الاقتصادي

محللون: توزيعات الأرباح تسهم في استمرار صعود الأسهم المحلية

متعاملون يتابعون شاشات التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية

متعاملون يتابعون شاشات التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية

(أبوظبي) - أكد محللون ماليون أن ضخ 13 مليار درهم من توزيعات أرباح الشركات باعتباره سيولة جديدة في الأسواق سيسهم في استمرار موجة صعود اسواق الأسهم المحلية.
ودعا هؤلاء محافظ وصناديق الاستثمار المؤسساتية التابعة للبنوك والشركات إلى عدم التسرع في بيع جزء من أسهمها في المرحلة الحالية لمساندة الأسواق المالية في تعزيز الزخم الذي تمر به حالياً.
وطالب هؤلاء مديري المحافظ بالتخلي في الفترة الحالية عن الاستراتيجية المتبعة بالبيع عند تحقيق ربح بنسبة 20% والخروج من السوق، خصوصاً أن من شأن ضخ سيولة جديدة بقيمة 13 مليار درهم من توزيعات الأرباح النقدية التي أقرتها الشركات، وتستحق خلال الشهرين المقبلين أن يعزز من صعود الأسواق.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 3,6% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي 2,6% وسوق دبي المالي 7,6%.
وقال وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن مديري محافظ الاستثمار المؤسسي مطالبون في المرحلة الحالية، بعدم التسرع بالبيع طمعاً في الربح السريع، مضيفاً “يجب ألا يتسرع الاستثمار المؤسسي في البيع حالياً دعماً للأسواق، لتتواصل موجة النشاط الحالية لفترة”.
وأضاف ”يتعين على الجميع ألا يطمع في ربح آني وسريع، وأن ينظر إلى المصلحة العامة للأسواق، في ضرورة أن يمتد الزخم لفترة، ستكون عندها المكاسب أكبر للجميع”.
وقال “إن محافظ الاستثمار يجب أن تتخلى في المرحلة الحالية عن الاستراتيجية المعروفة لديها، وهي أن تبيع عند تحقيق ربح قدره 20% وتخرج من الأسواق، حيث يجب عليها الانتظار قليلاً حتى تتعافى الأسواق تماماً” .
وشدد أبو محيسن على أهمية دعم الأسواق في المرحلة الحالية لمساعدتها على الاستمرار في زخمها، وذلك من خلال حث المؤسسات المالية المحلية على دخول السوق مشترية، وأن تعلن عن ذلك صراحة، لتعزيز الثقة لدى المستثمرين، والأمر ذاته ينطبق على محافظ الاستثمار المملوكة للبنوك وللشركات.
وتوقع أن يزيد حجم الاستثمار المؤسسي في الأسواق خلال الفترة المقبلة خصوصاً من قبل محافظ البنوك بعد تحسن قيم الأسهم المرهونة لديها من قبل الأفراد المدينين، حيث يتوقع أن تتشجع البنوك على المزيد من الإقراض طالما تحسنت القيم السوقية للأسهم المرهونة.
وأكد أن المؤشرات باتت ايجابية، وصارت أكثر إغراء، لدخول رؤوس أموال اجنبية، خصوصاً وأن الأسواق وصلت بالفعل إلى القاع، وهناك أسهم عديدة دون القيمة الاسمية، وأمامها مجال كبير لتحقيق مستويات أعلى، رغم الارتفاعات التي شهدتها على مدار شهر كامل ، فالأسعار لا تزال رخيصة.
وأضاف أن كسر مؤسر سوق دبي حاجز 1600 نقطة، وتوقعات بأن يتخطى المؤشر حاجز 1650 نقطة، يزيد من تفاؤل المستثمرين خصوصا مع عودة سهم اعمار من جديد إلى قيادة السوق، وكسر حاجز الدراهم الثلاثة.
وقال أبومحيسن” الأسواق لا تزال في المنطقة الآمنة، ومستويات الأسعار الحالية مغرية بالشراء، فنحن لسنا في مرحلة المبالغة في الارتفاعات السعرية، على اعتبار أن الأسواق مرة بمرحلة طويلة من المبالغة في الانخفاض”.
وأكد أن توزيعات أرباح الشركات أسهمت في انعاش الأسواق، خصوصا توزيعات بنك الخليج الأول 100% نقداً ومثلها أسهم منحة وتوزيعات “اتصالات” 60 فلساً للسهم، الأمر الذي يحسب للشركات المدرجة في أنها تسهم بتوزيعاتها الجيدة في دعم الأسواق المالية، والأمل معقود على شركة اعمار العقارية في أن تقر توزيعات أرباح لمساهميها العام الحالي.
وقلل من التأثيرات السلبية للمضاربات في الأسواق، مضيفاً “ المضاربة ملح السوق، وهى التي توفر مزيداً من الدعم للأسواق، خصوصاً في مرحلة الصعود، لكن من الصعب القول إن موجة الصعود الحالية قائمة كلية على المضاربات” .
وبين أن المضارب الذي كان يستهدف من عمليات الشراء، المضاربة لمدة ساعة فقط والبيع عندها والخروج من الأسواق، بات مجبراً في ظل النشاط القوي للأسواق، على أن ينتظر دون خوف على أسهمه لأيام، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً في المرحلة الحالية.
وأوضح أن الثقة بدأت تعود ليس فقط للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل، بل أيضا للمضاربين الذين لم يعدوا يكتفون بربح الفلس والفلسين، كما كان في السابق، بل يطمعون في المزيد مع تواصل ارتفاعات الأسواق.
وأفاد بأن الأسواق المحلية تستفيد من الارتفاعات القوية التي تطال البورصات الدولية والإقليمية، الأمر الذي سيشجع الأجانب على العودة بقوة لأسواق الإمارات، موضحاً أن الفترة السابقة شهدت تحول المستثمرين الأجانب لمضاربين، حيث كان يراقبون حركة المؤشرات فنياً، وعندما كانت المؤشرات تصل إلى نقطة ما كانوا يقومون بالبيع، وأسهموا بذلك في مرحلة الهبوط غير المبررة التي مرت بها الأسواق.
بيد أنه قال إن تحسن الأسواق المحلية يشجع الأجانب على تغيير أساليب استثمارهم، خصوصاً وأن اسواق الإمارات مقارنة بالأسواق المجاورة تعتبر الأرخص والأكثر جاذبية، ولذلك من غير المستبعد أن تشهد الفترة المقبلة دخولاً مكثفاً للأجانب على أسهم شركات عدة وفي مقدمتها أسهم الشركات العقارية التي تعتبر أسعارها أقل بكثير من قيمتها الدفترية.
وأوضح أن المستثمر الأجنبي يأخذ بعين الاعتبار سهولة الدخول والخروج من السهم، فإذا كانت أحجام التداولات متدنية فإنه سيكون متخوفاً من الدخول لأن السوق ضعيف لن يمكنه من القيام بعمليات تسييل في الوقت الذي يريده، بعكس السوق النشط ذات التداولات القوية، ولهذا السبب فإن من المتوقع أن تغري استمرار التداولات في التحسن الأجانب على الدخول بقوة في الأسواق.
بدوره، أكد المحلل المالي محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار أن الوصول إلى مستويات أعلى في مؤشرات الأسواق لن يتحقق إلا مع دخول رؤوس اموال جديدة محلية وأجنبية ترسخ من عودة الثقة في الأسواق، وترفع أكثر من معنويات المستثمرين، علاوة على أن دخول هذه الأموال الجديدة من شأنه أن يشجع السيولة التي كانت متخوفة من الدخول في السابق على العودة للسوق، خصوصا عندما تتيقن أن الارتفاعات الحالية ليست موجة تمتد لفترة وتنتهي.
وبين ياسين أن الاستثمار الأجنبي كان هو المحرك الأول لعودة النشاط للأسواق المحلية، عن طريق دخوله المكثف على سهم شركة أرابتك، لكن سرعان ما دخلت السيولة المحلية للاستفادة من موجة الصعود.
وأوضح أن ارتداد أسواق الأسهم المحلية الذي يكمل شهراً كاملاً، جاء أفضل وأسرع من التوقعات، وجزء من هذا الارتداد القوي جاء تصحيحاً للهبوط غير المبرر وغير الصحي الذي شهدته الأسواق في الربع الأخير من العام الماضي.
وبين أن سوق دبي سجل ارتفاعاً بنحو 16% على مدار الأسبوعين إلى الأسابيع الثلاثة الماضية، ويعتبر جزءاً كبيراً من هذا الارتفاع تصحيحاً للهبوط القوي للسوق في الفترة التي سبقت الارتداد، ولعل هذا هو ما حدا بالبعض إلى توقع أن تكون هذه الارتدادات ضمن موجة ارتفاع قد تطول في أسواق الإمارات، وقد تستغرق سنوات.
وأوضح أن من المبكر الحديث عن استمرار موجة الصعود الحالية لفترات طويلة، ويكفي أن ننتظر نتائج الشركات للربع الأول، للحكم على مدى سريان هذه الموجة لفترة طويلة أم لا خصوصاً وأن هناك عوامل محلية وخارجية تؤثر بالسلب والإيجاب على حركة الأسواق المحلية.
وأكد ياسين أن الأسواق المحلية استفادت من العوامل الإيجابية الخارجية، منها سعي المجموعة الأوربية لعلاج أزمة الديون اليونانية والتي تكللت الأيام الأخيرة بحزمة مساعدات بقيمة 300 مليار دولار، اضافة إلى بوادر تعافي في الاقتصاد الأميركي، من حيث تراجع معدلات البطالة، وارتفاع انفاق المستهلكين، وتحسن نمو الاقتصاد الصيني.
وبين أن إيجابية العوامل الداخلية، أسهمت ايضاً في تحسن أداء الأسواق المالية، حيث لاحظنا نتائج جيدة لغالبية الشركات، واقرار توزيعات أرباح قياسية، واستمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، علاوة على تحسن مستويات الإقراض المصرفي. وذكر أنه من الأفضل للحفاظ على الزخم الحالي في الأسواق أن تكون الارتفاعات تدريجية وتتخللها عمليات جني أرباح، يمكن البناء عليها، وتسمح بعودة من فاتتهم فرص الدخول للأسواق عند مستويات سعرية مرتفعة، مما يؤهل لارتفاعات جديدة.
وافاد بأنه فنياً، كانت هناك إشارات بأن الأسواق وصلت إلى القاع، وأنها في طريقها إلى الارتداد، وهو ما حدث بالفعل، بيد أننا لانزال بحاجة إلى الحفاظ على هذا الارتداد، وذلك لن يتحقق إلا مع دخول سيولة جديدة، واستمرار الشركات في تحقيق نتائج جيدة، والحفاظ على توزيعات أرباح جيدة ايضاً.
وأكد أن نتائج الربع الأول والتي سيتم الإعلان عنها بدءاً من مطلع شهر أبريل المقبل، هى التي ستحدد مسار الأسواق للعام بأكمله، خصوصا وأن التجارب السابقة التي مرت بها الأسواق تستدعي توخي الحذر والترقب، حيث عادة عادة ما تشهد الأسواق نشاطاً غير مسبوق، وأداء أفضل في الربع الأول من العام، سرعان ما تدخل في تراجعات غير مبررة بدءاً من الربع الثاني من العام.



توزيعات الأرباح

? قالت المحللة المالية مها كنز في تقريرها الأسبوعي الصادر عن شركة الفجر للأوراق المالية إن دخول سيولة جديدة للاسواق المحلية تفوق 13 مليار درهم من خلال التوزيعات النقدية خلال الأشهر الثلاث المقبلة سوف يسهم في تعزيز موجة الصعود الحالية.
وأوضحت أن القطاع المصرفي سيوفر من خلال توزيعات أرباحه سيولة نقدية بقيمة 8,292 مليار درهم.
وتبلغ توزيعات اتصالات نحو 2,76 مليار درهم عن ارباح النصف الثاني من العام، حيث عودت اتصالات مساهميها منذ سنوات مضت، على ثبات نسبة التوزيعات النقدية والبالغة 60% من رأس المال توزعها على دفعتين.
ووزعت اتصالات 25% نقداً عن النصف الاول من العام 2011 والبالغة قيمتها 1,97 مليار درهم، اما الدفعة الثانية من التوزيعات والبالغة 2,76 مليار درهم ستضخ بنهاية الربع الاول من العام الحالي.
وأضافت كنز أن 4 شركات عقارية أقرت توزيعات نقدية خلافاً للعام الماضي وبقيمة 497,3 مليون درهم، حيث اعلنت الدار على توزيعات بنسبة 5% بما يعادل 204,3 مليار درهم، ودريك اند سكل 5% بما يوازي 108,9 مليون درهم وإشراق العقارية نسبة 6% بما يعادل 52.88 مليون درهم، وصروح نسبة 5% بما يعادل 131,25 مليون درهم.
وخلال العام الماضي لم توزع أي شركة عقارية باستثناء اعمار توزيعات أرباح على مساهميها، وبلغت توزيعاتها 609.12 ملايين درهم. ولم تعلن بعد أعمار عن أي توزيعات لعام 2011 ، فإذا قامت بتوزيع نسبة مماثلة لما قدمته العام الماضي، سوف يبلغ مقدار التوزيعات النقدية المقدم من القطاع العقاري ما قيمته 1,106 مليار درهم.
وأكدت كنز أن الاسواق المحلية لاتزال الاقل صعودا عن قاعها السعري مقارنة بالمؤشرات الرئيسية لأسواق المنطقة والعالم، مضيفة أن الارتفاع السعرى لم يتجاوز عن القاع السعري فى أسواقنا المحلية، حيث بلغت نسبته 16,7% في سوق ابوظبي (القاع بلغ 2130,02 نقطة)، ونسبة 18,3% في سوق دبي (القاع بلغ 1294,1 نقطة )
فى حين كانت نسب الارتفاع أكبر في باقي الاسواق الخليجية والعالمية، ففى سوق قطر ارتفع المؤشر بنسبة 106% عن قاعه السعرى، وفى السعودية 67,7% وكذلك كان الارتفاع السعرى أعلى بالمؤشرات العالمية فكانت نسبة ارتفاع داوجونز 94,3% ومؤشر ناسداك 126,7%.
وأكدت كنز ان هناك امكانية لتحقيق انتعاش أكبر فى اسواقنا المحلية، خصوصا بعد النتائج القوية للبنوك والتى نجحت فى تحقيق ارباحا صافية بقيمة 21,05 مليار درهم ، بارتفاع 18,4% عن العام 2010 والبالغ 17,8 مليار درهم، وذلك على الرغم من تحديات الاسواق والتباطؤ النسبي للاعمال، فضلاً عن توزيعاتها السخية والبالغة 8,29 مليار درهم
وبينت أن الصعود المتتابع للأسواق سوف يشجع دخول شرائح جديدة من المتعاملين وكان بداية رحلة الصعود الحالية بفعل فئة المضاربين الذين ينشطون في هذا التوقيت من العام مع ترقب جميع المستثمرين نتائج الشركات السنوية وتوزيعاتها.

تقرير: 5 عوامل تساهم في انتعاش الأسهم المحلية

? أبوظبي (الاتحاد) - حدد تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني 5 عوامل تساهم في انتعاش مؤشرات أسواق الأسهم المحلية.
وبحسب التقرير الذي أعده زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني، يأتي تحسن أداء عدد كبير من الشركات المدرجة خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010 في مقدمة العوامل التي دفعت الأسواق إلى الأمام، وفي مقدمة هذه الشركات بعض الشركات القيادية.
وأوضح أن تحسن نسب توزيع نسب توزيعات الأرباح التي أقرتها الشركات لمساهميها أعطى مؤشرات إيجابية على تحسن الأوضاع المالية لهذه الشركات، وتحسن مؤشرات سيولتها وتدفقاتها النقدية.
وأوضح أن ارتفاع حجم تداولات الاستثمار الأجنبي ساهم في ارتفاع سيولة الأسواق، حيث تزامن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي، مع تحسن وارتفاع تدفقات الاستثمار المحلي، إضافة إلى ذلك ساهم تحسن طلب الاستثمار المؤسسي في الأسواق، في ارتفاع حجم التداولات وارتفاع الأسعار
وتابع الدباس أن نسبة هامة من المستثمرين والمضاربين لديهم قناعة تامة بأن أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة، وصلت الى مستويات مغرية، وجاذبة للاستثمار، في ظل تراجع الأسعار إلى مستويات تقل عن القيمة الدفترية لجميع الشركات المدرجة، وتراجع عدد كبير من الشركات دون قيمتها الاسمية.
وأضاف أن هذه العوامل ساهمت في التحسن التدريجي في أداء مؤشرات الأسواق، عندما بدأت المضاربة على أسهم شركة آرابتك قبل حوالي شهر، وانتقلت الى اسهم شركات أخرى، في تحرك عدد كبير من المضاربين المستثمرين لاستغلال الفرص الاستثمارية المتوافرة داخل السوق.
وأضاف انه بالرغم من محدودية التوزيعات النقدية، لعدد هام من الشركات المدرجة، إلا أن الانخفاض الكبير في أسعارها السوقية، أدى الى ارتفاع ريع الأسهم، فالشركات التي قررت توزيع 5% أرباحا نقدية وسعرها درهم أو أقل من ذلك، ريعها يصل الى 5% أو أكثر، وهو سعر منافس جدا لسعر الفائدة على الودائع خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الفترة الزمنية الباقية على التوزيع والتي لا تتجاوز شهرين.
وأوضح أن تحسن أداء مؤشرات الأسواق المالية العالمية وتحسن أداء مؤشرات العديد من أسواق المنطقة وفي مقدمتها السوق السعودي، رفع من معنويات المستثمرين والمضاربين في الأسواق المحلية.
وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي والنشاط القوي للمضاربين ادى الى ارتفاع حجم التداول في سوق دبي بنسبة تفوق قيمة التداولات اليومية في سوق أبوظبي بسبب ارتفاع عدد شركات المضاربة في سوق دبي.


صناديق المؤشرات

? أبوظبي (الاتحاد) - تعتبر صناديق المؤشرات المتداولة واحدة من صناديق الاستثمار التي يتم التعامل بها في أسواق الأسهم، ويوجد صندوق واحد من هذا النوع، مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية مملوك لبنك أبوظبي الوطني.
وتعتبر صناديق المؤشرات المتداولة، أداة استثمارية مستحدثة تشبه بتصميمها الصناديق الاستثمارية، ولكن تداولها يشبه تداول السندات الفردية في البورصة، وهى تجمع العديد من مميزات الصناديق الاستثمارية التقليدية، ولكنها تختلف عن الصناديق الاستثمارية المغلقة التي يتم تداولها في البورصة.
وعلى عكس العديد من أنواع الصناديق الأخرى، لا يوجد مدير صندوق يختار الأسهم الرئيسية، بل يكون المستثمر على بينة من جميع الشركات المشكلة للمؤشر الذي يتعقبه الصندوق المتداول، وكما في جميع الاستثمارات يمكن لقيمة الممتلكات في صناديق المؤشرات أن تنخفض أو ترتفع، وقد لا يسترجع المستثمر المبلغ الذي تم استثماره.
وتجتذب هذه النوعية من الصناديق الاستثمارية، شريحة معينة من المستثمرين، وعادة ما تجتذب نوعين من المستثمرين، الأول كبار المستثمرين (المفوضون المعتمدون)، وهم الذين يتعاملون مع الصندوق مباشرة، من خلال عملية تكوين الوحدات وإعادة شرائها، علما بأن هذه العملية تتم بالسوق الأولي وليس بالسوق المالي.
والنوع الثاني هم المستثمرون العاديون في السوق المالي، حيث يتم تداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة تماما، مثل الأسهم العادية وفي أوقات تداولها ، ويعتمد سعر تداولها على عوامل العرض والطلب في السوق المالي.
ويمكن تداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة بشكل أرقام، مفردة أو مدورة أي أنه يمكن نظريا شراء وحدة واحدة أو مضاعفات الرقم 100 مثلا.
ومن المهم معرفة أن كل صندوق مؤشر متداول، له قيمتان، هما: صافي قيمة الأصول، وسعر التداول، علما بأن صافي قيمة الأصول مأخوذة من قيم الأوراق المالية الموجودة بالمحفظة، بالإضافة إلى الأصول التي قام الصندوق بالاستثمار بها إن وجدت.
ومن المفترض أن يتمتع تداول هذه الأسهم بالسيولة، سواء كان ذلك بسبب اختيار شركات ذات سيولة عالية في مكونات المؤشر، أو بسبب تدخل صانع السوق (المفوض المعتمد)، والذي عليه أن يحافظ على التوازن بين القيمة السوقية للسهم وحصته من صافي قيمة الأصول.
وقد يحصل هناك تفاوت سعري لصناديق المؤشرات المتداولة، وذلك بسبب أن سعر تداول الصندوق قد يختلف عن صافي قيمة الأصول، مما يساعد في إعطاء فرص تحقيق أرباح وزيادة في سيولة التداول، للحفاظ على قيم متقاربة أو متساوية للسعر السوقي للسهم، وحصته من صافي قيمة الأصول.
وتتميز صناديق المؤشرات المتداولة بالبساطة والمرونة، وقلة التكلفة نسبيا، وإمكانية شراء كميات قليلة منها، حيث من الممكن شراء سهم واحد أو آلاف الأسهم، مما يعني أنها تصلح للتداول من قبل صغار وكبار المستثمرين على حد سواء.
وتصلح هذه الصناديق عند تداول أسهمها للمضاربة اليومية، وكذلك للاستثمار طويل الأمد، كما هو الحال في الأسهم العادية، وتتميز بإمكانية الاستثمار في أسهم بعض الشركات التي لا يمكن شراء أسهمها بالطرق العادية.
ومن الممكن شراء وحدات صناديق المؤشرات المتداولة على الهامش، ويكون ذلك عادة حسب نفس شروط الشراء على الهامش المنطبقة على الأسهم العادية، كما يمكن بيعها على المكشوف في الأسواق التي تسمح باستخدام هذه الوسائل.
ومن سلبيات التعامل بصناديق المؤشرات المتداولة أن أسهمها تتعرض لنفس المخاطر التي تتعرض لها أسهم الشركات الموجودة بالمؤشر، وكذلك اختلاف أسعارها عن صافي قيمة الأصول وخاصة إذا حصل نقص في سيولة تداولها.

قطاع الاستثمار يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي

? أبوظبي (الاتحاد) - قاد مؤشر قطاع الاستثمار موجة الارتفاع المتواصلة في سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية للأسبوع الرابع على التوالي والبالغ نسبتها 3,6%.
وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا قياسيا بنسبة 14,8%، حيث سجلت كافة قطاعات السوق المدرجة ارتفاعا جماعيا باستثناء قطاع الخدمات الوحيد الذي انخفض بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة 1%. وارتفعت تداولات الأسواق خلال الأسبوع إلى 2,80 مليار درهم، من تداول 2,85 مليار درهم، وبلغت قيمة تداولات سوق أبوظبي 885 مليون درهم وسوق دبي 1,92 مليار درهم.
وأغلق مؤشر قطاع الاستثمار عند مستوى 1968,99 نقطة من 1714,96 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه، نحو 166,46 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 3278 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 13,13 مليار درهم.
وسجل مؤشر قطاع النقل ثاني اكبر ارتفاع بنسبة 10,5% وأغلق عند مستوى 2038,74 نقطة من 1844,14 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 188,4 مليون درهم، من خلال 3444 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 6,92 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 9,2% واغلق عند مستوى 2252,48 نقطة من 2061,43 نقطة، واستحوذ على اكبر التداولات الأسبوعية للأسواق بقيمة 1,18 مليار درهم، جرى تنفيذها من خلال 11,285 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 37,78 مليار درهم.
وأغلق مؤشر قطاع الطاقة عند مستوى 123,71 نقطة من 117,91 نقطة بارتفاع أسبوعي نسبته 4,92% وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 77,73 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 1161 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 10,94 مليار درهم.
وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 3% وأغلق مؤشره عند مستوى 780,14 نقطة من 757,25 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 74,48 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 1237 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 10,78 مليار درهم. وصعد مؤشر قطاع البنوك 2,6% وأغلق عند مستوى 1609,64 نقطة من 1568,93 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 597,08 مليون درهم، من خلال 7498 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 173,05 مليار درهم.
وأغلق مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية مرتفعا بنسبة 2,5% عند مستوى 892,89 نقطة من 870,55 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 470,69 ألف درهم، من خلال 27 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 3,93 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2,4% وأغلق عند مستوى 1746,93 نقطة من 1705,54 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 140,21 مليون درهم، من خلال 1526 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 89,20 مليار درهم. وأغلق مؤشر قطاع التأمين على ارتفاع نسبته 1,4% عند مستوى 1806,59 نقطة من 1781,05 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته نحو 210 ملايين درهم، من خلال 4101 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 18,3 مليار درهم.
والانخفاض الوحيد سجله قطاع الخدمات بنسبة 1% وأغلق عند مستوى 1146,12 نقطة من 1158,01 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 173,60 مليون درهم،من خلال 2284 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 8,22 مليار درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 7,560% و بلغ إجمالي قيمة التداول 11,69 مليار درهم، و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 66 شركة من أصل 128 شركة وعدد الشركات المتراجعة 24 شركة.

مؤشرات الأسواق تختبر مستويات مقاومة جديدة

? أبوظبي (الاتحاد) - تختبر مؤشرات أسواق الأسهم المحلية مع بدء تعاملاتها لأسبوع جديد غداً مستويات مقاومة جديدة، بعد الارتفاعات القياسية التي أنهت بها تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب التحليل الفني لشركة ثنك اكس ستريم للاستشارات المالية.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية الأسبوع الماضي بنسبة 3,6% وسط توقعات بأن تتواصل موجة الصعود في السوق الذي سيختبر حاجزا جديدا عند مستوى 2550 نقطة، وأن يكون حاجز المقاومة الثاني عند 2600 نقطة.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2539 نقطة بارتفاع أسبوعي نسبته 2,6%.
وبحسب التحليل الفني، فإن السوق سيتعرض إلى مقاومة عند 2550 نقطة، وسيكون الهدف الثاني عند 2570 نقطة.
وأوضح التقرير أن السوق تمكن من اختراق أكبر حواجز المقاومة عند 2500 نقطة التي فشل في البقاء فوقها أكثر من مرتين، بسبب عمليات جني الأرباح التي تعرض لها، بيد ان تحسن مستويات السيولة التي اقتربت من 200 مليون درهم في آخر جلسات الأسبوع، دفع السوق لاختراق هذا الحاجز النفسي.
وبلغت قيمة تداولات سوق أبوظبي خلال الأسبوع الماضي نحو 885 مليون درهم، من تداول815,7 مليون سهم.
وأضاف التقرير أن نجاح السوق في الاستمرار في الصعود، مع احتواء عمليات جني الأرباح شجع مستثمرين جدداً على الدخول، الأمر الذي قاد السوق إلى الإغلاق عند أعلى مستوياته خلال 8 أشهر.
وأغلق مؤشر سوق دبي المالي بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 1632 نقطة بارتفاع أسبوعي اقترب من 7% أكبر نسبة ارتفاع أسبوعي للسوق منذ الربع الثاني من العام الماضي.
وبحسب التحليل الفني، نجح سوق دبي في اختراق أكثر من حاجز خلال تعاملات الأسبوع الماضي عند 1550 و1600 نقطة، ويعتبر الحاجز الأخير الأهم والأقوى في نفسيات المستثمرين، والذي فشل السوق في التمسك به أكثر من مرة.
وأوضح التقرير أن السوق شهد عمليات شراء مكثفة من قبل محافظ استثمار أجنبية دخلت على سهم إعمار بمجرد أن كسر حاجز الدراهم الثلاثة، ولهذا السبب كان سهم إعمار داعما للسوق في اختراق حاجز 1600 نقطة، والاحتفاظ بمساره الصاعد الذي وصل ذروته في آخر جلسة من الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1,5%.
وارتفعت تداولات سوق دبي المالي خلال الأسبوع إلى 1,92 مليار درهم، من تداول 195,8 مليون سهم، وسجل الاستثمار المحلي صافي شراء بقيمة 15,1 مليون درهم، هي في ذات الوقت محصلة بيع الأجانب.
ووفقا للتحليل الفني، فإن سوق دبي سيختبر حاجز مقاومة جديدا عند مستوى 1650 نقطة، والتي ربما يتعرض عندها إلى عمليات جني أرباح قوية، قد تعيده من جديد إلى اختبار مستوى 1600 نقطة، وذلك بعد المكاسب القوية التي حصدها السوق الأسبوع الماضي.
بيد أن التقرير أوضح أن دخول سيولة جديدة، وإعلان شركة إعمار عن توزيعات أرباح من عدمه سوف يحدد كثيرا من مسار السوق خلال تعاملات الأسبوع الحالي.