الإمارات

شرطة الشارقة تلقي القبض على خادمات هاربات

المتهم مع المضبوطات (من المصدر)

المتهم مع المضبوطات (من المصدر)

ضبطت شرطة الشارقة 75 من الخادمات الهاربات من كفلائهن، من بينهن 57 خادمة من الجنسية الإثيوبية و17 خادمة من الجنسية البنغالية وخادمة واحدة من الجنسية الإندونيسية، يقمن بصورة جماعية في عدد من الشقق السكنية الواقعة بمنطقة القاسمية بالشارقة.
وبهذه الضبطية التي تأتي في إطار الحملة التي تنظمها إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة لضبط المخالفين والهاربين من كفلائهم والمستمرة منذ عدة أسابيع، بلغ بذلك عدد الخادمات الهاربات من كفلائهن واللاتي تم ضبطهن في إطار الحملة 202 خادمة، معظمهن من الجنسية الإثيوبية إلى جانب عدد من المخالفين المتورطين بإيواء هذه الفئة من العمالة المخالفة وإدارة شبكات لتشغيل الخادمات الهاربات بنظام الساعات لدى الراغبين من مختلف الفئات والجنسيات.
وأوضح العقيد محمد راشد بيات مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن الإجراءات التي تتم في إطار الحملة، تتضمن التدقيق على كافة الخادمات اللاتي يتم ضبطهن وتكييف الإجراءات التي يتم اتخاذها تبعاً لموقف الخادمة وفي حال تبين وجود بلاغ بشأن تورطها في ارتكاب جريمة ما، يتم استيفاء الإجراءات المتعلقة بمحاكمتها وتسليمها للجهة المعنية، وفي غير ذلك يتم تسليم الخادمات الهاربات من كفلائهن إلى السلطات المعنية لمتابعة إجراءات إبعادهن عن الدولة. ورداً على سؤال حول ما إذا كان قد تبين وجود خادمات هاربات بعلم الجهات التي استقدمتهن إلى الدولة أو الكفلاء، أوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن التدقيق يشمل حالة الخادمة منذ دخولها إلى الدولة، والجهة التي قامت باستقدامها وفي حال ثبت وجود جهة ما أو مكتب لاستقدام الخادمات لم يتحمل مسؤولياته تجاه الخادمة أو شخص ما قد استقدم الخادمة دون أن يقوم بتشغيلها لديه أو نقل كفالتها لجهة أخرى، ففي الحالتين يتم تحميل الجهة المعنية مسؤوليتها وتقدم للمحاكمة.
وأكد العقيد بيات أهمية قيام الكفلاء بالإبلاغ فوراً عن هروب خادماتهم وتقديم كافة المعلومات التي تتوافر لديهم، والتي يمكن أن تساعد على ضبط الخادمات الهاربات ومعرفة أماكن وجودهن.
وكشف مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أنه تم ضبط بعض الخادمات وبحوزتهن مبالغ ومسروقات لم يقم الكفيل بالإبلاغ عنها، ربما لاعتقاده بأنها ضاعت منه، كما حدث في حالة إحدى الخادمات التي تم ضبطها أثناء محاولتها مغادرة الدولة عن طريق أحد المطارات وبحوزتها مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، تبين أنها قامت بسرقتها من منزل مخدومها دون أن يعلم بذلك، إلا بعد أن تم استدعاؤه من قبل شرطة الشارقة منبهاً الى ضرورة التأكد من عدم ارتباط هروب الخادمة بارتكابها جريمة سرقة، أو أي جريمة أخرى وتضمين ذلك في البلاغ المتعلق بهروبها.
كما تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من ضبط شخص من الجنسية الباكستانية قام بتحويل مقر سكنه الى سنترال اتصالات يستقبل طوابير الراغبين في إجراء اتصالات دولية مخفضة للدقيقة الواحدة.
وقام المتهم بوضع أجهزة كمبيوتر واستخدام برنامج خاص يتم الاتصال بواسطته عبر بروتوكول الإنترنت، حيث تبين خلال مداهمة الشقة التي يتخذها المذكور مقراً لسكنه أنه قام بوضع نقطة مراقبة خفية باستخدام كاميرات مراقبة مصبوغة بلون الجدار على النافذة تمكنه من مشاهدة القادمين إلى المنزل والاستمرار في نشاطه غير المشروع وفي حال شكه بظهور رجال الأمن يقوم بالتخلص من الأدلة التي تجرمه أو الهروب. وبمواجهة المذكور اعترف بحيازته للأجهزة التي تم ضبطها واستخدامها في اجراء الاتصالات الدولية المخفضة للراغبين بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة يخوله القيام بذلك العمل وبناء على اعترافاته فقد تم توقيفه واحالته الى النيابة العامة بالشارقة.
وحذرت ادارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة مجدداً من قيام بعض الأشخاص بالتحايل على أنظمة الاتصالات بالدولة ومخالفة القوانين من خلال تقديم هذه الخدمات بدون ترخيص يبيح لهم ذلك من الجهات المختصة وتورط بعض المخالفين لقوانين الدخول والاقامة في مثل هذه الانشطة بغرض الحصول على المال بالاضافة الى ارتباط مثل هذه الانشطة الاجرامية بأنشطة ومخالفات وجرائم أخرى تعتبر تهديداً لأمن المجتمع.