الاقتصادي

حاكم الشارقة يفتتح اليوم معرض التوظيف في القطاع المالي

مشاركون في الدورة السابقة من معرض التوظيف بالشارقة (الاتحاد)

مشاركون في الدورة السابقة من معرض التوظيف بالشارقة (الاتحاد)

الشارقة (وام) - يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمركز المعارض الدولي اكسبو الشارقة اليوم، المعرض الوطني الرابع عشر للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي.
تنظم المعرض لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي والمالي بالتعاون مع كل من معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز اكسبو الشارقة ودائرة تنمية الموارد البشرية بالشارقة.
كما تنطلق برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، على هامش المعرض، فعاليات مؤتمر المرأة في القطاع المصرفي والمالي تحت شعار «الواقع والتحديات»، حيث يستعرض المؤتمر تجارب البحرين وسلطنة عمان وتجربة الإمارات في ثلاث جلسات عمل.
وأشاد جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية مقرر أعمال لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي والمالي بدور الجهات المنظمة في البحث عن آليات عمل تسهم في تعزيز القطاع المصرفي والمالي والعمل على زيادة أعداد المواطنين العاملين فيه.
وأشار إلى مشاركة أكثر من 70 جهة ومؤسسة مصرفية ومالية وأكاديمية واقتصادية وجهات أخرى بالمعرض، ما يعكس مدى التجاوب والوعي للمساهمة في تحقيق أهداف التوطين وتوفير الوظائف المناسبة للمواطنين للعمل في القطاع المصرفي والمالي. وأكد أن معارض التوظف توفر فرصة مهمة لدعم سياسات التوطين ونقطة التقاء بين مسؤولي التوظيف والمواطنين الباحثين عن العمل، وتعتبر من أهم الفعاليات التي تعمل على تفعيل برامج توظيف الكوادر الوطنية التي تلعب دور المنسق بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
وأشار إلى أن حفل افتتاح المعرض يشهد توزيع جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي والتي تمنح بشكل سنوي، حيث يتم تسليم الجائزة للجهات الفائزة بها تكريماً وتقديراً في دعم عملية التوطين وتنمية الموارد البشرية الوطنية.
كما سيتم منح جائزة افضل رئيس تنفيذي للتوطين والتي استحدثت عام 2007، بهدف تشجيع الرؤساء التنفيذيين على وضع استراتيجيات فاعلة وطموحه للتوطين بالقطاع المصرفي والمالي تقديراً للدور الذي يؤدونه في وضع سياسات التوطين وتنمية الموارد البشرية، حيث تم تحديد أربعة معايير للجائزة يتم اختيار الفائزين بناء عليها.
جائزة المرأة المتميزة
وأضاف أنه سيتم ضمن الحفل الذي يقام على هامش المعرض توزيع جائزة المرأة المتميزة للسنة الثانية على التوالي والتي تعتبر نموذجاً لتقدير الكوادر الوطنية النسائية في القطاع المصرفي والمالي، وتهدف إلى تمكين المرأة المواطنة العاملة في القطاع المصرفي والمالي وتحفيزها لتولي مناصب قيادية وتخصصية، وكذلك لتسليط الضوء على دورها في دعم وتطوير الصناعة المصرفية والمالية بدولة الإمارات.
وأشار إلى المعايير التي تم تحديدها لمنح الجائزة، وهي أن تكون المرشحة من مواطني الدولة، وأن تكون على رأس عملها، وتتمتع بخبرة عملية في القطاع المصرفي والمالي.
وقال الجسمي، إن المعرض يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي بهدف دعم التوطين، وتشجيع الشباب المواطن للعمل بالمؤسسات المصرفية والمالية وتزويدهم بالمعلومات والخبرات والمهارات التي تساعد على تحمل مسؤولية العمل في مجالات القطاع الخاص بشكل عام وفي القطاع المصرفي والمالي بشكل خاص.
تنمية الموارد البشرية
ودعا الجسمي مديري الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي إلى انتهاز فرصة إقامة المعرض ومعارض التوظف الأخرى التي تهتم بتنمية الموارد البشرية للاطلاع على واقع العمل في القطاعات المصرفية والمالية.
وأشار إلى نتائج الدراسة التي أعدتها لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي حتى شهر ديسمبر 2011 والتي أظهرت أن إجمالي العاملين في المصارف وقطاعات الصرافة والتأمين والتمويل وصل إلى 53 ألفاً و476 موظفاً وموظفة.
ووفقاً للدراسة حظي القطاع المصرفي على أعلى نسبة من الموظفين، وكذلك أفضل نسبة توطين بين القطاعات الأربعة، حيث بلغ إجمالي موظفيه 36 ألفاً و501 موظف وموظفة منهم 12 ألفاً و799 مواطناً ومواطنة بنسبة 35?6%، في حين سجل ما يتراوح بين 13 و16 مصرفاً نسب توطين تزيد عن 40%.
كما بلغ إجمالي العاملين في قطاع الصرافة 8394 موظفا وموظفة منهم 424 مواطناً ومواطنة يليه قطاع التأمين بإجمالي 7330 موظفاً وموظفة منهم 517 مواطناً ومواطنة وقطاع التمويل الذي بلغ إجمالي موظفيه 1251 موظفاً وموظفة منهم 131 مواطناً ومواطنة.
من جانبها، أشادت رحاب لوتاه رئيس اللجنة الاستشارية في القطاع المصرفي نائب الرئيس لتطوير الأعمال والمبيعات بمجموعة شركات موارد للتمويل بدور الجهات المنظمة لفعاليات المعرض ومؤتمر المرأة في القطاع المصرفي والمالي بما فيها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ولجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي واللجنة النسائية الاستشارية في القطاع المصرفي ومجموعة موارد للتمويل وبنك دبي الإسلامي بالإضافة وزارة التربية والتعليم التي وزعت تعميماً على المدارس الحكومية كافة، حثت فيه إدارات المدارس لتنظيم زيارات لطلبة الثاني عشر للمعرض.
وأشارت إلى أهمية الاطلاع على تجارب المرأة في دولة الإمارات والدول المشاركة خاصة في مجال عمل المرأة الخليجية بالقطاع المصرفي والمالي وما يواجهه من عزوف عن العمل بهذا القطاع رغم ما يمثله من أهمية كبيرة لكونه عصب الحياة الاقتصادية وضرورة أن تكون أولوية العمل بهذا القطاع للمواطنين واستقطاب المرأة الخليجية للعمل به.

جلسات العمل تناقش التوطين

الشارقة (وام) - تناقش الجلسة الأولى الأولى للمؤتمر ورقة عمل التجربة العُمانية وتطرحها ملك الشيباني المتخصصة في مجال استشارات الموارد البشرية تليها ورقة رحاب لوتاه عن تجربة الإمارات والتي بلغ معدل التوطين بالقطاع المصرفي والمالي فيها 35% حصدت المرأة الإماراتية منها 68?2% تطرح بعدها سوسن أبو الحسن تجربة مملكة البحرين وتختتم الجلسة بحوار مفتوح تديره وئام غانم رئيس تطوير الموارد البشرية ببنك دبي التجاري. وتتضمن الجلسة الثانية للمؤتمر ثلاث أوراق عمل، الأولى تقدمها هدى الشامسي مدير إدارة الفروع ببنك الخليج الأول وتتناول دور المرأة في المناصب القيادية والورقة الثانية تقدمها مريم النعيمي مدير فرع بنك دبي الإسلامي وتتناول دور التدريب والتطوير في تنمية عمل المرأة والورقة الأخيرة تطرحها مليكة الهاشمي رئيس تطوير الأعمال ببنك دبي التجاري وتتناول فيها الرؤية المستقبلية لتعزيز دور المرأة في القطاع المصرفي وتختتم الجلسة بحوار مفتوح تديره عالية الطاهري عضو الهيئة التدريسية بمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.
وأكدت أن المرأة الإماراتية تحظى بمكاسب عديدة ويتجلى ذلك في المبادرات العديدة للقيادة الرشيدة من خلال رعايتها ودعمها للمرأة حتى أصبحت ذات أهمية بالغة في المجتمع وشاركت في معظم مناحي الحياة وفرضت وجودها وأدوارها التي لا يمكن الاستغناء عنها.