الإمارات

«جنايات الظفرة» تنظر طلب متهم بتعاطي المخدرات إيداعه مصحة للعلاج من الإدمان

(المنطقة الغربية) – تنظر محكمة جنايات الظفرة طلب دفاع احد المتهمين في قضية تعاطي مواد مخدرة متهم فيها أربعة مواطنين بينهم سيدة، إيداع موكله إحدى وحدات علاج الإدمان باعتبار المدمن مريضا يحتاج الى العلاج والتقويم وذلك تطبيقا للمادة 42 من باب العقوبات بقانون مكافحة المواد المخدرة.
وتنص المادة على انه يجوز للمحكمة - في غير حالة العود - بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج.
كما يجوز للمحكمة أيضا في غير حالة العود، بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني أحد مراكز التأهيل وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على التأهيل المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (4) من هذا القانون، ويجب على كل من اللجنتين أن تقدم للمحكمة كل ستة أشهر أو إذا طلب منها ذلك تقريراً عن حالة المحكوم عليه. وعلى المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك. كما تأمر المحكمة بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل بناء على طلبه بعد موافقة اللجنة المشرفة عليه المشار إليها في هذه المادة وأخذ رأي النيابة العامة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع للعلاج والتأهيل على ثلاث سنوات.
واقر المتهمان الاول والثاني في القضية خلال الجلسة برئاسة المستشار عمرو يوسف محمد وعضوية القاضيين معتصم عبدالرحمن ومحمد عبدالله وحضور محمد صقر الزعابي وكيل أول نيابة الظفرة، بتعاطيهما المخدرات قبل ضبطهما بيوم واحد خارج الدولة.
كما أمرت المحكمة بالقبض على المتهمة الرابعة بعد نفي الطب الشرعي وجود أي صلة بين المادة المخدرة التي تم ضبطها في عينة المتهمة والوصفة الطبية التي قدمتها المتهمة مرفق بتقرير طبي عن تناولها أدوية نفسية للعلاج.
وأمرت المحكمة بعرض المتهم الأول والرابعة على اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة مع استمرار حبسهما وتأجيل القضية للحكم في الأسبوع القادم .
ونظرت المحكمة قضية تعاطي واتجار في المواد المخدرة متهم فيها 3 أشخاص من الجنسية الآسيوية.
واستمعت الى دفاع المتهمين الذي طالب بانتفاء تهمة الاتجار وبراءة المتهمين مستدلا بذلك على بطلان إذن الضبط لاختلاف الوقائع الصادر فيها إذن التفتيش عن المضمون والمفهوم الذي صدر بناء عليه محضر التحريات. وتم ضبط المتهم خارج نطاق إذن التفتيش، كما أن إفادة فريق الضبط أكدت انه لم يتم ضبط أي لفافات مخدرة مع المتهمين عند إعطاء الإشارة للضبط وكانت المواد في حوزة المرشد وليس المتهمين .
كما دفع ببطلان اعترافات المتهمين التي جاءت أمام الشرطة وتم تأكيدها امام النيابة العامة كون الاعتراف المعتد به قانونا نصا بارتكاب الجريمة لم يتم. وأشار الى أن التجارة تشترط نية التربح والاستمرارية وهو ما لم يتفق في هذه القضية.