الإمارات

تطبيق «التفتيش الذكي» في المؤسسات الغذائية بدبي

دينا جوني (دبي) ـ كشفت بلدية دبي أنها بدأت تطبيق لائحة “التفتيش الذكي” على جميع المؤسسات الغذائية في الإمارة، والتي تتضمن 25 مؤشراً يفترض بالمشرف الصحي التدقيق في إعطاء الإجابات والبيانات الصحيحة حولها.
ويستقي المفتش هذه الإجابات من جولاته اليومية على مختلف أقسام المؤسسة لتفادي التسمم الغذائي، وذلك وفقاً لآسيا عبد الوهاب رئيسة قسم الدراسات والتخطيط الغذائي في إدارة الرقابة الغذائية في البلدية.
جاء ذلك خلال افتتاح المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي مؤتمر دبي العالمي السابع لسلامة الأغذية ومنتدى الشرق الأوسط الأول للجمعية الدولية لحماية الأغذية (IAFP) تحت شعار “مستقبل سلامة الأغذية”، والذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي بمركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات.
وتركّز اللائحة على درجة الحرارة التي تحضر وتحفظ فيها الأغذية، والنظافة الصحية، وسلامة المياه. وهي تتضمن المؤشرات الأساسية التي تقي من التسممات الغذائية والتي لا يمكن المساومة عليها أو التهاون فيها في أي مؤسسة غذائية.
وتنصح بلدية دبي بأن يتم إدخال البيانات يومياً من خلال جولات المشرف الصحي، إلا أن ذلك ليس إجباريا باستثناء ما يتعلق بالمؤشرات الخمسة الأولى.
وشرحت عبدالوهاب أن هذه المؤشرات وضعتها البلدية باللون الأحمر ومنها على سبيل المثال رمي الأغذية عالية الخطورة بعد ساعتين من إعدادها في حال تم حفظها على درجة حرارة الغرفة أو المطعم، وغسل الخضار بطريقة سليمة مباشرة قبل إعدادها وتقديمها للمستهلك، وما اذا كانت الأغذية الباردة تحفظ على درجة حرارة أقل من 5 درجات، والأغذية الساخنة على درجة تفوق الـ60 درجة.
وقالت إن اللائحة تتضمن جدولاً خاصاً بالملاحظات والذي يفترض بالمشرف الصحي أن يسجل فيه أي عطل يحصل في الأجهزة الأساسية للمؤسسة الغذائية مثل البراد، بالإضافة الى جدول يتعلق بغسل اليدين بطريقة سليمة.
وأعلنت بلدية دبي أن الإمارة استوردت عام 2011 أكثر من 6 ملايين طن مقارنة بنحو 5 ملايين طن عام 2010 بزيادة قدرها أكثر من مليون طن، أي ما يعادل زيادة بنحو 18% عن عام 2010. وقد تم استيراد هذه الأغذية من 151 دولة عام 2011 مقارنة بـ 160 دولة عام 2010.
وفيما يتعلق بترخيص المؤسسات الغذائية الجديدة، فقد بلغ عددها عام 2011 حوالي 2202 مؤسسة غذائية دائمة مقارنة بعدد 2075 مؤسسة عام 2010.
أما المؤسسات المؤقتة فقد تم الترخيص لـ 1974 نشاطاً غذائياً مؤقتاً عام 2011 مقارنة بـ 1922 نشاطاً عام 2010. كما زاد عدد المؤسسات الغذائية العاملة في إمارة دبي من 11,318 مؤسسة عام 2010 إلى 12207 مؤسسة عام 2011.
وأكد لوتاه، أن هذه الإحصائيات تمثل التحديات الكبيرة التي تواجه الرقابة الغذائية بإمارة دبي والتي بدورها تواجه الجهات المختصة بباقي الإمارات ودول المنطقة، لذا كان لا بد من تنسيق الجهود بين كل هذه الجهات من خلال إعداد مبادرات وبرامج تستهدف حل المشاكل التي تعترض سبيل تقديم أغذية سليمة بدول المنطقة.
ويمثل هذا المؤتمر فرصة كبيرة لعرض أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة الأغذية وذلك بالصورة التي تراعي تطبيق المواصفات والقوانين والإجراءات بالشكل الذي يضمن انسيابية التجارة الإقليمية والدولية.
من جهته، استعرض المهندس خالد محمد شريف مدير إدارة الرقابة الغذائية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر التحديات التي تواجه الأجهزة الرقابية بالدولة.