«الإمارات لحقوق الإنسان» تطالب بوضع استراتيجية للقضاء على جرائم الاتجار بالبشر

دبي (وام) - طالبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان جميع الجهات المتخصصة في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، بالتعاون والتكاتف ووضع خطة استراتيجية موحدة للقضاء على كل أشكال جرائم الاتجار بالبشر في الدولة. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية حول مكافحة الاتجار بالبشر بعنوان «لنقف صفاً واحداً من أجل مستقبل خال من الاتجار بالبشر». ودعت الجمعية في الكلمة التي ألقاها محمد الحمادي أمين سر الجمعية، المجتمع المدني إلى التعاون مع الجهات المختصة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من أجل مكافحة هذه الجريمة، وتفعيل دور الدولة في مجال عقود العمل المبرمة خارجها للحد من ظاهرة التلاعب والتحايل على فئة العمالة وتطوير قدرات رجال إنفاذ القانون المعنيين بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في مجال التحقيق مع مرتكبي الجرائم والضحايا. وقال الحمادي إن الاتجار بالبشر يعد ثالث أكبر تجارة غير مشروعة على مستوى العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات، مؤكداً حرص دولة الإمارات على التصدي لهذه الجريمة ومرتكبيها ومعاقبتهم وأيضاً تقديم الدعم اللازم والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر. واستعرض جهود الدولة في التصدي لهذه الجرائم ومنها تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2007 وتشكيل فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر في النيابة العامة بدبي، وإنشاء قسم معني بقضايا الاتجار بالبشر في وزارة العمل، وإصدار القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1993 في شأن تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء البشرية وإصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وإصدار القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2005 في شأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن، وإنشاء مراكز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر والتصديق على الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وقال الحمادي إن قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر يتضمن 16 مادة تنص على عقوبات صارمة ومشددة ضد كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالبشر أو اشترك فيها، حيث تتراوح العقوبة بين الحبس سنة والسجن المؤبد، بينما تتراوح الغرامات المالية بين 100 ألف ومليون درهم كما أوجب القانون مصادرة الأموال، أو الأمتعة أو الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة. وأضاف أنه بناء على جهود الدولة في التصدي لهذه الجريمة، فإن عملية الكشف عن جرائم الاتجار بالبشر تزداد مع مرور السنوات، وتدل زيادة إعداد الكشف عن هذه الجرائم إلى زيادة الوعي حول جريمة الاتجار بالبشر لدى أفراد المجتمع، إضافة إلى أن رجال إنفاذ القانون أصبحوا أكثر فعالية في إحباط هذا النوع من الجرائم. وأوضح أمين سر جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أنه حسب التقارير الرسمية للدولة تبين أنه تم تسجيل 10 قضايا متعلقة بالاتجار بالبشر في عام 2007، و20 قضية في عام 2008، و43 قضية في عام 2009، و56 قضية في عام 2010، و58 في عام 2011. وقال إن الاتجار في البشر لايزال موجوداً وبصورة كبيرة في نحو 70 دولة حول العالم، حيث يوجد تقريباً نحو 27 مليون شخص حول العالم هم ضحايا الاستبعاد الحديث ويعيشون تحت الديون والبغاء الإجباري والعمالة الشبيهة بالرق ونحو 40 إلى 50 في المائة منهم من الأطفال والعديد منهم من الآسيويين. وأكد الحمادي أنه لا يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة عصابات الجريمة المنظمة، وبالتالي فإن الوضع العام في الدولة بالنسبة لهذه الجرائم هو وضع مطمئن وغير مقلق، خصوصاً في ظل تكثيف الجهود لضبط هذه الجرائم ومرتكبيها. من جانبه، قال الدكتور سعيد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر إن اللجنة عملت ومنذ تأسيسها في عام 2007 على العديد من القضايا الخاصة بالاتجار بالبشر ومعالجتها، وقامت بتشكيل لجنة وطنية في إعداد التقارير الدولية والقارية، وأيضاً دراسة التقارير التي تصدر من المؤسسات غير الحكومية والرد عليها، وإضافة مركز رعاية النساء والأطفال في دبي وعملت على تعديل المادة «51». وبين أن دور اللجنة توعوي، إضافة إلى المشاركة في المنتديات الدولية وعكس الصورة الحقيقية لجهود الدولة في مكافحة هذه الجريمة. كما تحدث عن دور اللجنة الاستراتيجي من خلال المشاركة في المنتديات الدولية وعكس الصورة الحقيقية والقيام بوضع أربعة محاور رئيسية لقضايا الاتجار بالبشر من أهمها أن الضحية إحدى ركائز استراتيجية اللجنة والاهتمام بالتعهدات الدولية في مواجهة هذه الجريمة. كما أن الإمارات العربية المتحدة أول دولة تصدر قانوناً متخصصاً لهذه الجريمة. وتطرق المستشار أحمد مراد أحمد رئيس نيابة وعضو فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر إلى النظرة القانونية لجرائم الاتجار بالبشر ودور النيابة العامة في مكافحتها. وتطرق ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش بوزارة العمل إلى دور الوزارة في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر من خلال تنظيم سوق العمل وتعزيز القدرة المؤسسية في ضبط القدوم والخروج من الدولة وتطوير نظام العقود الالكترونية.