الاقتصادي

أوباما يضغط على الكونجرس لتفادي تطبيق إجراءات التقشف

أوباما يتحدث في البيت الأبيض حيث حذر الكونجرس من تطبيق إجراءات التقشف ( أ ف ب)

أوباما يتحدث في البيت الأبيض حيث حذر الكونجرس من تطبيق إجراءات التقشف ( أ ف ب)

واشنطن (رويترز، د ب أ) ـ جدد الرئيس الأميركي باراك أوباما ضغوطه على الجمهوريين في الكونجرس لتفادي تخفيضات في الميزانية من المقرر سريانها في الأول من مارس المقبل.
ويحاول اوباما الحصول على تنازلات من الكونجرس لتجنب التخفيضات التلقائية عن طريق وقف العمل بتخفيضات ضريبية يتمتع بها الأثرياء الأمريكيون بصورة أساسية.
وقال أوباما في البيت الأبيض وحوله رجال إطفاء وضباط من وكالات تنفيذ القانون في إشارة إلى الوظائف التي يقول إنها في خطر “بابي مفتوح. وضعت تخفيضات صارمة وإصلاحات على الطاولة. أنا مستعد للعمل مع أي شخص لإنجاز هذه المهمة”.
وفي ظل توقف مجلسي الكونجرس عن العمل هذا الأسبوع لن يكون هناك تحرك يذكر باتجاه تسوية لوقف التخفيضات. وإذا لم يتم التوصل لاتفاق فستسري تخفيضات قدرها نحو 85 مليار دولار في اول مارس وتستمر حتى 30 سبتمبر في إطار خطة لخفض 1,2 تريليون دولار من الميزانية على مدى عشر سنوات.
وقال أوباما “إذا سمح الكونجرس بسريان التخفيضات الحادة فسيعرض استعدادنا العسكري للخطر.. سيقضي على استثمارات توفير الوظائف في التعليم والطاقة والأبحاث الطبية”.
وأضاف لن يكون هناك تمييز بين خفض برنامج متضخم تجاوز مدة صلاحيته أو خدمة حيوية يعتمد عليها الأميركيون كل يوم. لن يقوم بهذا التمييز. من يقومون بالاستجابة للطوارئ مثل الموجودين هنا اليوم - ستقل قدرتهم على مساعدة المجتمعات على مواجهة الكوارث والتغلب عليها”، مضيفا أن تغييرات مثل هذه”ستضر الاقتصاد. ستضيف مئات الآلاف من الأميركيين إلى كشوف البطالة”.
وقال أوباما “هذه ليست فكرة مجردة. فهناك أشخاص مصادر رزقهم معرضة للخطر” مشيرا إلى أن التخفيضات قد تضر الاقتصاد.
ويقدر مكتب الميزانية في الكونجرس انه إذا طبقت هذه التخفيضات بالكامل فستكبح النمو الأميركي وستمنع من توفير نحو 750 ألف وظيفة هذا العام. وستتحمل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) نصف هذه التخفيضات وستتحمل باقي الهيئات الحكومية النصف الأخر. لكن حتى إذا سرت هذه التخفيضات فمن المتوقع ان يبطل الكونجرس اثرها بالتفاوض على إجراء بديل في مارس في نفس الوقت الذي يعمل فيه النواب على اتفاق لتمويل الهيئات الحكومية التي ينفد تمويلها يوم 27 مارس. ويصر اوباما على أن يعكس أي اتفاق بشأن الميزانية يحل محل التخفيضات نهجا متوازنا ويشمل تخفيضات في الميزانية وزيادات في الضرائب.
ولإعطاء الكونجرس الوقت للعمل على حل طويل الأمد حث اوباما الجمهوريين في الكونجرس على قبول حزمة اصغر اقترحها الديمقراطيون الأسبوع الماضي. لكن الجمهوريين يعتقدون انهم رفعوا الضرائب بقدر كاف بعدما وافقوا على مضض على زيادتها على الأثرياء في إطار اتفاق لتجنب “الهاوية المالية” التي كانت تشمل فرض ضرائب أعلى وتخفيضات في الإنفاق وكان من المفترض ان تسري بنهاية 2012.
ويريد الجمهوريون تخفيضات اكبر في الإنفاق لخفض العجز السنوي في الميزانية الأميركية الذي يبلغ تريليون دولار والدين الوطني البالغ 16 تريليون دولار.
إلى ذلك، اقترحت لجنة مالية مشتركة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أمس خطة لخفض العجز الحكومي في الولايات المتحدة بمقدار 2,4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات وذلك من خلال حزمة من تخفيضات الإنفاق وإصلاحات الرعاية الصحية والضرائب.
ويعد مقترح اللجنة المالية التي شكلها الرئيس الأميركي باراك أوباما في أوائل فترة رئاسته الأولى برئاسة الديمقراطي إرسكين باولز والجمهوري ألان سيمبسون، إضافة إلى الجدل الدائر في واشنطن حول كيفية التعامل مع عجز سنوي قدره تريليون دولار ودين وطني قدره 16 تريليون دولار.
وتهدف خطة سيمبسون-باولز إلى تخفيضات في العجز بمقدار 2,4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات يأتي ربعها تقريبا من إصلاحات لنظام الرعاية الصحية وربع آخر من إصلاحات ضريبية. ويأتي الباقي من حزمة تخفيضات إلزامية في الإنفاق ووضع حدود قصوى صارمة للإنفاق التقديري وإجراءات أخرى.
من ناحية أخرى، ذكرت تقارير إخبارية أمس أن ثقة شركات بناء المساكن الأميركية تراجعت بصورة مفاجئة خلال الشهر الحالي بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ ست سنوات وهو مؤشر يعني أن سوق العقارات الأميركية مازالت تحتاج إلى وقت لكي تتعافى.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية أن مؤشر الاتحاد الوطني لشركات بناء المساكن/ويلز فارجو انخفض خلال الشهر الحالي إلى 46 نقطة مقابل 47 نقطة في يناير الماضي وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2006. وكان متوسط توقعات الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم تبلغ 48 نقطة.
يذكر أن وجود المؤشر عند أقل من 50 نقطة يعني أن الأغلبية ترى الأمور سيئة. وأضافت الوكالة أن صناعة التشييد تحتاج إلى سرعة أكبر في معدلات التوظيف وزيادة الدخول لكي تتعافى من تداعيات الأزمة المالية التي تفجرت في الولايات المتحدة في خريف 2008 على خلفية انهيار السوق العقارية.