21 فبراير 2012
دبي (الاتحاد) - ترأس المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، الاجتماع الأول لمتابعة الأداء القضائي بحضور كل من المستشار يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار عبدالله كليب المحامي العام رئيس النيابة المدنية. وتناول الاجتماع الذي حضره كل من المستشار حمد الخلافي رئيس النيابة الكلية، والمستشار علي المرزوقي رئيس نيابة التمييز، والمستشار إسماعيل مليح رئيس نيابة الاستئناف، والمستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية، والمستشار وليد الفقاعي رئيس نيابة المخدرات والإقامة، والمستشار سامي الشامسي رئيس نيابة بر دبي، والمستشار يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة، والمستشار إسماعيل مدني رئيس نيابة الأموال العامة، والمستشار صلاح بوفروشه رئيس نيابة السير والمرور، والمستشار محمد رستم رئيس نيابة الأسرة والأحداث، مناقشة تصور لنظام التقارير الإحصائية الفنية من قبل النيابات التخصصية والتي ستقدم في المرحلة المقبلة. كما استعرض المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام، مقترح تحديث نظام الكفالات في القضايا الجزائية وآلية حفظ الجوازات، وذلك من خلال تصور للقضايا التي يمكن أن يكتفى فيها بالكفالة المالية، وذلك تسريعا لإجراءات التقاضي وتسهيلا على أطراف الدعوى.
عدد اليوم
