الخرطوم (وكالات) - انتقد الرئيس عمر البشير معارضيه، وأكد أن «السودان لن يحكمه خائن ولا مأجور ولا مملوك لشيطان». ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن البشير القول أمس لدى افتتاح مشاريع في ولاية نهر النيل :»مشاريع التنمية التي تجتاح السودان والولاية هي الرد الحقيقي على أصحاب الفجر الكاذب»، في إشارة إلى وثيقة «الفجر الجديد» الذي كانت الجبهة الثورية السودانية وقوى معارضة قد وقعت عليها مؤخرا بهدف «توحيد قوى المعارضة للعمل من أجل الإطاحة بحكومة الرئيس السوداني عمر البشير وتشكيل البديل الديمقراطي».وقال البشير :»أصحاب الفجر الكاذب ينتظرون إسرائيل وأوغندا والغرب ليصلوا إلى السلطة .. السلطة تأتي عبر أبناء الوطن وليست بغيرهم». وقال: إن هناك إقبالا كبيرا للاستثمار الخارجي في السودان. وكان مصدر سوداني كشف مؤخرا أنه «قد برز اتجاه قوي داخل الحكومة السودانية بالتقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأوروبي والانتربول للقبض على قيادات القوى السياسية الموقعة على وثيقة «الفجر الجديد» التي تدعو إلى إسقاط النظام بكل السبل . ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن المصدر القول إن هناك 18 شخصية من قيادات «الفجر الجديد» تواجه تهما داخل السودان بـ»الإرهاب والحرابة وتقويض الدستور».
من ناحية أخرى، رجح السودان أن تكون دعوة واشنطن لعقد مؤتمر للمانحين لدعم جنوب السودان محاولة لإنقاذ اقتصاد الجنوب من الانهيار بتأمين عون طارئ، وحذرت من أن المؤتمر سيؤثر سلباً على اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين بأديس أبابا سبتمبر الماضي.وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، العبيد مروح، إن الإعلان عن مؤتمر اقتصادي لدولة جنوب السودان في أميركا جاء على خلفية الحديث المنسوب للمبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان ومن الراجح أن يكون المقصود تأمين عون طارئ للدولة الوليدة لمنع اقتصادها من الانهيار.وأضاف في حوار مع وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن اقتصاد جنوب السودان يعاني من مصائب حقيقية بسبب وقف إنتاج النفط.وأشار إلى أن المجتمع الدولي والولايات المتحدة كانوا يجتهدون في حل الخلاف بين السودان وجنوب السودان في أبعاده الأمنية وخلافه حتى تتمكن دولة جنوب السودان من تصدير نفطها وبالتالي تأمين احتياجات شعبها، مما جعل جوبا تتشدد في عدم إنفاذ الاتفاقات.
ووصف سلوك الجنوب بأنه يخالف ما جرى الاتفاق عليه بين الدولتين في سبتمبر الماضي حينما وقع الرئيسان الاتفاق الإطاري بالتعاون بين البلدين والذي نص على أن يتم تنفيذ الاتفاقيات الثماني حزمة واحدة.
وتابع أن دولة الجنوب تراجعت من تنفيذ الجانب الأمني فيما أصر السودان على موقفه المتعلق بأن تنفذ الاتفاقات حزمة واحدة، عليه أصبح اقتصاد دولة الجنوب على شفة الانهيار.وأضاف السفير مروح أن المؤتمر سيكون له أثره السالب على اتفاقية السلام لأن تقديم دعم لدولة وهي لديها من الإمكانات الاقتصادية ما يمكنها أن تمارس اقتصادها يعني أنها يمكن أن تستمر هذه الدولة في تعنتها في عدم استجابتها للوفاء بالتزاماتها الخاصة بالترتيبات الأمنية مع دولة السودان. وأضاف: «نتوقع من الولايات المتحدة أن تمارس ضغوطاً حقيقية على جنوب السودان حتى تنصاع للالتزام بما سبق واتفقت عليه». وأوضح أن قيام المؤتمر تم بأثر من مجموعات الضغط التي تمارس ضغوطاً على الإدارة الأميركية والتي لا ترغب في انهيار دولة الجنوب، لأن ذلك سيكون مخالفاً لمخططاتها التي أسهمت في قيام هذه الدولة ودعم التمرد منذ ما قبل استقلال الجنوب.
إلى ذلك ، رفضت الحكومة السودانية طلباً لدولة جنوب السودان بتأجيل المفاوضات بين البلدين لمدة ثلاثة أشهر بسبب حصولها على ما وصفته أدلة جديدة بشأن المناطق الحدودية المتنازع حولها يجري تحليلها بواسطة الخبراء لتقديمها في خطاب الرد على مقترحات الوساطة الأفريقية.وقال وكيل الخارجية السودانية السفير رحمة الله محمد عثمان في تصريحات نقلتها صحيفة (الأيام) السودانية الصادرة أمس «إننا نرفض تمديد موعد تسليم رد دولة الجنوب على مقترحات الوساطة الأفريقية الذي كان من المقرر أن يكون في الـ15 من فبراير الجاري». وأضاف أن الحكومة السودانية لن تقبل التمديد ويجب تنفيذ ما تمَّ الاتفاق عليه في الموعد المحدد، مشيراً إلى أن الوساطة الأفريقية ستتشاور مع وفد الحكومة المفاوض برئاسة إدريس عبدالقادر في هذا الأمر.من جهته، قال سفير دولة الجنوب بالخرطوم ميان دوت، إن رئيس وفدهم باقان أموم بعث بخطاب إلى رئيس الآلية الأفريقية تامبو أمبيكي للتمديد لثلاثة أشهر، وأكد أنهم لم يتلقوا الرد حتى الآن من أمبيكي.وجاء في خطاب جوبا للوساطة «إننا نتقدّم بطلب التأجيل لثلاثة أشهر إضافية لتكملة مقترحنا لفريق خبراء الحدود التابع للاتحاد الأفريقي بعد ظهور دليل جديد قدمته الحكومة لخبرائها لتحليله وتقديم المزيد من البحوث والمتابعة حوله». وأكد الخطاب أن حكومة الجنوب ستقدِّم مقترحها حول الحدود في فترة أقصاها الـ15 من مايو المقبل.
من جانبه قال وزير الدفاع السوداني، عبدالرحيم محمد حسين، إن إحلال السلام بكل من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق رهين بتنفيذ بروتكول المنطقتين المضمن في اتفاقية السلام الشامل، واتهم جهات خارجية لها مصالح خاصة بتأثيرها في القرار بجوبا. وأضاف عبدالرحيم في حوار مع قناة «الشروق» الفضائية السودانية سربت مقاطع منه قبل بثه ، أن موقف الحكومة من السلام في هاتين المنطقتين اللتين هما ضمن اتفاقية السلام الشامل، وقال: «نحن نريد تكملة اتفاقية السلام وتحقيق بروتكول المنطقتين والأخير فيه الحل النهائي».
وأضاف أن بروتكول المنطقتين في اتفاقية السلام يحقق كافة المطالب التي ينادي بها من أشعل الحرب في الولايتين. وأكد أن تراجع حكومة الجنوب عن اتفاق التعاون الموقع في سبتمبر الماضي حول منطقة الميل 14 السبب الرئيس في تأخير تنفيذ الاتفاقية السلام، وتابع: «اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين كفيلة بجعل العلاقات جيدة».
وأضاف حسين أن الخلافات داخل حكومة الجنوب بشأن تنفيذ اتفاقيات التعاون بين البلدين هي التي تعرقل تأخير التنفيذ في اتفاقية السلام.وأشار الوزير لوجود أطراف خارجية لها أغراض خاصة تؤثر على القرار الجنوبي وهي المستفيد من حالة الخلاف بين البلدين، وقال إنها لا تريد الاستقرار، وعاد وقال إنه على الرغم من كل ذلك فإنه لا مجال للبلدين إلا العيش في جوار آمن ومتعاون.
عدد اليوم
