أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت إجمالي الإيرادات العامة لأبوظبي خلال عام 2011 بمقـدار 41% أغلبها جاء من قـــطاع البترول مع ارتفــاع أسعار النفــط عالمياً، بحسب بيانات واردة في التقرير الاقتـصادي 2012 الصادر عن دائــرة التنمية الاقتصادية بالإمارة.
وأفاد الفصل السادس من التقرير أن نسبة مساهمة الإيرادات البترولية في الإيرادات العامة للإمارة بلغت عام 2011 حوالي 90,6%، لتقترب من المستويات التي كانت سائدة قبل الأزمة المالية العالمية.
وأوضح التقرير أن ذلك يمكن تفسيره «في ضوء التحسن المستمر في أسعار النفط العالمية خلال العامين الماضين».
فقد كان المتوسط العالمي لسعر برميل النفط ارتفع من 79,5 دولار للبرميل عام 2010 إلى نحو 109,5 دولار للبرميل عام 2011، بنسبة زيادة بلغت حوالي 37,7%.
وذكر التقرير أنه في ضوء الرؤى الاستراتيجية الطموحة لحكومة أبوظبي الرامية إلى بلوغ أعلى مستويات التميز في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبما يسهم في خلق بيئة استثمارية متطورة ومجتمع آمن من اجل إرساء دعائم التنمية المستدامة لاقتصاد منفتح دولياً ومنافس عالمياً، تبرز أهمية المتابعة الدورية لأبرز اتجاهات المالية العامة للإمارة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لوضع تلك الرؤى والتطلعات الحكومية موضع التنفيذ.
وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى إنه من منطــلق الحرص على توفير المتطلبات والمــوارد المالية للشروع في توظيفها ضمن المجالات والمشاريع التي تحقق أفضل النتائج وفق معايير قـــياسية للأداء الحكومي المتميز، بادرت دائرة المالية - أبوظــبي إلى صياغة رؤية استراتيجية جــديدة (2011-2015) تمثلـــت في بناء إطار مالي متطور وفق المعايير والممارسات الدولية المتطورة، وصياغة سياسة مالية سليمة لتسهيل تحقيق مبادرات جميع الدوائر والهيئات الحكومية في أبوظبي.
وورد في الفصل السادس من التقرير بأن الزيادة في مساهمة الإيرادات البترولية خلال عام 2011 جاءت على حساب التراجع في مساهمة الإيرادات الأخرى، لاسيما التراجع الملحوظ في نسبة مساهمة الإيرادات الرأسمالية، التي تراجعت عن أعلى مكاسبها المسجلة ضمن هيكل الإيرادات الحكومية للإمارة خلال عام 2010 والبالغ 10%، لتسجل نسبة مساهمة بلغت 2,9% خلال عام 2011، بينما تراجعت مساهمة إيرادات الدوائر الجارية من 7,3% في عام 2010 إلى 6,5% في العام 2011.
وبحسب التقرير، ارتفعت إجمالي قيمة النفقات الحكومية العامة بمقدار 14,2% خلال عام 2011.
وتكشف البيانات عن وجود تقارب واضح بين هيكل نفقات العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة، إذ ظل بند الإنفاق على المساهمة في مصروفات الاتحاد مستحوذاً على النصيب الأكبر من إجمالي النفقات العامة بحصة 30,9% خلال عام 2011، مقارنة بـ32,2% خلال عام 2010.
في السياق ذاته، ذكر التقرير أن بند الإنفاق على مصروفات الدوائر المتكررة استحوذ على المرتبة الثانية بين مجالات النفقات العامة خلال العام 2011 بنسبة بلغت 26,8%، في حين جاء بند الإنفاق على المساعدات والقروض في المرتبة الثالثة من مجالات الإنفاق بنسبة بلغت 25,7% مقارنة بـ23% في عام 2010.
وتجدر الإشارة إلى أن بند الإنفاق على المدفوعات الرأسمالية قد شهد أعلى نسبة تراجع خلال العام الماضي ضمن أوجه الإنفاق العام، إذ بلغ حجم الإنفاق على المدفوعات الرأسمالية 6,9% عام 2011 مقارنة بنحو 10,3% عام 2010.
عدد اليوم
