الاقتصادي

عدد الشركات المسجلة في مركز دبي المالي ينمو 7% خلال 2011

جانب من المؤتمر الصحفي (تصوير محمد حنيفة)

جانب من المؤتمر الصحفي (تصوير محمد حنيفة)

مصطفى عبدالعظيم (دبي) - ارتفع عدد الشركات المسجلة والنشطة في مركز دبي المالي العالمي خلال العام الماضي بنسبة 7% إلى 848 شركة، مقابل 792 شركة في نهاية 2010، بحسب عبدالله محمد العور الرئيس التنفيذي للمركز.
وقال العور، في مؤتمر صحفي أمس، إن التقرير التشغيلي للمركز، أوضح أن معدل إشغال المساحة المكتبية المملوكة من قبل المركز في منطقة المركز المالي بلغ أكثر من 95% من المساحات المتوافرة للإيجار، فيما ارتفع معدل إشغال المساحة المتاحة لتجارة التجزئة المملوكة من قبل المركز من 72% في 2010 إلى 95% العام الماضي.
وأظهرت نتائج التقرير ارتفاعاً في معدل إشغال المساحة المكتبية التي يوفرها المطورون المستقلون من 44% في 2010 إلى 72% العام الماضي.
ووفقاً للتقرير فإنه من المقرر إضافة حوالي مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية التجارية إلى المركز خلال العام الحالي لتلبية النمو المتوقع في الطلب من الشركات من جميع أنحاء العالم خاصة من الشركات الآسيوية والأوروبية والشرق أوسطية.
واستبعد العور إجراء مراجعة جديدة لأسعار الإيجارات بالمركز خلال العام الحالي، مشيراً إلى المراجعة الأخيرة عكست التزام المركز تجاه الشركات العاملة به من خلال بناء علاقة تعاقدية على المدى البعيد تضمن استقرار الشركات.
وذكر العور أن ارتفاع نسبة الإشغال في مباني مركز دبي المالي العالمي إلى أكثر من 95% يعكس المكانة التي تبوأها المركز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن ما يحدث في المنطقة من تطورات لم يحل دون مواصلة النمو في استقطاب الشركات من مختلف أنحاء العالم. وأكد الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي أن المركز أوقف إصدار التراخيص المؤقتة التي كانت تتيح للشركات العمل خارج حدود المركز، وذلك بعد أن توافرت البنية التحتية والمساحات المكتبية التي لم تكن متاحة في السابق، مشيراً إلى أن كافة الشركات التي حصلت على تراخيص مؤقتة للعمل خارج المركز ستقوم بالانتقال إلى نطاق مركز دبي المالي العالمي.
وأكد العور أنه بالرغم من التحديات الاستثنائية التي شهدها العالم خلال العامين الماضيين، أثبت مجتمع الأعمال في مركز دبي المالي العالمي مرونته، الأمر الذي ظهر جلياً في النمو الإيجابي لإجمالي عدد العملاء الذين انضموا إلى المركز خلال هذه الفترة، مما رفع عدد الموظفين العاملين في المركز لنحو 12 ألف موظف.
وأكد العور قدرة مركز دبي المالي العالمي على مضاعفة حجم أعماله في السنوات الخمس المقبلة، ليصبح بالتالي مساهماً بالغ الأهمية في النمو الاقتصادي في الإمارات والمنطقة بشكل عام.
التقرير التشغيلي
وبحسب التقرير التشغيلي الصادر عن المركز أمس، ارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي حتى 31 ديسمبر 2011 إلى 848 شركة، منها 322 شركة منظمة و423 شركة غير منظمة و103 محال تجارية، مقارنة بعام 2010 الذي بلغ خلاله عدد الشركات المسجلة فيه وقتها 792 شركة، منها 313 شركة منظمة و396 شركة غير منظمة و83 محلاً تجارياً.
وتمكن المركز خلال عام 2011 من مواصلة استقطاب الشركات من جميع أنحاء العالم مع ثبات مستوى الاهتمام من القارتين الأميركتين وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، وازدياد الاهتمام من الشركات الآسيوية.
ويعكس التنوع الجغرافي لإجمالي الشركات المنظمة المكانة الدولية لمركز دبي المالي العالمي، حيث تشكل نسبة الشركات القادمة من أوروبا نحو 37%، والقادمة من الشرق الأوسط 26%، ومن أميركا الشمالية 17%، ومن آسيا 11%، ومن سائر دول العالم 9%.
وأصدر مركز دبي المالي العالمي 135 رخصة تجارية جديدة خلال عام 2011، منها 71 رخصة تمّ تسجيلها في النصف الثاني من العام، وهو ما يمثل زيادة سنوية في إجمالي الشركات المسجلة بنسبة 19%، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في عام 2010 نحو 113 شركة.
واستقبل المركز 41 شركة منظمة جديدة بما فيها “بي أن بي باريباس” ويلث مانجمنت، وبنك فونتوبل الشرق الأوسط، وبالادين كابيتال جروب، وجيفريز إنترناشونال ليميتد، والتجاري وفا بنك. كما استقطب المركز 70 شركة جديدة غير منظمة، بما فيها إيجون زيندر إنترناشونال، فضلاً عن 24 محلاً تجارياً جديداً بما فيهم جاوتشو، ودوبوف أند جالي، والنادي الرياضي يو إنرجي بوتيك.
وأشار التقرير إلى أن المركز حصد ثمار استراتيجيته المنصبة على توفير بيئة أعمال مساندة تدعم نمو العملاء، وانعكس ذلك بصورة واضحة في عام 2011 من خلال النمو قياسي في نطاق وعمق الأنشطة المالية التي تزاولها الشركات المسجلة النشطة، مع استخدام مجموعة من الشركات العالمية للمركز كمنصة لتوسيع أعمالها في المنطقة.
وشمل ذلك قيام بعض الشركات العالمية باستئجار مساحات إضافية كبيرة في المركز منها على سبيل المثال سيتي بنك، وشركة زوريخ للتأمين، وجوليوس باير، وفرانكلين تمبلتون إنترناشونال.
كذلك قامت ست شركات بترقية تراخيصها خلال عام 2011، وبالتالي زيادة باقة الخدمات المقدمة لعملائها في المنطقة.
وبحسب التقرير، استطاع مركز دبي المالي العالمي خلال العام الماضي ترسيخ مكانته كالخيار الأول للشركات العالمية التي تبحث عن منصة لممارسة أعمالها في المنطقة، ليصبح اليوم مقراً لعدد من الشركات الدولية الرائدة بما فيها 21 مصرفاً من أكبر 30 مصرفاً عالمياً، و6 من أكبر 10 شركات التأمين، و6 من أهم 10 شركات المحاماة، و8 من أهم 20 مدير أصول في العالم.
واستفاد مركز دبي المالي العالمي من مكانته كمركز أعمال عالمي المستوى، ومن تنامي أهمية إمارة دبي كبوابة تربط أوروبا والقارتين الأميركتين بمنطقة الشرق الأقصى.
وصنفت مجلة ذا بانكر، التابعة لمؤسسة فاينانشيال تايمز، إمارة دبي في المرتبة الثامنة ضمن لائحة تضم 53 مركزاً مالياً حول العالم.
وتقدّم مركز دبي المالي العالمي، بحسب تصنيف المجلة، على مراكز دولية أخرى مثل زيوريخ وطوكيو وجنيف ولوكسمبورغ ودبلن وشيكاغو، واحتل المرتبة الثالثة كأفضل مركز في العالم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الخدمات المالية.
كما احتلت دبي المرتبة 16 ضمن مؤشر شينخوا - داو جونز لتنمية المراكز المالية الدولية لعام 2011، وكانت المركز الوحيد الذي دخل التقييم من منطقة الشرق الأوسط.
كذلك بقيت دبي، وفقا لأبحاث سي بي ريتشارد إليس، ضمن قائمة أفضل 10 مراكز أعمال في العالم من حيث الشعبية، مع مزاولة ما يقارب 56% من أكبر الشركات في العالم أعمالها في الإمارة.
البنية التشريعية
وأشار التقرير إلى مواصلة مركز دبي المالي العالمي تعزيز أطره التنظيمية وأنظمته القانونية عالمية المستوى بهدف دعم تنمية وتطوير الخدمات المالية والأنشطة التجارية في المنطقة.
وأصدرت سلطة مركز دبي المالي العالمي في عام 2011، لائحة أحكام تشغيلية بغرض تنظيم الفنادق وأنشطتها في المركز استناداً إلى المعايير التنظيمية المطبقة حالياً على الفنادق العاملة خارج المركز في دبي، كما أصدرت تعديلات على لائحة الأحكام التشغيلية المتعلقة برسوم إصدار التراخيص التجارية للمنظمات غير الربحية.
كذلك تعززت مكانة المركز البارزة بعد إصدار حكومة دبي للقانون رقم (7) من عام 2011، والذي شمل تعديلات على عدد من المواد في القانون رقم (9) لعام 2004، وهو القانون الرئيسي الذي أسس مركز دبي المالي العالمي كأول منطقة مالية حرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تابع مركز دبي المالي العالمي تعزيز مقوّماته من خلال توثيق أصر التعاون الدولي وصياغة شراكات استراتيجية مع نظرائه وهيئات قضائية دولية، وووقعت سلطة مركز دبي المالي العالمي خلال العام الماضي مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الجهات المحلية والدولية.
وواصل الطلب على المساحات في مركز دبي المالي العالمي نموه خلال عام 2011 نتيجة لازدياد رغبة العملاء بتوسيع مقار أعمالهم ونجاح المركز في جذبه لعملاء جدد إقليمياً ودولياً.
وكذلك استمرت عمليات تطوير البنية التحتية المادية خلال الفترة بشكل ثابت مع إضافة حوالي 1?8 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية المتوافرة للتأجير والتي نتجت عن تسليم مشاريع إندكس تاور، وبارك تاورز، وأبراج الإمارات المالية.
وبلغ إجمالي المساحات الجديدة التي تمّ تأجيرها لشركات جديدة وقائمة خلال عام 2011، نحو 262 ألف قدم مربعة، أي ما يمثل معدل نمو سنوي بلغ نحو 14%.
وحافظ معدل إشغال المساحة المكتبية المملوكة من قبل المركز في منطقة المركز المالي، والتي تضم مبنى البوابة، وحي البوابة، وقرية البوابة، على مستواه عند أكثر من 95% من المساحات المتوافرة للإيجار، وبلغ إجمالي المساحة المكتبية في منطقة المركز المالي 1?37 مليون قدم مربعة.
كما دفع الطلب المتزايد من الشركات الجديدة والقائمة إلى ارتفاع نسبة إشغال المساحات المكتبية التي يوفرها المطورون المستقلون إلى 72% مقابل 44% في نهاية عام 2010، وبلغ إجمالي المساحة المكتبية المتوفرة من خلال هذه المشاريع حتى نهاية العام الماضي نحو 768?5 ألف قدم مربعة.
ارتفع معدل إشغال المساحة المتاحة لتجارة التجزئة المملوكة من قبل المركز بشكل ملحوظ من 72% في العام 2010 إلى 95%في عام 2011، فيما بلغ إجمالي هذه المساحة حتى نهاية العام الماضي 233?5 ألف قدم مربعة.