الإمارات

بدء محاكمة موظف حكومي متهم باختلاس 147 ألف درهم بدبي

دبي (الاتحاد) – باشرت محكمة جنايات دبي محاكمة موظف حكومي، يعمل بمهنة كاتب من الجنسية الباكستانية، بعد أن اتهمته النيابة العامة صباح أمس باختلاس 147 ألفاً و153 درهماً، عائدة للجهة الحكومية التي يعمل فيها، ووجدت بحوزته، بسبب تكليفه بتسلم حصيلة بيع محروقات مركبات الجهة الحكومية.
وطالب المستشار إسماعيل مدني، رئيس نيابة الأموال العامة، بمعاقبة الموظف الحكومي المتهم، طبقاً للمادتين 224 و230 من قانون العقوبات الاتحادي اللتين تنصان على سجنه لمدة تتراوح من 3 إلى 15 سنة، وتغريمه، ورده المبلغ المختلس.
وأرجات الهيئــة القضائيــة النظر بالقضية إلى يوم 11 مارس المقبل، فيما حددت يوم 7 مارس المقبل موعداً للحكم بقضية مندوب من الجنسية الهندية، تتهمه النيابة العامة بتهديد مديرة من الجنسية الباكستانية بالقتل، لعدم الإدلاء بشهادتها أمام نيابة الشارقة.
وأفادت المجني عليها بأنها تلقت التهديد من المتهم عبر رسالة نصية على هاتفها، وذلك لثنيها عن الذهاب إلى نيابة الشارقة والإدلاء بشهادتها عن رؤيتها للمتهم وآخر وهما يعتديان بالضرب على سيدة وأطفالها في عرض الطريق العام ليلاً.
وذكرت أنها كانت شاهدت في مارس من العام 2010 بمحض المصادفة، حينما كانت تقف بمواقف أحد المطاعم بإمارة الشارقة، المتهم وآخر وهما ينهالان بالضرب على تلك السيدة، ويحاولان سحبها من سيارتها.
وتابعت أنها سلطت أضواء سيارتها عليهما إلا أنهما لم ينتبها، مما دعاها للنزول، وتوجهت إليهما، حيث لاذ بالفرار حينما شاهداها، مبينة أنها قامت بعد اطمئنانها على تلك السيدة بالاتصال بزوجها وإبلاغه بالواقعة.
وحددت المحكمة إصدار الحكم بالموعد ذاته بقضية اعتداء طالب من الجنسية الروسية على سلامة جسم طالب آخر من الجنسية البريطانية، حينما وجه له لكمة على وجهه، أفضت الى إلحاق عاهة مستديمة به تقدر بـ3%، بحسب ما ذكرت النيابة العامة.
في غضون ذلك، قررت المحكمة النظر يوم 11 مارس المقبل بقضية سرقة مجوهرات باستخدام السلاح، تتهم فيها النيابة العامة زائراً من الجنسية الكوسوفية، فضلاً عن زائرين آخرين من الجنسية ذاتها، ومديراً ألماني الجنسية.
وقالت النيابة العامة إنهم حازوا المشغولات الذهبية المتحصلة من السرقة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها ومن دون أن يشتركوا في ارتكابها.
وأفاد ملازم بشرطة دبي بأن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات شرطة دبي في نوفمبر الماضي يفيد بتعرض محل مجوهرات في منطقة نايف بدبي للسرقة، مبيناً أن المعاينة الأولية دلت على أن المتهم الأول دخل إلى محل المجوهرات عن طريق السلم الحديدي التابع للمبنى، وقام بقطع الشبك الحديدي للنافذة، وذلك بفك المسامير المثبتة على النافذة بواسطة مفك براغي، ومن ثم الولوج إلى الداخل، وكسر الباب العلوي بواسطة “عتلة”، ما مكنهما من سرقة مجوهرات تقدر بمليون درهم.
وأشار إلى أنه بمراجعة الشريط المسجل لكاميرات التصوير، أثناء وقوع السرقة، تم استخراج صور الجناة وأوصافهما.
إلى ذلك، أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات صباح أمس عاطلاً عن العمل، خليجي الجنسية، قالت إنه استخدم الإكراه في اللواط بشخص من الجنسية الهندية عن طريق القوة أثناء وجوده في السجن المركزي.
وبين المجني عليه في إفادته للمحققين بأنه تعرض لهذه الجريمة من قبل أربعة نزلاء حينما داهموه في العنبر الذي كان يوجد فيه بمفرده، وقام أحدهم بتهديده بالضرب، مبيناً أنه ولكثرة عددهم وخوفه منهم سمح لهم بارتكاب فعلتهم الدنيئة، وبعدها قام بإبلاغ والدته التي أخبرت السلطات بالأمر.