الشارقة (وام)- عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي صباح أمس بمكتب سمو الحاكم برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه ـ بعد تصديقه على محضر اجتماع الجلسة السابقة ـ عددا من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته.
واستمع المجلس إلى تفاصيل التقرير المقدم من الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الأشغال العامة بشأن ميزانية صيانة الطرق بإمارة الشارقة لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع بما يتماشى مع النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة.
وأشار سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي الى أن سموه سيعرض الموضوع على صاحب السمو حاكم الشارقة لأخذ توجيهاته بهذا الشأن. كما أطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة الأشغال العامة حول بعض الأمور المتعلقة بالإمارة حيث استعرض الشيخ خالد بن صقر القاسمي أمام المجلس تفاصيل المذكرة وما حوته من مقترحات كفيلة بدعم التنمية الشاملة للإمارة.
ووجه سمو نائب رئيس المجلس الأمانة العامة للمجلس بإعادة دراسة الموضوع وتضمينه ملاحظات أعضاء المجلس التنفيذي ورفعها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.
وضمن مشاريع الإسكان التي تخدم المواطنين من أهالي الإمارة.. اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة الإسكان في الشارقة بشأن ازدواجية الانتفاع من المساعدة السكنية وذلك بناء على توجيهات الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم التي تتضمن نص رقم 7 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2011 التي يشترط على المستفيدين من مشروع الإسكان ألا يكونوا حاصلين على مساعدة سكنية من جهة حكومية في الدولة خلال مدة 25 سنة إلا في استثناءات معينة. ووجه المجلس أمانته العامة بمخاطبة دائرة الاسكان للتنسيق مع البلديات واللجان المختصة بهذا الشأن.
وأوضح خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان بالشارقة أن الهدف من هذا القانون استفادة أكبر عدد من المستحقين للمشروع بما يحقق الأهداف المرجوة منه حيث أن قسما من المستفيدين من مشروع الإسكان بالشارقة يحصلون في وقت لاحق على مساعدة حكومية من جهة أخرى في الدولة على حساب مستحق آخر قد يكون أحوج منه للمساعدة الأولى.
وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة تلا سلطان بن علي المهيري الأمين العام بالمجلس التنفيذي المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2013 بإلغاء المرسوم الأميري رقم 12 لعام 2008.
كما تلا الأمين العام بالمجلس القانون رقم 3 لسنة 2013 الذي أصدره صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن إعادة تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة، إضافة إلى قانون رقم 4 لسنة 2013 الذي أصدره صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن إعادة تنظيم هيئة مطار الشارقة. كما اطلع المجلس على قانون رقم 5 لسنة 2013 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2013.
من ناحية أخرى أصدر المجلس التنفيذي مشروع رقم 4 لسنة 2013 بشأن تعيين مدير لبلدية مدينة خورفكان، كما أصدر المجلس التنفيذي القرار رقم 5 لسنة 2013 بشأن الرسوم والمخالفات البلدية في إمارة الشارقة.
عدد اليوم
