أثينا (رويترز) - هددت الحكومة اليونانية أمس الأول بإعلان أسماء أعضاء في البرلمان متهمين بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، على الرغم من دعوتها اليونانيين لإعادة مدخراتهم إلى بنوك البلاد التي تعاني نقصا في السيولة. وسحب اليونانيون حوالي 65 مليار يورو (86 مليار دولار) من مدخراتهم بالبنوك منذ بداية أزمة الديون في 2009 وعمدوا إلى الاحتفاظ بها في بيوتهم أو في صناديق إيداع آمنة مع خشيتهم من احتمال أن تتخلى البلاد عن اليورو وتعود إلى الدرخمة.
وتفجر جدال مؤخرا عندما قال رئيس هيئة مراقبة غسل الأموال بالقضاء اليوناني إن عضوا بالبرلمان اليوناني أرسل مليون يورو (1,33 مليون دولار) إلى بنك سويسري في منتصف 2011.
ومع سعي محموم لوسائل الإعلام اليونانية لمعرفة اسم عضو البرلمان ترددت بضعة أسماء لكن لم يتم تأكيد أي منها.
عدد اليوم
