تظاهرة مطالبة بإصلاحات في بغداد

هدى جاسم، وكالات (بغداد) - تظاهر عشرات العراقيين في “ساحة التحرير” وسط بغداد أمس، مجددين المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد المالي والإداري وإقرار الأمن في العراق، عشية الذكرى السنوية الأولى لانطلاق التظاهرات الشعبية البلاد مقتل 16 محتجاً برصاص قوات الأمن العراقية وإصابة 130 آخرين بجروح يوم 25 فبراير الماضي. وحاصرت قوات أمن عراقية مزودة بأسلحة مختلفة بينها العصي وأدوات مكافحة الشغب المتظاهرين في الساحة. وقال أحد منظمي التظاهرة، وهو شاب اسمه مؤيد الطيب، “إن التظاهرة تذكير للحكومة بأن شباب شباط وشباب ساحة التحرير ما زالوا يتظاهرون طالما أن هناك مطالب لم تتحقق”. وأضاف “لقد مرت سنة على التظاهرات ولم تقم الحكومة بأي جهد لتحقيق مطالب المتظاهرين. فما حدث هو العكس عبر قمع المتظاهرين وزج عناصر الأمن بينهم بهدف إفشال تحركاتهم”. وأوضح “طالب المتظاهرون بتحسين الخدمات، خاصة توفير الكهرباء، ومحاربة الفساد وعندما واجهت الحكومة هذه المطالب بالقمع، أصبح مطلبنا إعادة الانتخابات”. إلى ذلك، دعت “حركة شباط أيلول” الشبابية، التي قادت تظاهرات 25 فبراير العام الماضي رئيس الوزراء العراقية نوري المالكي إلى مناظرة علنية، فيمت أكدت استمرار جهودها لإسقاط حكومته، معتبرة أنه بدأ “مرحلة استبدادية”. وقالت في بيان أصدرته في بغداد “مع إطلالة يوم الغضب المجيد السبت الخامس والعشرين من شباط (فبراير)، ندعو شعبنا إلى التظاهر في ساحة التحرير ببغداد وباقي المحافظات، وذلك نداء للمظلومين الذين وجدوا في الحركة التي انطلقت يوم الخامس والعشرين من شباط 2011، واستمرت حتى التاسع من أيلول (سبتمر من العام نفسه، فرصتهم للخلاص من الظلم والاستبداد”. وأضافت “الحركة دعو رئيس الوزراء نوري المالكي إلى مناظرة علنية مع أحد ناشطيها ليدافع عن حكومته ونهجها الاستبدادي ويدافع الثاني عن شعبه ويعبر عن همومه”. وتابعت: “إن جهد الحركة سيستمر حتى إسقاط حكومة المالكي الذي بات رأس هذه المرحلة الاستبدادية والعائق الأول أمام تحقيق حرية الشعب العراقي”. وشددت الحركة على”ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعد لانتخابات مبكرة ولمجلس تأسيسي يكتب دستوراً يعبر عن الإرادة الوطنية ويؤسس لدولة تقوم على العدل وصون كرامة الإنسان”. من جهة ثانية أقر مجلس النواب (البرلمان) العراقي الليلة قبل الماضية، ميزانية العراق الاتحادية للعام المالي الحالي 2012 ومقدارها 100,5 مليار دولار أميركي بزيادة 22% عن ميزانية العام السابق. وقد طرحت الحكومة العراقية في شهر ديسمبر الماضي مشروع ميزانية بمبلغ 117 تريليون دينار عراقي (100,5 مليار دولار)، على أساس متوسط لصادرات العراق من النفط يبلغ 2,6 مليون برميل يومياً، بما في ذلك 175 ألف برميل من إقليم كردستان شبه المستقل شمال البلاد وبسعر 85 دولاراً للبرميل.