الاقتصادي

حاكم الشارقة يفتتح فعاليات المعرض الوطني للتوظيف

سلطان القاسمي يتلقى هدية تذكارية عقب افتتاحه معرض التوظيف بحضور ولي عهد ونائب حاكم الشارقة

سلطان القاسمي يتلقى هدية تذكارية عقب افتتاحه معرض التوظيف بحضور ولي عهد ونائب حاكم الشارقة

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، فعاليات المعرض الوطني الرابع عشر للتوظيف في مركز اكسبو الشارقة.
ينظم المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة واكسبو الشارقة.
حضر حفل الافتتاح الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي مدير دائرة الطيران المدني في الشارقة، ومعالي صقر غباش وزير العمل، ومحمد جمعة بن هندي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وأحمد بن محمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، واللواء حميد الهديدي القائد العام للقيادة العامة لشرطة الشارقة، وسالم عبيد الحصان الشامسي رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وحميد ضياء جعفر الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز ونفط الهلال، ومحمد ذياب الموسى المستشار في الديوان الأميري، وجمال الجسمي مدير معهد الدراسات المصرفية والمالية وعدد من كبار المسؤولين في الشارقة.
وقام صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور عقب قص الشريط التقليدي إيذاناً بافتتاح المعرض، بجولة تفقدية اطلع خلالها على الجهات المشاركة واستمع من المسؤولين عنها إلى ما حققته المصارف وشركات التأمين والتمويل والصرافة في مجال التوطين، في ظل ما يحظى به المعرض في دورته الجديدة من مشاركة واسعة تجسد مدى التجاوب والوعي للمساهمة في تحقيق أهداف التوطين، وتوفير الوظائف المناسبة للمواطنين كافة من مختلف المستويات التعليمية للعمل في القطاع المصرفي والمؤسسات الأخرى.
يشارك في المعرض أكثر من 70 جهة ومؤسسة مصرفية ومالية وأكاديمية واقتصادية وجهات أخرى.
تكريم الفائزين
وانتقل صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور إلى قاعة المؤتمرات في مركز اكسبو الشارقة لتكريم المؤسسات المصرفية والمالية التي حققت نسبة أعلى في عملية التوطين وتوزيع جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي وجائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين وجائزة المرأة المتميزة وعدد من الموظفين والمديرين التنفيذيين للمصارف.
وتقاسم جائزة الفئة الأولى "عدد الموظفين من ألف موظف فما فوق" من جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وحصلا على شهادتي تقدير لتحقيقهما نسبه توطين أعلى من 40%.
وفاز في الفئة الثانية "عدد الموظفين من 250 إلى ألف موظف" البنك العربي المتحد وحصل على شهادة تقدير لتحقيقه نسبه توطين أعلى من 40%.
كما فاز مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني بجائزة أفضل رئيس تنفيذي، بينما فازت صديقة عباس جعفر رئيس عمليات الفروع لبنك أبوظبي التجاري بجائزة المرأة المتميزة.
وتهدف الجائزتان لتحفيز التنافسية بين المؤسسات المصرفية والمالية لتعزيز جهود التوطين وحققت نجاحا متميز منذ استحداثها في عام 1999، حيث تحظى بمكانة متميزة في دعم سياسات تنمية الموارد البشرية والتوطين لكونها تعتمد على المنافسة والمبادرة بين المصارف والمؤسسات المالية لتقديم برامج وخطط واستراتيجيات متكاملة تعمل على تعزيز جهود التوطين.
وتقدم جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية مقرر أعمال لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على دعمه الكبير لأعمال اللجنة وحرص سموه الشخصي على دعم المواطنين والتنمية البشرية.
وهنأ الفائزين بجوائز اللجنة لهذا العام، موجهاً الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث المهم خاصة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز أكسبو والجهات المشاركة وكافة وسائل الإعلام على جهودهم الطيبة التي تعكس الدور الذي تطلع به الجهات المنظمة في البحث عن آليات عمل تسهم في تعزيز القطاع المصرفي والمالي والعمل على زيادة أعداد المواطنين العاملين فيه.
مؤشرات التوطين
واشار الجسمي إلى ان نسبة التوطين في القطاع المصرفي لعام 2011 بلغت 35?06% بإجمالي 12799 مواطناً ومواطنة، مضيفا أن نسبة التوطين في قطاع التأمين وصلت إلى 7?05% وفي قطاع التمويل وصلت إلى 10?47% وفي قطاع الصرافة وصلت إلى 5?05%.
ونوه بأن هذه المؤشرات تبين انه مازال هناك جهد مطلوب من المؤسسات المالية والمصرفية لتنفيذ سياسات التوطين، خاصة المؤسسات التي تخلو من المواطنين أو التي لديها نسبه توطين متدنية. وطالب هذه الجهات ببناء الخطط المدروسة لاستقطاب المواطنين.
دور المرأة
وعلى هامش المعرض، انطلقت فعاليات مؤتمر المرأة في القطاع المصرفي والمالي "الواقع والتحديات".
والذي يأتي منسجماً مع السياسات والتطلعات للوقوف على الأساليب الملائمة في عملية تنمية الموارد البشرية وتأكيداً على دور لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي في دعم مسيرة التوطين وإلقاء الضوء على واقع التوطين في المستويات الإدارية ودور المرأة في هذا القطاع الحيوي، وبناء علاقات مع المؤسسات والهيئات المعنية بدعم سياسات التوطين بالدولة وبيان ما تقدمه المؤسسات المختصة بالتوطين من دعم وتمكين للمواطن في جميع المجالات.
وقال الجسمي، إن لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي قد أخذت على عاتقها مسؤولية وضع الاستراتيجيات والبرامج التي من شأنها أن تسهم في تمكين المرأة الإماراتية وتفعيل دورها بالمشاركة في عملية التنمية الشاملة بالدولة.