الإمارات

تأجيل النطق بالحكم بقضية الاحتيال على عابد البوم

دبي (الاتحاد) - أرجأت محكمة الاستئناف بدبي الى الشهر المقبل، النطق بالحكم في قضية الاحتيال على عابد البوم بمليون درهم، والمتهم فيها عاطل عن العمل ومشرف اداري، وكلاهما من الجنسية العربية.
وأرجأت محكمة الجنايات بالإمارة هي الأخرى إلى وقت لاحق من الشهر المقبل، محاكمة زائرة نيجيرية متهمة بجلب وحيازة 2 كيلو و591 جراما من مادة الكوكايين المخدرة غالية الثمن.
وأعلنت محكمة الاستئناف أنها قررت إرجاء النطق بالحكم بقضية الاحتيال على عابد البوم لمزيد من التداول بأوراق القضية.
يشار هنا إلى أن محكمة درجة أولى قررت في وقت سابق عدم اختصاصها النظر في هذه القضية وبرأت المتهمين من تهمة تزوير محررات، فيما قالت النيابة العامة إن المتهمين خدعا عابد البوم ومحاميه واستوليا منهما على مليون درهم بالاستعانة بطريقة احتيالية.
وأوضحت أن العاطل عن العمل أوهم عابد البوم خلال تواجدهما بالسجن معا قدرته على توفير سيولة بمليار درهم تعينه على حل مشكلاته المادية، مقابل أن يحصل على مليون درهم، مبرزاً له إثباتات ومستندات وأوراق تشير إلى قدرته على توفير المبلغ
وذكرت النيابة العامة أن الإثباتات كانت عبارة عن شهادات تشير إلى كون العاطل عن العمل له إمكانات التصرف بمبالغ مالية كبيرة، لكونه وكيلاً لمالكها، مما استدعى بعابد البوم توفير 850 ألف درهم للمتهم، وشيكاً بـ150 ألف درهم حتى يبدأ بتوفير السيولة النقدية اللازمة له، إلا أن المتهم أخذ يماطل، ولم يحقق للبوم السيولة المتفق عليها.
وقالت النيابة العامة ان العاطل عن العمل زور مستندا خاصا “بالحفظ في مكان آمن منسوب صدوره الى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي”، وعرضه على البوم دعماً لادعاءاته بإمكانية توفير سيولة نقدية.
ووفقاً للائحة الاتهام، فقد أفاد العاطل عن العمل في التحقيقات أنه اتفق مع البوم أن يساعده في استصدار كفالة مالية قيمتها 500 مليون درهم لمصلحة النيابة العامة حتى ينتهي من قضاياه المالية مقابل حصوله على 5 ملايين درهم.
وأشار إلى أن البوم لم يدفع من المبلغ السابق سوى 150 ألف درهم سلمها للمتهم الثاني؛ لأنه وكيله القانوني، مضيفاً أن “المستند المزور” حصل عليه عبر البريدالإلكتروني من قبل شخص يدعى “ف”، وأنه لا يحوز على أصل المستند لأن “ف” خارج الدولة، ولا يستطيع الحضور لصدور حكم غيابي بحقه.
وفي قضية أخرى، أيدت محكمة الاستئناف سجن مدير من الجنسية العربية لمدة 4 سنوات، وأمرت بإبعاده لتحرشه واعتدائه على مديرة في شقتها وسرقتها، فيما برأته من تهمة اختطاف المديرة.
وكانت النيابة العامة ذكرت في لائحة الاتهام أن المدير خطف المديرة، وهي أوروبية، 26 عاما، واغتصبها بعد أن اعتدى عليها بالضرب بواسطة سلك كهربائي، حتى فقدت وعيها ليتسنى له اقتراف فعلته.
وقالت النيابة إن اعتداء المدير على المجني عليها ألحق بها إصابات أعجزتها عن القيام بأعمالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، وخلف بها عاهة مستديمة تقدر بـ2%.
وذكرت أن المتهم سرق أموالاً منقولة عائدة للضحية، عبارة عن “نظارة شمسية” وحاسب آلي محمول، وجهازي مساج ومصفف للشعر، و21 رمش تركيب، وهاتفين محمولين.
وأفادت المديرة أنها تعرفت على المتهم من خلال مواقع الدردشة، وتطورت علاقتها به بعد أن أعجبت بأسلوبه لدرجة زودته برقم هاتفها، وموافقتها على دعوته للعشاء.
وبينت أنها قضت أمسية رائعة مع المتهم قبل أن يقدم على فعلته تلك، حيث أوصلها إلى المنزل، وصعد إلى شقة رغماً عنها. وأضافت في الشقة وضع سكيناً في خاصرتي، وبدأ بالصراخ، وردد أنه أنفق علي مالاً، وأخذ يبحث عن أموال.
وتابعت سدد لكمات إلى وجهي ورأسي، وهو يكرر سؤاله عن المكان الذي احتفظ بالمال فيه، وعندما لم يحصل على المال، اشتد غضبه فعاود ضربي إلى أن فقدت الوعي، وبعدها قام باغتصابي.
إلى ذلك، قال شرطي إن الشرطة تعرفت على شخصية المدير من خلال كاميرات المراقبة في المطعم الذي دعاالمجني عليها للعشاء فيه، حيث تمكنت الشرطة من رصد رقم سيارته.
وقال الشرطي إن المتهم ادعى أنه مارس الرذيلة مع المجني عليها، برضاها مقابل 500 دولار، وأنه اعتدى عليها بالضرب بعد أن باشرت بالاعتداء عليه.