الإمارات

«دبي للأداء المتميز» يناقش مفهوم «حوكمة الحكومة» بمشاركة 152 موظفاً

دبي ( الاتحاد ) - افتتح الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي بحضور عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ورئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز الندوة المعرفية التي عقدت تحت عنوان “حوكمة الحكومة” والتي نظمها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بمشاركة 152 مشاركاً من 22 جهة حكومية في إمارة دبي.
وتحدث الدكتور أحمد بن هزيم في كلمته الافتتاحية عن الإدارة الرشيدة ودورها في تعزيز أداء الحكومة لتقديم الخدمات للمتعاملين وتطويرها لدفع عجلة التنمية في الإمارة.
كما ألقى الضوء على إنجازات حكومة دبي في هذا الشأن واستعرض بعض تجارب محاكم دبي في مجال الحوكمة.
وتحدثت الدكتورة ليلى المرزوقي مدير مكتب الحوكمة الطبية في هيئة الصحة بإمارة دبي، حيث تطرقت إلى التعرف على مفهوم الحوكمة كونها نظماً تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء حيث تهدف الحوكمة إلى تحقيق الشفافية وتحسين الأداء.
وعرضت العناصر الرئيسية للحوكمة الطبية والتي شملت التدقيق الطبي والشفافية والتعليم المستمر والتدريب والبحث والتطوير إضافة إلى إدارة المخاطر والشكاوى الطبية.
كما استعرضت وضحة بطي الغفلي محلل رئيسي للتخطيط الاستراتيجي في دائرة الشؤون البلدية في بلدية مدينة العين بإمارة أبوظبي تجربة الحوكمة المؤسسية، حيث عرضت نبذة عن مهام ومسؤوليات بلدية مدينة العين.
وناقشت مفهوم الحوكمة المؤسسية كونها مجموعة من المبادئ والضوابط العامة التي تحقق الانضباط المؤسسي لنظام العمل ، مشيرة إلى أن الحوكمة تهدف إلى العدالة والنزاهة والمساءلة والشفافية في الخدمات والأداء على حد سواء.
وأوضحت عناصر الحوكمة المؤسسية الخاصة بالالتزام المؤسسي والأداء، إضافة إلى متطلبات تطبيق نظام الحوكمة التي تشمل وضع أهداف محددة ووجود هيكل تنظيمي فعال وموارد بشرية مؤهلة والفصل التام بين السلطات الإشرافية والتنفيذية، وضع قواعد وأنظمة مالية محكمة ذات كفاءة عالية.
وناقشت زينة زين العابدين علي مدير تطوير الأعمال لمعهد حوكمة الشركات موضوع حوكمة الشركات المملوكة للدولة حيث تساهم هذه الشركات بدور كبير في اقتصاد الدولة، حيث عرض مرتكزات الحوكمة الرشيدة التي تشمل الممارسات الجيدة لمجالس الإدارة ووجود بيئة رقابة وممارسات فعالة واعتماد الشفافية والإفصاح وحفظ الحقوق ومصالح المساهمين والالتزام باعتماد أفضل الممارسات في حوكمة الشركات.
وأشارت إلى أهمية الوضوح في سياسة الملكية ووضوح الهيكلية القانونية وأهداف الشركات المملوكة للدولة والفصل بين وضع السياسات والقوانين وتعزيز المساءلة من خلال الشفافية والإفصاح وتعزيز دور جهات التدقيق الحكومية وإطلاق مدونة حوكمة الشركات المملوكة للدولة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.