«جنايات دبي»: الإعدام لقاتل فتاة أوروبية

أنزلت محكمة الجنايات بدبي عقوبة الإعدام بحق عاطل عن العمل لقتله فتاة أوروبية، فيما دانت شريكة كازاخية الجنسية بقتل صديقها الأوكراني وعاقبت إيرانياً وعراقياً بالسجن لهروبهما من السجن. وأظهرت حيثيات الحكم الذي أصدرته الهيئة القضائية الجنائية بدبي خلال جلستها صباح أمس أن العاطل عن العمل قتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد فتاة أوروبية الجنسية بعد ممارسته الرذيلة معها، حيث تذرع أمام المحققين وهيئة المحكمة بأنه أقدم على فعلته بعد أن سرقت المجني عليها منه 6 آلاف درهم بحسب أقواله. وكانت النيابة العامة أوضحت في أمر إحالة وجهته إلى المحكمة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها، إثر خلاف بينهما، مشيرة إلى أنه توجه إلى محل تجاري واشترى سكيناً، وذهب إلى شقة المجني عليها، وقام بنحرها ثلاث مرات من رقبتها. وأكدت النيابة أن المتهم أقدم على سرقة هاتفين نقالين من المجني عليها بعد ارتكاب الجريمة و200 درهم، ولاذ بالفرار، ولم يبد ندماً على فعلته، مشيرة إلى أنه توجه إلى المسجد وصلى الظهر. وأقر المتهم في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة أنه مارس الرذيلة مع المجني عليها مقابل 100 درهم قبل واقعة القتل، حيث دفعته لشرب الكحول، مشيراً إلى أنه عاد إلى منزله بعد ذلك، واكتشف أن المجني عليها سرقت منه 6 آلاف درهم. وأوضح أنه حاول التحدث مع المغدورة لإعادة المال إلا أنها كانت ترفض، ففكر في شراء سكين وتهديدها لإرغامها على إعادة المال. وأضاف أنه توجه إلى شقة الضحية سيراً على الأقدام، حيث دفع الباب بقوة، وطلب منها إعادة المال لأنه إنسان فقير فرفضت ذلك، فغضب منها، وقام بنحرها، وسرق الشقة وغادر. وتبين التحقيقات أن الشرطة استطاعت التعرف إلى هوية الفاعل من خلال السكين التي استخدمها في الجريمة، وتركها في مكان الواقعة، حيث ظهر عليها “البار كود” الخاص بمكان شرائها، فتوجهت فرقة شرطية إلى المكان وشاهدوا صورة المتهم عن طريق كاميرات المراقبة. وعاقبت المحكمة شريكة كازاخية الجنسية تبلغ من العمر 26 عاماً بالسجن لمدة 7 سنوات وأمرت بإبعادها عن الدولة بعد قضاء العقوبة بعد أن دانتها صباح أمس بقتل صديقها طعناً بواسطة سكين اخترقت قلبه. وكشفت النيابة العامة عند إحالتها القضية إلى المحكمة أن المتهمة ادعت للشرطة بعد ارتكابها الجريمة أن صديقها انتحر، وذلك لوجود خلافات بينهما، وأخذ سكيناً، وطعن نفسه في الصدر، مبينة أنها ترتبط بعلاقة غرامية مع المجني عليه منذ فترة طويلة، وأنه كان يغار عليها، فحدثت بينهما مشكلة دفعته إلى تعاطي المشروبات الكحولية، وبعدها طعن نفسه، فقامت بالاتصال بالإسعاف والشرطة. وقال نقيب شرطة إن المتهمة كانت في حالة ارتباك وغير طبيعية عند وصولهم إلى مسرح الجريمة، حيث كانت تقف تارة، وتجلس أخرى، وتدخن، وتشرع بالبكاء عندما تنظر إلى الجثة. وأكد تقرير الطب الشرعي المقدم من النيابة العامة إلى المحكمة، أكد المغدور به لم ينتحر وإنما قتل، وذلك من واقع الجرح وعمقه، حيث اخترقت السكين القلب وأصابت الرئة اليمنى، وأحدثت كسراً في مستوى الحواف بالفقرات الظهرية، ما يدل على أن الإصابة ذات طبيعة جنائية. وأكد التقرير أن دم المغدور احتوى على المشروبات الكحولية، وأن ما يدلل على عدم الانتحار أيضاً هو أن جسم المرأة احتوى على إصابات في العنق واليد اليسرى، وهي آثار ناجمة عن احتكاكات مع الضحية، لكن المتهمة ادعت أن الاحتكاكات “خربشات” قطة. في غضون، ذلك قضت المحكمة بسجن متهمين عراقي وإيراني وأمرت بإبعادهما عن الدولة عقب إدانتها لهما بالهرب من توقيف شرطة المرقبات، بعد أن كانا محبوسين برفقة آخرين احتياطياً بمقتضى القانون. وغرمت المحكمة المتهمين ألفي درهم لإتلافهما أملاكاً عامة خاصة بمركز التوقيف فيما برأت شرطياً كان يحرسهما من تهمة الإهمال الوظيفي. وبحسب النيابة العامة، فإن المتهمين كسرا باب السطح الخاص بالسجن، والشبك الحديدي المغطي لسطح المركز بواسطة قطعة حديدية، وتمكنوا من خلال ذلك من الهرب. وفي قضية أخرى، عاقبت المحكمة صيدلانيا يبلغ من العمر 29 عاماً، بالسجن المؤبد، لإدانته بحيازة 80 قرصاً من مادة البرازولام، بقصد الاتجار، حيث تصنف هذه المادة من ضمن المواد المؤثرة العقلية، المحظورة، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والجداول رقم 8 المرفق بالقانون ذاته وتعديلاته. وقال ملازم في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن الشرطة ألقت القبض على المتهم بعد معلومات موثوقة المصدر تفيد برغبته في بيع المؤثر العقلي إلى أحد مصادر الشرطة السريين، دون وصفة طبية.