ارتفع عدد فروع الشركات الأجنبية المسجلة بالدولة خلال العام الماضي بنسبة 8% ليصل إلى 3068 فرعاً في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مقابل 2830 فرعاً في عام 2010، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد صدر أمس.
وأرجع التقرير نمو فروع الشركات الأجنبية بالدولة إلى توفر البيئة الاستثمارية الجاذبة وتقديم حوافز تشجيعية وتسهيلات عديدة لزيادة عدد الشركات الأجنبية، مع الإبقاء على الشركات التي تواجه مصاعب مالية بسبب تداعيات الأزمات المالية العالمية التي بدأت عام 2008 عبر خدمة تجميد النشاط.
وقال أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري في وزارة الاقتصاد "إن الوزارة تنفذ خطة لزيادة أعداد الشركات الأجنبية والإبقاء على فروعها عبر تقديم حوافز وتسهيلات".
عدد اليوم
