بيروت (ا ف ب) - أطلق لبنان دراسة المسوحات الزلزالية الثنائية الأبعاد، للتنقيب عن النفط والغاز في أراضيه التي قد تحول البلد إلى مركز نفطي إقليمي، بحسب جبران باسيل وزير الطاقة والمياه. وقال الوزير اللبناني أمس الأول، إن بلاده توصل إلى اتفاق مع شركة سبكتروم، يقضي بمسح بري ثنائي الأبعاد يمتد على مسافة 500 كيلو متر، وتم تحديد هذه المسافة بطريقة تضمن تخطي المسافات التي تم حفرها بين عامي 1947 و1968، وبهدف تحسين التقديرات الخاصة بالمشاريع المتعلقة بالمسح البري، مما يسمح لاحقا بإطلاق عملية التلزيم للمشاريع البرية بعد تحضير القوانين اللازمة وإصدارها.
وأضاف أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت إصدار قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، والمراسيم الضرورية لبدء عمليات الاستكشاف والتنقيب، والقيام بدراسة ثلاثية وثنائية الأبعاد للبيانات الزلزالية في المياه الإقليمية، موضحاً أن تحليل المعلومات التي تم جمعها أظهر آفاقا مهمة للمشروع، كما تم إثبات وجود احتياطي نفطي وغازي تحت سطح البحر اللبناني.
واقر مجلس النواب اللبناني في أغسطس 2010 قانوناً للموارد النفطية يتيح التعامل مع الاحتياطات المحتملة للنفط والغاز في المياه الإقليمية.
وقال باسيل “ قمنا بتعيين هيئة تهتم بشؤون النفط الموجود، وإطلاق عملية التأهيل المسبق للشركات التي يليها إطلاق دورة التراخيص الأولى في مايو المقبل.
عدد اليوم
