الإمارات

«الوطني الاتحادي» يقر مشروع قانون تنظيم المنافسة

أعضاء المجلس خلال الجلسة

أعضاء المجلس خلال الجلسة

أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون تنظيم المنافسة الذي يهدف إلى توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة، بعد مجموعة من التعديلات التي أدخلتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على المشروع وسط تحفظات من الحكومة على عدد من التعديلات.
وطالب أغلبية أعضاء المجلس بتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام مشروع أحكام القانون، وإغلاق المنشأة لا سيما أنها ذات مساس مباشر بمصالح المستهلكين، في الوقت الذي أوضح فيه معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وبعض الأعضاء أن الإغلاق غير مناسب وقد يترتب عليه الإضرار بالموظفين العاملين في المنشأة والإضرار بالمؤسسات.
وبشأن تغليظ العقوبات المالية التي طالب أغلبية الأعضاء بها، أكد معالي المنصوري أن العقوبات تؤخذ بحجم المخالفات، مؤكداً اتفاقه مع الأعضاء في أن هناك مخالفات جسيمة، إلا أن المرحلة هذه ستركز على تعريف القطاع الاقتصادي بوجود قانون يمنع الممارسات التي تؤثر على المنافسة في الدولة، وفي حال الحاجة يتم تعديل العقوبات لاحقاً.
وانتهى النقاش بأغلبية أن تكون العقوبات وفقاً لما وردت من الحكومة دون أن يكون هناك أمر بإغلاق المنشأة.
ويعاقب مشروع القانون من يخالف مواد القانون بغرامة لا تزيد عن 5 ملايين درهم ولا تقل عن 10 آلاف درهم مع اختلاف المخالفات التي ترتكب، ومضاعفة العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون في حالة العودة، وأن يكون لقضايا المنافسة صفة الاستعجال، وللمحكمة أن تصدر قراراً بوقف أي تصرف أو منعه لحين صدور الحكم النهائي.
قطاعات مستثناة
واستثنى مشروع القانون في ملحق القطاعات المستثناة من تطبيق أحكام مشروع القانون على القطاعات والأنشطة المتمثلة في الاتصالات، القطاع المالي، الأنشطة الثقافية، النفط والغاز، إنتاج وتوزيع المنتجات الصيدلية، الخدمات البريدية بما فيها خدمات البريد السريع، الأنشطة المتعلقة بإنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء والماء والأنشطة الخاصة بتدبير الصرف الصحي، وتصريف القمامة والنظافة الصحية وما يماثلها من الخدمات البيئية الداعمة لها، وقطاعات النقل البري والبحري والجوي والنقل عبر السكك الحديدية.
وسبق إقرار مشروع القانون والموافقة المبدئية على مناقشته في جلسة المجلس السادسة أمس من الفصل التشريعي الخامس عشر جدل استمر أكثر من ساعة بشأن أحقية أعضاء المجلس توجيه أسئلة للوزير للاستيضاح حول أمور معينة تخص مشروع القانون قبل الموافقة على المناقشة المبدئية له.
وفي الوقت الذي طالب فيه الأعضاء الدكتور عبد الرحيم الشاهين وراشد الشريقي بتوضيح من وزير الاقتصاد بشأن مخالفة مشروع قانون تنظيم المنافسة مع عدد من القوانين المعمول بها حالياً كقانون الوكالات التجارية، وآليات تعامل الوزارة مع هذه القوانين، اعترض معالي أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على طلب الأعضاء انطلاقاً من أنه مناف لأعراف العمل البرلماني وفي ذلك إرساء لقاعدة اشتراط إجابة الوزير على أسئلة معينة كشرط لإعطاء الموافقة المبدئية، فيما العرف يتمثل بإبداء الملاحظات أثناء مناقشة القانون.
وفي هذا الشأن، طالب كل من عضو المجلس محمد القبيسي وسالم الكعبي والدكتورة أمل القبيسي بالرد من الوزير على أسئلة الأعضاء انطلاقاً من حق الأعضاء في معرفة إذا ما كان القانون يتعارض مع أي قانون آخر في إشارة إلى قانون الوكالات التجارية.
وفي الوقت الذي تمسك فيه معالي قرقاش بعدم أحقية اشتراط الأعضاء إعطاء الموافقة المبدئية على مناقشة القانون بتوجيه الأسئلة، أكد الدكتور الشاهين أن الحكومة ملزمة لدى تقديمها أي مشروع قانون أن ترفق معه مذكرة توضيحية توضح للمجلس مبررات تقديم مشروع القانون وأهميته وعلاقته بالقوانين الأخرى.
اعتراض قرقاش
واعترض معالي قرقاش على تقليل بعض الأعضاء من شأن الأعراف المتبعة في المجلس وأنها غير مهمة، واصفاً ذلك بـ”المصيبة حيث تلغي أربعين سنة من العمل البرلماني”، مؤكداً أن الأعراف مهمة ورئيسية وهي التي تخلق الممارسات، وأن الدول تقوم على النصوص الدستورية والأعراف، وكدولة حديثة يجب أن نحرص على الأعراف والممارسات التراكمية.
وأكد أن النقاش يجب أن يكون بعد الموافقة المبدئية على مناقشة مشروع القانون وإن كان هناك تعارض لمشروع القانون مع قوانين معمول بها، فعلى المجلس أن يرفض مناقشة المشروع.
وتم فصل النقاش من قبل رئيس المجلس معالي محمد أحمد المر باتباع خطوات المناقشة كما هي واردة في جدول أعمال الجلسة.
من جانبه، نفى العضو أحمد الشامسي تقليله من الأعراف وقوله إنها غير مهمة، مؤكداً احترامه لها. وتابع: “أنا قلت ما دام مقترحنا لا يتناقض مع أي رد دستوري فلما لا نأخذ به ولم أتطرق بقولي إلى أن هذه الأعراف غير مهمة”.
ورد معالي المنصوري وزير الاقتصاد بشأن مخالفة مشروع القانون مع قانون الوكالات التجارية حيث قال إن وزارة الاقتصاد لديها حزمة من القوانين والتشريعات الجديدة التي فرضتها الظروف في الوقت الراهن وبعضها وصل إلى المجلس، مؤكداً أنه تتم مراعاة التجانس مع القوانين الأخرى المعمول بها في الدولة.
وأكد الوزير أن مشروع قانون تنظيم المنافسة سيدعم مستقبلاً التحول والابتعاد عن قضية الوكالات خلال السنوات المقبلة، وأن لا يتم حصر المنتجات بوكيل واحد، وبالتالي الحؤول دون التحكم بالأسعار.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والمحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية عبر حظر الاتفاقيات المقيدة، وحظر الأعمال والتصرفات التي تفضي إلى إساءة استغلال لوضع مهيمن، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي.
وتسري أحكام مشروع القانون على جميع المنشآت فيما يتصل بأنشطتها الاقتصادية، واستغلال حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة وخارجها، والأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج الدولة وتؤثر على المنافسة فيها، مستثنياً من تطبيق أحكامه التصرفات التي تباشرها الحكومة الاتحادية، أو إحدى حكومات الإمارات، والتصرفات الصادرة عن المنشآت بناءً على قرار أو تفويض من الحكومة الاتحادية، أو إحدى حكومات الإمارات أو تحت إشراف أي منهما بما في ذلك تصرفات المنشآت التي تملكها الحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الإمارات أو تتحكم فيها.
واستثنى المشروع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحدد الممارسات المخلة بالمنافسة في إطار الاتفاقيات المقيدة، وإساءة استغلال وضع مهيمن، والتركز الاقتصادي حيث حظر مشروع القانون تحديد أسعار بيع أو شراء السلع والخدمات بشكل مباشر، أو غير مباشر بافتعال الزيادة أو الخفض أو التواطؤ في العطاءات أو العروض في المزايدات والمناقصات والممارسات وحظر تجميد عمليات الإنتاج أو التطوير أو التوزيع أو التسويق.
واشترط مشروع القانون لإتمام عمليات التركز الاقتصادي التي تجاوز الحصة الإجمالية للمنشآت الأطراف فيها النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنية، والتي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق المعنية وعلى الأخص خلق أو تعزيز وضع مهيمن، وقيام المنشآت المعنية بتقديم طلب إلى الوزارة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من إتمامها وفق النموذج المعد لهذا الغرض، ولمجلس الوزراء إنقاص نسبة التركيز المنصوص عليها في البند الأول من المادة التاسعة وفق متطلبات الوضع الاقتصادي.
وحظر المشروع التواطؤ على رفض الشراء من منشأة أو منشآت معينة والحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى السوق المعنية، أو إخراجها منه عن طريق إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها. كذلك حظر المشروع تقاسم الأسواق، أو تخصيص العملاء على أساس المناطق الجغرافية، أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المواسم، أو اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول منشآت إلى السوق أو لإقصائها منه.
وحظر المشروع فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع والخدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة. أو بيع سلعة وأداء خدمة بسعر يقل عن تكلفتها العقلية بهدف عرقلة المنشآت المنافسة من دخول السوق المعنية أو إقصائها منه.
وأنشأ مشروع القانون لجنة للمنافسة برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية 11 عضواً، وتختص هذه اللجنة باقتراح السياسة العامة لحماية المنافسة، ودراسة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون، واقتراح التشريعات والإجراءات الخاصة بحماية المنافسة، ورفع التوصيات إلى الوزير بشأن استثناء الاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن.
وألزم مشروع القانون المنشآت القائمة بأن توفق أوضاعها خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وأرجأ المجلس مناقشة تعديل مشروع تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم عملها لحين اطلاع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية على المرسوم الخاص بإنشاء الهيئة.



وزير الاقتصاد: مراقبة دخول السلع المسيئة ليست من مسؤوليات الوزارة

أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الجهة المعنية بمراقبة دخول سلع مسيئة للإسلام ومنتجات ضارة بصحة الإنسان إلى الدولة هي مسؤولية دائرة الجمارك والجهات المحلية والاتحادية المعنية بسلامة الغذاء.
وأشار معالي الوزير إلى أن السؤال الموجه من الدكتور محمد بن حم العامري ليس من اختصاص الوزارة فهو يركز على دخول السلع عبر منافذ الدولة. وفي هذا الإطار، قال مسلم بن حم العامري إن موضوع المنتجات المضرة بالصحة والمسيئة للإسلام يتطلب وقفة من جميع الجهات لمواجهتها، مجدداً مطالبته لوزارة الاقتصاد بتوضيح الجهة المسؤولة مسؤولية مباشرة سواء كانت المراكز الحدودية أو الجمارك لتقديم اقتراحات بناءة في هذا الموضوع.
وفي هذا الإطار، أكد معالي المنصوري أنه تم الأخذ بتوصية الدكتور مسلم بن حم، حيث ستقوم الوزارة بتحديد الجهات ذات الصلاحية بالإشراف على السلع التي تدخل للأسواق واختصاصات وزارة الاقتصاد في هذا الشأن، مطالباً العضو موجه السؤال بتزويد الوزارة بتوضيح عن نوعية وطبيعة السلع المسيئة للإسلام وإذا وجد أي منتجات شوهدت في السوق أن يتم توضيحها للوزارة ليكون رد الوزارة أكثر دقة في التعامل مع هذه الحالات.


اعتراض على عدم عرض قوانين صدرت في غياب المجلس

المر يؤكد مواصلة المجلس مسيرة عطائه


أبوظبي (الاتحاد) - أكد محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي مواصلة المجلس مسيرة العطاء والعمل لمواكبة متطلبات التنمية الشاملة المستدامة، في جميع أرجاء الوطن، ولتحقيق رؤى القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بتعزيز مسيرة المجلس ليكون شريكاً أصيلاً في تحمل المسؤوليات الوطنية.
وتوجه المر بالشكر لوسائل الإعلام ولكل من شارك المجلس في إحياء الذكرى الأربعين لتأسيسه كإحدى السلطات الدستورية الاتحادية الخمس، بهدف عكس الدور الذي يضطلع به عبر ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدعم المتواصل الذي يحظى به من قبل القيادة الحكيمة.
وفي شأن القوانين الاتحادية التي صدرت في غياب المجلس، اعترض الدكتور عبد الرحيم الشاهين خلال الجلسة أمس على عدم عرض القوانين التي صدرت في غياب المجلس وإخطار المجلس بها في أول جلسة يعقدها المجلس عملا بنص المادة 110 من الدستور، مشيراً إلى أن هناك قوانين صدرت في التاسع من نوفمبر 2011 وهذه مخالفة دستورية.
وقال الشاهين إنه سبق وسأل معالي أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول عدم عرض مشروع الميزانية العامة للاتحاد على المجلس، علما بأنه تم طرح نفس السؤال في جلسات ماضية، وكان الرد من الوزير أن هناك تخوفاً من تأخير إصدار الميزانية، وأنها في طور الإصدار، وكان ذلك في 15 ديسمبر 2011، ولكن تفاجأنا بإصدار قانون الميزانية في التاسع من نوفمبر 2011.
وأشار الشاهين إلى أن هناك قوانين أخرى وفقاً لتسلسل أرقام القوانين التي صدرت لم تعرض أو لم يتم إخطار المجلس الوطني بها لغاية تاريخه وعددها ثمانية قوانين. كما أن ذات الأمر ينطبق على المراسيم بقوانين، حيث عرض على المجلس بعض المراسيم بقوانين، وهناك مراسيم لم تعرض بعد، وصدرت قبل انعقاد المجلس، واليوم بعد مرور ثلاثة اشهر ونصف لم يخطر المجلس بها، وهو ما يعد مخالفاً للتقاليد والأعراف والدستور.
وقال إن هذا يحدث في الوقت الذي أكد فيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، خلال لقائه أعضاء المجلس بأن القاعدة الأساسية أن يكون هناك تعاون بين المجلس والحكومة، وأن يبذلا معاً قصارى جهدهم لتحقيق آمال المواطنين، وهذه القوانين تمس حياتهم وعدم إخطار المجلس بها فيه مخالفة لدستور الدولة.
وردا على العضو الدكتور الشاهين، أوضح معالي الدكتور أنور محمد قرقاش أن عدم عرض القوانين والمراسيم بقوانين مسألة تتكرر مع نهاية وبداية كل دور انعقاد، وتصدر مثل هذه القوانين أو المراسيم عندما تكون هناك حاجة لها، حيث يقوم أصحاب القرار بإصدار قوانين تحتاجها البلاد مثل ما حدث بالنسبة لإصدار قانون الميزانية، وهذا الأمر نسير عليه منذ سنوات، وبالنسبة لي هذا الكلام يتكرر وأسمعه منذ أربع سنوات، وما قاله الدكتور عبد الرحيم الشاهين بأن هناك مخالفات دستورية ليس صحيحاً، ولكن هذه عادة وممارسة تحدث في فترة الانتقال من مجلس لآخر جديد أو في إجازة المجلس.
وطلب معالي قرقاش أن يقوم المجلس بكتابة رسالة إلى الوزارة لاستيضاح القوانين والمراسيم بقوانين التي ذكرها العضو ونحن بدورنا نطلب من الجهة المختصة في الحكومة موافاتنا بشأنها ولا استطيع الرد عليها الآن.
وخلال الجلسة تم إعلام المجلس أنه تم ارسال طلب للحكومة في 13 الشهر الجاري لمناقشة موضوع سياسة وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي، وطلب بمناقشة سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل.



لجنة لدراسة دعم أسعار المشتقات البترولية

أبوظبي (الاتحاد) - شكل المجلس الوطني الاتحادي في جلسته أمس لجنة لدراسة دعم المشتقات البترولية، ورفع توصية بهذا الشأن بعد أن دار جدل بين أعضاء المجلس بشأن شمول الدعم كل سكان الدولة، أو أن يقتصر الدعم على المواطنين.
وتكونت اللجنة من الأعضاء أحمد الزعابي، حمد الرحومي، منى البحر، سلطان السماحي، محمد القبيسي ومروان بن غليضة.
وجاء تشكيل اللجنة بعد سؤال وجهه عضو المجلس أحمد علي الزعابي إلى معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة بشأن ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة مقارنة بالدول المجاورة على الرغم من أن الدولة تتمتع بوفرة في إنتاج النفط الخام. وأوضح معالي وزير الطاقة أن أسعار المشتقات البترولية في الدولة مرتبطة بالأسعار العالمية وأسعار الديزل محررة حسب تغيرات الأسعار عالمياً.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار المنتجات في الدول المجاورة مقارنة بدولة الإمارات يعود إلى أن الدول المجاورة تقدم دعما لهذه المشتقات، وفيما يخص دولة الإمارات فأسعار البترول محددة من قبل الحكومة وتقل كثيراً عن تكلفة الشراء.
ولفت إلى أن الدولة تقدم الدعم لشركات توزيع البترول لتعويض خسارتها المتمثلة في بيع المنتج بأقل من كلفة الشراء، حيث بلغت خسائر شركات التوزيع العام الماضي 8 مليارات ونصف المليار درهم، ومن المتوقع أن تصل العام المقبل إلى 12 مليار درهم، مشيراً إلى أن شركات التوزيع تخسر ما يعادل خمسة دراهم ونصف الدرهم في كل جالون من البترول.
من جانبه، أوضح الزعابي موجه السؤال أن هناك إشكاليات كبيرة إذا استمرت أسعار الوقود بهذا الارتفاع.
ونظراً لوجود فائض في إنتاج المواد الخام في إمارة أبوظبي، توجه الزعابي بدعوة إلى وزارة الطاقة بإنشاء مصافي نفط للاستفادة من النفط الخام وعدم الاضطرار إلى شرائه وفقاً للسعر العالمي، لا سيما أن هناك تسارعاً في الطلب على المشتقات البترولية ويتوقع أن يرتفع سنوياً من 10 إلى 12%، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه الطلب على النفط الخام الـ 2%. وبشأن إنشاء مصاف للنفط الخام، أوضح معالي وزير الطاقة أن هناك مصافي قيد الإنشاء. ومن هنا جاءت مطالبة موجه السؤال بأن يتم رفع توصية بشأن مساواة أسعار المشتقات البترولية في الدولة مع أسعارها في دول الخليج العربي.
وقبل أن يتم التصويت على التوصية، أشار رئيس المجلس محمد أحمد المر إلى ضرورة أن يؤخذ بعين الاعتبار قبل إقرار التوصية وجود نسبة كبيرة من الوافدين في الدولة، قائلاً: “نحن في مجتمع نشكل فيه أقلية وبالتالي الدعم المذكور الذي يتعدى المليارات سيذهب إلى استهلاك فئات غير مواطنة”.
وفي هذا الإطار دعا كل من أحمد الأعماش ومحمد القبيسي أن يشمل الدعم المواطنين فقط، فيما دعا كل من سالم العامري وأحمد الزعابي أن يكون الدعم لكل سكان الدولة، في الوقت الذي طالب فيه خليفة السويدي ومحمد بن بطي التريث في إصدار التوصية، نظراً لحساسية الموضوع وتعلقه بكثير من القطاعات الاقتصادية، ليتفق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة دعم المشتقات البترولية.


توصية بمساواة تكلفة المياه والكهرباء لمساكن المواطنين في إمارات الدولة كافة

أبوظبي (الاتحاد) - أوصى المجلس الوطني الاتحادي في جلسته أمس بتحقيق المساواة بين المواطنين في تكلفة توصيل واستهلاك خدمتي المياه والكهرباء لمساكن المواطنين في جميع إمارات الدولة.
وجاءت التوصية تبعاً لسؤال وجهه عضو المجلس أحمد محمد الشامسي لمعالي محمد بن ضاعن الهاملي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بشأن تباين تسعيرة الكهرباء والماء بين إمارات الدولة التي تشرف عليها هيئات محلية والإمارات التي تشرف عليها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
ورداً على سؤال عضو المجلس، أوضح معالي الهاملي أن تفاوت أسعار الكهرباء والماء يعود إلى التباين في أسعار تكلفة الوقود بين إمارة وأخرى وهو الذي يشكل 90% من سعر التكلفة في توفير خدمة المياه والكهرباء وبالتالي السبب في تباين الأسعار.
وأشار إلى أن السعر في إمارات للكيلو واط يصل إلى 5,5 فلس وفي إمارات أخرى يصل إلى 7,5 فلس.
وأوضح الشامسي موجه السؤال أن الهدف من السؤال كان يتعلق بمساكن المواطنين والتباين فيما بينهم في الحصول على الخدمات، وهو ما يعتبر مخالفاً لمبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين في الدولة، مشيراً إلى أن على الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مسؤولية اتحادية تتمثل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة بين المواطنين.
واستمع المجلس أمس إلى رد كتابي من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة على سؤال العضو راشد محمد الشريقي حول افتتاح مستشفى مسافي الجديد بكامل أقسامه وتخصصاته.
وتضمن الرد الإشارة إلى أنه يجري حالياً تشغيل المستشفى الذي تبلغ سعته 42 سريراً وبكلفة خمسين مليون درهم بعد افتتاح العيادات الخارجية للرعاية الصحية الأولية في يونيو 2010 كمرحلة أولى وتشغيل العيادات الخارجية التخصصية بعد توفير وتعيين الكادر الوظيفي التخصصي لـ 110 وظائف للأطباء والفنيين وتوفير المعدات الطبية كمرحلة ثانية.
وأشار إلى أن التشغيل الكامل للمستشفى سيتم بعد انتهاء المرحلة الأخيرة التي تشمل الأقسام الداخلية للمستشفى والعمليات وقسم الولادة والطوارئ، لافتاً إلى أنه تم تجهيز المعدات الطبية والأنظمة الكهربائية والإلكترونية، ويتم حالياً اتخاذ إجراءات زيادة الكادر الفني وتعيين كادر إداري وإبرام عقود الخدمات والمستلزمات الطبية وشبكة الحاسب الآلي.
ولم يكتف العضو الشريقي بالرد الكتابي وطلب حضور معالي الوزير في الجلسة المقبلة للاستماع مباشرة إلى جوابه ومناقشته فيه.