26 فبراير 2012
بغداد (الاتحاد)- طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس وزارة التخطيط بمقاضاة شركة (SGS) السويسرية التي تم التعاقد معها سابقا لفحص السلع الداخلة إلى العراق ثم تم إلغاء تعاقدها لإخفاقها.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي قد أعلنت الاثنين الماضي، عن إنهاء التعاقد بشكل رسمي مع الشركة السويسرية (SGS) لفشلها في فحص البضائع، مشيرة إلى أنها تعتزم التعاقد مع ست شركات عالمية أخرى لفحص البضائع.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عزيز المياحي إن “على وزارة التخطيط أن تسارع في رفع دعوى قضائية ضد شركة SGS السويسرية التي كانت تتولى مهمة فحص السلع الداخلة إلى العراق، بسبب الضرر الذي ألحقته بالمستهلك جراء تقاضيها مبالغ من بعض التجار مقابل تمرير بضاعتهم غير الخاضعة لمواصفات التقييس والسيطرة النوعية”.
وأوضح المياحي أنه “يجب أن تتم محاسبة هذه الشركة بشدة وفقا للقوانين العراقية ومطالبتها بتعويضات مادية ومعنوية لردع أية شركة أجنبية تفكر في ممارسة النصب والاحتيال والكسب غير المشروع في العراق”. وطالب “وزارة التخطيط بعدم تجاهل هذا الأمر”، مؤكدا أن اللجنة ستراقب الوزارة بانتظار ما ستتخذه من إجراءات قانونية ضد هذه الشركة.
عدد اليوم
