الاقتصادي

المنصوري: «الاقتصاد» تكافح الغش والممارسات المخالفة للعادات والتقاليد

متسوقان في أحد منافذ البيع بالدولة (الاتحاد)

متسوقان في أحد منافذ البيع بالدولة (الاتحاد)

دبي (الاتحاد) - أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حرص وزارة الاقتصاد على مكافحة كافة مظاهر الغش التجاري والممارسات التي تمس العادات والتقاليد وتسيء للدين الإسلامي الحنيف، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية والجمارك والقطاع الخاص، إضافة إلى الاستعانة بدور القضاء في التصدي لتزوير العلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية.
وشدد في بيان صحفي أمس، على تعزيز الرقابة على كافة أسواق الدولة ومراقبة المنتجات والسلع والتحقق من جودتها وصلاحيتها، بما يحفظ سلامة المستهلكين وعدم التعدي على حقوقهم وحمايتهم من الأخطار المترتبة على احتكار السلع والتقليد والسلع المضرة بالصحة.
وأشار المنصوري إلى أن هذه المهمة تندرج ضمن نطاق العمل الرقابي للوزارة، والذي تقوم به بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة على المستويين المحلي والاتحادي.
وقال المنصوري “إن قضية حقوق المستهلك وحمايته من الممارسات الضارة هي قضية محورية تؤثر بصورة مباشرة على أداء النمو الاقتصادي والسلامة العامة وتحد من الابتكار والإبداع وتكبد أصحاب العلامات التجارية خسائر فادحة وترهق الحكومات والأجهزة المختصة”.
وأضاف المنصوري: أدركت دولة الإمارات خطورة التقليد والغش واتخذت إجراءات مشددة حيال كل أشكال هذه العملية، سواء كانت في البضائع والسلع، أو في المنتجات الفكرية والأدبية، وذلك من خلال اللوائح والأنظمة والاستراتيجيات التي تنظم عمليات دخول السلع لكشف المتلاعبين بها وتقديمهم للقضاء.
وأكد على أهمية مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك الذي يتضمن تعديلات على بعض مواد القانون الحالي رقم (24) لسنة ،2006 لتعزيز جانب الردع في التجاوزات على حقوق المستهلك أو الغش التجاري، حيث يتم من خلال التعديل الجديد معاقبة أي محاولة للغش أو التقليد أو التدليس من عبر تحرير غرامات مالية تبدأ من 5 آلاف درهم وتصل إلى مليون درهم.
ونبه المنصوري، إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون جديد لمكافحة الغش التجاري يشدد العقوبات المفروضة في مواجهة عمليات الغش التجاري والتقليد والتدليس، مؤكداً على أن القانون في مراحله الأخيرة ومن المتوقع تطبيقه العام المقبل.
وأثنى على جهود إدارة الرقابة التجارية بالوزارة التي قامت بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية بمكافحة الغش التجاري، بتنظيم حوالي 19 ألف جولة تفتيشية على مستوى الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 نتج عنها 1473 مخالفة.
وأكد بأن قضية الغش التجاري والتقليد هي قضية وطنية تتطلب حس عال من المسؤولية ووضع استراتيجيات فعالة بعيدة المدى ولسنوات طويلة من أجل مواجهة سلبيات وتحديات هذه الظاهرة الخطرة حفاظاً على أداء الاقتصاد الوطني والسلامة العامة، وحماية البيئة الاستثمارية والاستهلاكية والناتج القومي.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالرقابة ومتابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات التي تقع بالنسبة لقوانين الرقابة، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارات الوزارة المختلفة فيما يتعلق بتنفيذ القوانين الرقابية التي تختص بها الإدارات المعنية.
وقامت الوزارة من خلال إدارتي حماية المستهلك والرقابة التجارية بعقد سلسلة من ورش العمل التعريفية بقوانين الدولة الاقتصادية والتجارية وقوانين الرقابة التجارية للسلطات المحلية والقطاع الخاص والجمهور.
كما عقدت مؤتمر لمكافحة الغش التجاري والأعمال الرقابية بالإضافة إلى مشاركتها في المؤتمرات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بقوانين الرقابة والمشاركة في المعارض التجارية.
وأطلقت الوزارة خطة متكاملة بالتعاون مع الدوائر المحلية لمكافحة أية ممارسات ضارة بالمستهلك ركزت على ثلاثة محاور رئيسية، تتضمن توعية المستهلكين والتواصل مع الوزارة بالخط الساخن 600522225 وتنفيذ حملات تفتيشية واتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين.