الإمارات

انخفاض حوادث المسكرات بدبي بنسبة 73% العام الماضي

نجحت حملات الضبط والتوعية التي نفذتها شرطة دبي على مدار العام الماضي بخفض الوفيات الناتجة عن القيادة تحت تأثير المسكرات بنسبة 73% بعد ان ارتفعت في وقت سابق من العام قبل الماضي الى نحو 500%، فيما اكد اللواء محمد سيف الزفين ان ادارة المرور بالامارة ستواصل حملاتها في هذا الجانب طوال العام الجاري كاشفا عن تشكيل فريق خاص لرصد هذا النوع من المخالفات وذلك للقضاء على حوادث المسكرات بالامارة.

وقال اللواء محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي إن الحوادث المرورية التي تسببت بها القيادة تحت تأثير المسكرات بلغت خلال العام الماضي، 295 حادثا، تسببت في وفاة 4 أشخاص، وإصابة 4 آخرين إصابات بليغة، و26 متوسطة، و63 بسيطة، وتضررت خلالها 517 مركبة، مشيراً إلى أن 216 حادثاً وقعت بسبب المسكرات، أثناء فترة الليل، فيما شهدت فترة النهار وقوع 79 حادثاً من هذا النوع، وتم تسجيل 59قضية تضمنت وقوع إصابات، و295 قضية من دون إصابات.

وبين اللواء الزفين أن عدد السائقين الذين اصيبوا جراء هذا النوع من الحوادث بلغ 51 سائقا، فيما اصيب كذلك 39 راكبا و7 مشاة.

وأوضح أن الفترة ذاتها من العام 2011 شهدت وقوع 327 حادثا من هذا النوع أسفرت عن وفاة 15 شخصا وإصابة 7 بإصابات بليغة، و20متوسطة، و50 بسيطة، وتضررت جراءها 577.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي إن 246 حادثا بسبب المسكرات في العام 2011 وقعت ، خلال فترة الليل، فيما وقع 81 حادثا خلال النهار، وتم تسجيل 58 قضية تتضمن إصابات و269 بلا إصابات، لافتا الى ا ن عدد السائقين المصابين جراء قيادتهم وهم مخمورون بلغ 56 سائقا اما الركاب الذين اصيبوا جراء هذا النوع من الحوادث 33 راكبا و3 مشاة.

وعزا اللواء الزفين الانخفاض الذي شهدته الحوادث الناتجة عن المسكرات وما يترتب عليها من خسائر بالارواح والممتلكات الى حملات الضبط والتوعية والتشدد بتطبيق القانون.

واكد ان ادارة مرور دبي ستواصل حملاتها في هذا الجانب خلال العام الجاري فضلا عن تمسكها بالتشدد بتطبيق القانون ضد كل من يقود مركبته وهو تحت تأثير الكحول.

وكشف أن ادارته شكلت فريقا مهمته مراقبة السائقين في الطريق ورصد الذين تبدو عليهم علامات عدم الاتزان من خلال عدم الحفاظ على مسار المركبة، مشيراً إلى أن الفريق المكلف برصد هذا السلوك، يضم أربع دوريات مرورية تكثف عملها في أوقات ذروة وجود هؤلاء السائقين، من منتصف الليل وحتى السادسة صباحاً.

واردف ان دوريات المرور ستعمل خلال العام الجاري على مراقبة الطريق للمحافظة على امنه وسلامة رواده فضلا عن رصدها للذين تبدو عليهم علامات عدم الاتزان من خلال عدم الحفاظ على مسار المركبة.

وتابع مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي ان الدوريات ستوقف كل من يشتبه في قيادتهم للمركبات تحت تأثير الكحول، وإخضاعهم للفحص من خلال الجهاز الخاص لمثل هذه الحالات، بحيث سيتم تحرير مخالفة مرورية لكل من يثبت تعاطيه الكحول وهو يقود مركبته ومن ثم ستتم احالته الى نيابة السير والمرور لاتخاذ الاجراءات القانوينة بحقه.

واوضح أن القانون يتشدد في التعامل مع مخالفة القيادة تحت تأثير المسكرات، لما تسفر عنه من الإضرار بأرواح الأبرياء، مبينا أن ضحايا الكثير من الحوادث الناتجة عن تعاطي الخمور، هم ركاب سيارات أخرى، مشددا على أن هذا النوع من المخالفات يعد من التجاوزات الخطيرة التي تتصدى لها الإدارة بحزم.

وبين أن التعديل الأخير لقانون السير والمرور لسنة 2007 الذي يعاقب كل من يقود أو يشرع في قيادة المركبة تحت تأثير الكحول، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، أسهم في ردع الكثيرين.

وقال إن زيادة عدد الرخص الموقوفة لسائقين مخمورين تعد مؤشرا إيجابيا إذ تعطي رسالة واضحة للجميع بأن الجهات المعنية في دبي سواء الشرطة أو النيابة تتشدد بحق أي شخص يقود مركبته تحت تأثير الكحول أو المخدرات، نظرا لما يمثله من خطر على الطريق.

ونوه الى ان الاحصائيات الرسمية اظهرت ان التشدد بتطبيق القانون اسهم في إحداث انخفاض تدريجي كبير في الوفيات الناتجة عن القيادة تحت تأثير المسكرات بامارة دبي منذ عام 2008 الذي شهد تسجيل 76 وفاة.

يشار هنا الى أن نيابة السير والمرور بالإمارة تعمد في كل مرة الى مطالبة المحكمة المختصة في كافة قضايا القيادة تحت تأثير الكحول بتشديد العقوبات المقررة قانوناً ،في حين ترفض اخلاء سبيل الشخص الذي يحال إليها بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول وتعمد الى حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

وكانت احصائية صدرت عن النيابة العامة اظهرت ان عدد رخص القيادة التي اوقفتها محكمة المروربالامارة حتى اواخر سبتمبر الماضي بلغ 662 رخصة بسبب القيادة تحت تأثير المسكرات ، فيما بلغ عدد الرخص التي تم ايقافها بسبب قيادة مركبة تحت تأثير مادة مخدرة، 19 رخصة.