26 فبراير 2012
مصطفى عبد العظيم (دبي) - أظهرت النتائج المالية المعلنة لخمسة عشر بنكا وطنيا مدرجا في أسواق الأسهم المحلية تباطؤا في وتيرة تجنيب المخصصات للعام الماضي بنحو ملياري درهم لتصل إلى 14,5 مليار درهم مقارنة مع 16,4 مليار درهم في نهاية العام 2010، ونحو 16,8 مليار درهم نهاية عام 2009.
ويعكس الانخفاض الملحوظ في مخصصات البنوك للعام 2011، نجاح التزام البنوك بتعليمات المصرف المركزي بخصوص تغطية الانكشافات على الديون غير العاملة والمتعثرة، خلال السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي قاد إلى تغطية البنوك لما يتراوح بين 70 و 95% من هذه الانكشافات وفقاً للنتائج.
ووفقا للنتائج، فقد ارتفعت مخصصات بنك الإمارات دبي الوطني إلى 4,97 مليار درهم في العام 2011 مقارنة مع 3,5 مليار درهم في 2010، فيما تراجعت مخصصات بنك أبوظبي التجاري لتصل 2,39 مليار درهم مقابل 3,2 مليار درهم وكذلك هبطت مخصصات بنك الخليج الأول الى1,55 مليار درهم مقابل 1,63 مليار درهم.
وبلغت مخصصات بنك أبوظبي الوطني 1,49 مليار درهم مقارنة مع 1,2 مليار درهم وكذلك تراجعت مخصصات بنك المشرق إلى 1,19 مليار درهم مقارنة مع 1,76 مليار درهم، في حين بلغت مخصصات مصرف أبوظبي الإسلامى نحو 821 مليون درهم مقابل 749 مليون درهم و بلغت مخصصات بنك الاتحاد الوطني 783,3 مليون درهم مقابل 482.3 مليون درهم.
وبحسب بيانات بنك دبي التجاري بلغت المخصصات 512 مليون درهم مقارنة مع 554,4 مليون درهم، في حين بلغت مخصصات بنك رأس الخيمة الوطني 301 مليون درهم مقارنة مع 269,7 مليون درهم وبلغت مخصصات بنك الشارقة 215 مليون درهم مقابل 75,4 مليون درهم ، في حين انخفضت مخصصات بنك الفجيرة إلى 113,3 مليون درهم مقارنة مع 205 مليون درهم وبلغت مخصصات البنك العربي المتحد نحو 70,5 مليون درهم مقابل 19,3 مليون درهم وبنك أم القيوين 62,1 مليون مقابل 94,2 مليون درهم درهم ،بينما بلغت مخصصات مصرف الشارقة الإسلامي نحو 20 مليون درهم مقابل 31.4 مليون درهم ،وسجل مصرف عجمان ادنى مخصصات بلغت15,9 مليون درهم مقارنة مع 5 ملايين درهم للعام 2010.
عدد اليوم
