أكد محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي اليوم التزام الدائرة بتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطط استراتيجية تركز على معالجة أبرز التحديات التي تواجهها لاسيما المرتبطة بالتمويل وتعزيز قدرتها التنافسية التصديرية.
وقال خلال ندوة «تمويل المشروعات الصغيرة» إن أبوظبي تستهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بقطاع الصناعات التحويلية، والأنشطة التجارية بهدف تمكينها لتشكل مركزاً مهماً في المعادلة الاقتصادية للإمارة، تنتقل بموجبه من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على القطاعات غير النفطية.
وأضاف أن إمارة أبوظبي، وانطلاقاً من رؤيتها الاقتصادية لعام 2030، تستهدف تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وتأتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهمها.
وأكد وكيل اقتصادية أبوظبي أن الشركات القائمة والجديدة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام لا تزال بحاجة إلى مصادر جديدة للتمويل وبقدر أكبر مما مضى نظرا لتوسعها وتطور أعمالها بشكل تصاعدي في ظل ما تشهده إمارة أبوظبي من تطور ونمو في مختلف المجالات.
وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة ما نسبته 90% من النشاط التجاري والاستثماري في الدولة.
ويصل حجم التمويل الموجه لهذه المشروعات إلى أقل من 4% في الوقت الذي يستهدف أن يصل إلى 24?3% من إجمالي حجم الائتمان المصرفي، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية أطلقت الثلاثاء استراتيجية جديدة تشمل تنفيذ 29 مبادرة خلال الأعوام 2013 - 2016 تهدف في مجملها لدعم وتحفيز القطاع الخاص في الإمارة.
وتشمل المبادرات إنشاء وكالة لترويج الصادرات – أبوظبي، والمشاركة في إنشاء شركة تصنيف ائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الاتحادي.
عدد اليوم
