عربي ودولي

البرلمان العراقي يحقق بإخفاء وثائق تدين رئيس القضاء الأعلى

بغداد (الاتحاد) - كشف عضو لجنـة النزاهة البرلمانية العراقية صباح الساعدي أمس، أن مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق بشأن إلغاء اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، مبينا أن اللجنة تحقق بعملية إخفاء وثائق تدين المحمود.
وقال الساعدي في مؤتمر صحفي إن «هناك عددا من الأسر تقدمت بـ10 شكاوى إلى مجلس القضاء الأعلى لتورط القاضي مدحت المحمود بإصدار أحكام الإعدام بحق أبنائهم وبالوثائق»، مبينا أن «تلك الأسر لها ضحايا من حزب الدعوة والمجلس الأعلى ومنظمة بدر والحزب الشيوعي، وعلى القضاء أن يحرك الشكوى الجزائية بحق المتهم مدحت المحمود».
وأضاف أن «اجتثاث المحمود صدر رسميا يوم 14 فبراير الحالي، وتم تبليغ مجلس القضاء الأعلى يوم 17 من الشهر ذاته» مشيرا إلى أنه «تم الطعن بالقرار من قبل الهيئة التمييزية، وأعيد إلى هيئة المساءلة والعدالة، وتم إعادة المحمود إلى منصبه خلال 48 ساعة».
وأكد الساعدي أن «رئاسة مجلس النواب العراقي قررت تشكيل لجنة تحقيقية بشأن إلغاء الاجتثاث»، لافتا إلى أن «هذه اللجنة ستحقق في عملية إخفاء وثائق تدين المحمود».
وتابع أن «اللائحة القانونية أعدت من قبل شخص غير مسؤول وغير معني، ولم يحمل تخويلا من قبل رئيس هيئة المساءلة والعدالة يدعى باسم محمد يونس، وأرسلت إلى الهيئة التمييزية».
وأوضح أن «ما جرى في هذه اللائحة، هو حذف الفقرات التي تؤكد اجتثاث المحمود من اللائحة الرئيسية التي أعدها فلاح حسن شنشل وعدم إرفاق الأوليات» الثبوتية والأدلة.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة أكدت أمس الأول أن نقض الهيئة التمييزية لقرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود «قانوني».