16,5 مليار درهم حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر

بسام عبدالسميع (أبوظبي) - أكد تامر منصور سفير مصر لدى الدولة أن حجم الاستثمارات الإماراتية في بلاده يبلغ 16,5 مليار درهم، موزعة على قطاعات الزراعة والاتصالات والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية، لافتاً إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين اللذين تربطهما 18 اتفاقية مشتركة. وأوضح منصور خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإعلامي بالسفارة المصرية في أبوظبي أن تزايد عدد الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر والتي بلغت 557 شركة حالياً بعد أن كان عددها لا يتجاوز 114 شركة منذ 10 سنوات، جاء نتيجة للعلاقات الاقتصادية الجيدة التي أكد رغبة بلاده في تنميتها. وتعمل الشركات الإماراتية بمصر في قطاعات الاتصالات والصناعة والتمويل والإنشاءات والسياحة والزراعة. وتطرق السفير المصري إلى عمق العلاقات المصرية الإماراتية، مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يستكمل مسيرة زايد الخير بالوقوف الدائم والقوي إلى جانب الشعوب العربية وحقها في العيش الكريم والتقدم والتنمية. وأضاف أن الإمارات تحتل مكانتها الرفيعة في قلب كل مصري وعربي وامتدت هذه المكانة إلى كل شعوب العالم التي تجد السماحة وحسن الضيافة على هذه الأرض الطيبة. وأشار إلى أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه “منح هذه العلاقات زخماً سنظل جميعاً نستند إليه ونستمد منه الحكمة والموعظة والرشاد”. وأضاف أنه “كان رحمه الله بطلاً عربياً قومياً قيضه الله عز وجل لحمل أمانة الذود عن الأمة ومسؤولية الأخذ بيدها إلى بر الأمن والأمان والمزيد من التقدم والاستقرار”. وأوضح أن ما يربط دولة الإمارات بمصر تاريخ مشهود من العطاءات والحب والخير وكثير من روابط الأخوة الخالصة بين البلدين، مشيراً الى أن “علينا مسؤولية الحفاظ على تلك العلاقة وتعظيمها ودفعها إلى آفاق أوسع وأرحب من أجل مصلحة الشعبين في مصر والإمارات وكذلك من أجل أمن وأمان وسلامة كيان الأمة العربية ضد كل دعاوى الفرقة والتشتيت”. وأكد السفير المصري أن بلاده مفتوحة القلب والوجدان لأشقائها العرب وأنها تضع جميع مزاياها النسبية في خدمة المستثمر العربي خاصة والأجنبي على وجه العموم، وأن ما تمر به مصر من ظرف استثنائي لن يغير من هذه الثوابت الراسخة لأنها كانت وستظل حريصة على حفظ مقدرات الأمة العربية ومكتسباتها الاقتصادية والحضارية. حضر المؤتمر المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين في القاهرة و30 عضواً بالجمعية ومجلس رجال الأعمال المصريين في أبوظبي والمستشار محمد الهواري نائب السفير والمستشار ماهر الشريف رئيس المكتب التجاري بالسفارة والمستشار شعيب عبد الفتاح المستشار الإعلامي وعدد من أعضاء الجالية المصرية بالدولة. من جهته، قال عبد الرؤوف سامي رئيس مجلس رجال الأعمال المصريين في أبوظبي إنه “تم تشكيل لجنة مشتركة من المجلس وجمعية رجال الأعمال المصريين في القاهرة لدعم ومساندة الشركات الاستثمارية الإماراتية العاملة في مصر”. وأضاف أن اللجنة ستدرس المشكلات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين في مصر وتوفير الحلول الملائمة والمناسبة والتي تحفظ حقوق الجميع، مؤكداً دعم المجلس للشركات الإماراتية العاملة بمصر. وفي سياق متصل، قال المهندس حسين صبور “إن الجمعية ناقشت مع المجلس العسكري في مصر احترام التعاقدات التي أجرتها الحكومة مع جميع المستثمرين وعدم الإضرار بأي مستثمر أدى ما عليه من التزامات واردة بالتعاقد”. وأضاف أن “الزيارة تستهدف توضيح الحقائق والأوضاع الحالية في مصر دون التطرق لدعوة رجال الأعمال الإماراتيين إلى الاستثمار في مصر أو إلى زيادة استثماراتهم فيها انطلاقاً من أن الحقيقة تجعلنا جميعا أمناء مع أنفسنا وأن نكون حريصين على مصلحة أشقائنا وإخواننا من رجال الأعمال الإماراتيين، لأن مصلحتنا مشتركة بل وواحدة”. واعتبر صبور أن مخاوف المستثمرين واحدة في الدولتين، مشيراً إلى أنه تم شرح حقيقة الأوضاع في مصر دون مبالغة أو نقصان وأنها حقيقة بعيدة عن التهويل والتهوين في نفس الوقت. بين السياسة والاستثمار وأشار صبور إلى أن الوفد المصري أكد خلال لقاءاته مع الغرف التجارية في الإمارات أن رجال الأعمال المصريين التقوا مع قيادات حزب الحرية والعدالة الفائز بالأغلبية في مجلس الشعب ليطمئنوا على مستقبل الاقتصاد في مصر، وأن الحزب أكد لهم أنه لا خوف على توجه مصر الأساسي في اتباع الاقتصاد الحر وآليات السوق وأن هذا الأمر هو أساس عقيدة الحزب الاقتصادية وأنه لامساس مطلقاً بالسياحة الشاطئية في المدن الساحلية مثل الاسكندرية وشرم الشيخ والغردقة وغيرها. كما أنه لامساس بحرية السائح الشخصية ولا الحرية الشخصية لأي مواطن في بيته أو في نطاقه الخاص. وذكر أن حزب الحرية والعدالة أكد أن هذا الموقف الملتزم منه طمأن جميع رجال الأعمال أصحاب المشاريع السياحية الكبرى على مستقبل أعمالهم في هذا المجال الحيوي والضروري. وفي إجابته عن سؤال حول ما تعرضت له بعض الشركات الإماراتية في مصر عقب ثورة 25 يناير قال صبور إن هذا حدث بالفعل، لافتاً إلى حكومة الدكتور كمال الجنزوري حددت 17 شركة عربية تحتاج لحلول من بينها شركات إماراتية وأن الحكومة ملتزمة بحل هذه المشاكل بأسلوب يحفظ للجميع حقوقه سلمياً وودياً. وأكد صبور أن معظم هذه الشركات وفقت أوضاعها والباقي في الطريق إلى ذلك، موضحاً أن رجال الأعمال المصريين يدعمون كل رجل أعمال التزم بتنفيذ ما عليه في شروط التعاقد. وقال “إن الجمعية قدمت اقتراحاتها إلى المجلس العسكري للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية”، رافضاً عدم احترام الحكومة المصرية لتعاقداتها في قطاع الأراضي السياحية والعقارية. وطالب بإجراء تسويات والحفاظ على الشركات حتى لا يتأثر القطاع. وفى إجابته عن حقيقة الأوضاع الأمنية في مصر قال صبور إنها “تحسنت لكنها لم تنته”، مشيراً إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية المصرية التي تدعو للتفاؤل وتؤكد حيوية الاقتصاد المصري. وتتضمن تلك المؤشرات ارتفاع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي – بخلاف البنك المركزي – في أكتوبر 2011 بنسبة 4,6% عن الشهر نفسه من العام السابق وارتفاع عائدات قناة السويس خلال ديسمبر 2011 بنسبة 4,8% عن مستواها خلال الشهر المناظر من عام 2010. كما ارتفع عدد السفن العابرة بنسبة 1,9%، فيما ازدادت الصادرات السلعية المصرية للعالم في أكتوبر 2011 بنسبة 11,6% بذات الشهر من 2010. ورغم الزيادة الطفيفة في حجم البضائع المنقولة بحراً خلال نوفمبر 2011 بنسبة 3? إلا أن البضائع المنقولة جواً قد ارتفعت بنسبة 4,4% في نوفمبر 2011 مقارنة بذات الفترة من العام السابق. وارتفع عدد المشتركين في خدمة التليفون المحمول خلال أكتوبر 2011 لتبلغ 80,98 مليون مشترك بزيادة نسبتها 23,7% عن ذات الفترة من العام السابق وارتفع عدد مستخدمي شبكة الانترنت خلال أكتوبر 2011 بنسبة 20,3% عن ذات الفترة من العام السابق. التبادل التجاري من جهته، أكد المستشار ماهر الشريف رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية أن هذه الزيارة تأتي في إطار نمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر بنسبة 2,8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 ليبلغ حوالي 714,8 مليون دولار مقابل 695,2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2010. وبلغت الصادرات المصرية للسوق الإماراتي خلال ذات الفترة من عام 2011 نحو 484,8 مليون دولار بزيادة نسبتها حوالي 9,6% عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وتشمل الصادرات المصرية للإمارات منتجات غذائية ومنتجات النحاس والكابلات الكهربائية والأثاث الخشبي وصناعة الحديد المدرفل والملابس الجاهزة والرخام والمواقد والأفران.