممارسة الأنشطة التجارية الخاصة بالمهن الحرفية والتجارية والأنشطة المتعلقة بالمركبات والسيارات، وهي تقضي بنقل المحال الحرفية من جزيرة أبوظبي إلى منطقة المصفح، ونقل الأنشطة المتعلقة بالمركبات والسيارات إلى أطراف الجزيرة، للحفاظ على سلامة البيئة وتوفير المكان المناسب لتلك النشاطات خارج الجزيرة، وللحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والمظهر الحضاري لجزيرة أبوظبي وتوفير البيئة السليمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وفقاً لأرقى الممارسات العالمية.
وقد راعت الاشتراطات الصحية والفنية الحرفية والتي تم اعتمادها من قبل اللجان المتخصصة قبل صدور القرار، توفير المساحات المناسبة بما يتلاءم مع نوع وحجم النشاط، ما يسهم في القضاء على ظاهرة استغلال الأرصفة ومواقف السيارات وتشويه المنظر العام أو التسبب في التلوث البيئي، وتوفير اشتراطات السلامة المهنية في الورش والمحلات، إضافة إلى توفير بيئة العمل الصحية كالإضاءة والتهوية وبما يحقق سلامة العاملين والمتعاملين.