قال مجلس أبوظبي للجودة إن سوق دولة الإمارات تعتبر سابع أكبر سوق مستوردة للدمى في العالم، ويعمل في السوق الإماراتية أكثر من 18 ألف مستورد للدمى بمختلف أصنافها، ويقع على عاتق المجلس ضمان سلامة تلك المنتجات في سوق إمارة أبوظبي وعدم احتوائها على أي أخطار تهدد الأطفال.
تشير إحصاءات مفوضية سلامة منتجات المستهلكين في الولايات المتحدة عام 2009 إلى أن مخاطر منتجات ألعاب الأطفال أدت إلى 12 حالة وفاة، وإلى ما يزيد على 25 ألف إصابة مختلفة الحدة لدى الأطفال. وتتراوح الأخطار الناجمة عن دمى الأطفال بين الاختناق، والجروح، وابتلاع القطع الصغيرة والتمزقات. وقال مجلس أبوظبي للجودة ننصح المستوردين بالاتصال بالمجلس للحصول على المعلومات والاستفسارات اللازمة قبل استيراد تلك المنتجات، وعليهم أن يتأكدوا من مطبقة هذه الألعاب للمواصفات الخليجية. يحرص مفتشو المجلس على مراجعة قائمة الشروط التي يتعين توفرها في الألعاب والدمى الخاضعة للتفتيش، ومن تلك الشروط ضرورة احتواء المنتج على البيانات الضرورية باللغة العربية أو اللغتين العربية والإنجليزية معاً بشكل غير قابل للمحو، وبما يتضمن اسم الصانع أو علامته التجارية، وبلد المنشأ، والفئة العمرية المستهدفة، والرقم التعريفي للمنتج (رقم التشغيل – الكود).
كما يجب أن تتضمن البيانات معلومات واضحة حول ما إذا كانت اللعبة أو الدمية تحتاج إلى إشراف أو مراقبة من الكبار.
وتشمل عملية التفتيش كذلك الجوانب المتعلقة بالخصوصيات الاجتماعية والثقافية لدولة الإمارات، إذ يجب أن لا تحتوي لعبة الأطفال أو العبوة الخاصة بها على صور وأشكال تمس الثوابت الدينية والأخلاقية والثقافية أو تشكل إهانة أو تجريحاً لأي شريحة من شرائح المجتمع.
يعتمد المجلس آلية من ست مراحل لتحديد المنتجات الخاضعة للرقابة، تبدأ بالبحث للتعرف إلى المنتجات التي يمكن أن ينطوي استخدامها على مخاطر عالية، ثم يضع قائمة بالمستخدمين وأنماط استخدامهم للمنتج، وبعد ذلك يعمل على تقدير احتمالات الإصابة أو الضرر جراء استخدام تلك المنتجات، ثم استكشاف حجم تلك الأضرار والعمل على تقييم ومعالجة المخاطر.
ويتم الأخذ بالاعتبار مجموعة أخرى من المعطيات مثل خطر المنتجات على البيئة، والتزامها بالأدلة الإرشادية لمنظمة التجارة العالمية، وتأثيرها على الخصوصيات الثقافية للبلد، وأثرها على الاقتصاد، ناهيك عن الأبعاد السياسية المحتملة لتداول تلك المنتجات.
عدد اليوم
