واشنطن، بروكسل (ا ف ب) - توقع صندوق النقد الدولي أن تتجاوز ديون الحكومة اليونانية خلال 2020 بكثير المستوى المطلوب منها، وهو 120% من إجمالي الناتج المحلي، لترتفع إلى 129%، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس.
وتوقع صندوق النقد الدولي في “التقرير حول القدرة على الوفاء بالدين” أن تصل ديون اليونان إلى 129% من إجمالي الناتج الداخلي، في حين يطالب الصندوق بخفضها بحلول 2020 إلى 120% كحد أقصى، وفق ما نقلت الصحيفة عن “ثلاثة أشخاص” اطلعوا على التقرير. وعلقت الصحيفة “أن هذا يتخطى بكثير المستوى الذي يعتبره معظم خبراء الاقتصاد يضمن القدرة على الوفاء بالديون، ما يجعل أكثر صعوبة من أي وقت مضى التأكيد على أن هذا البلد سيتمكن ذات يوم من تسديد ديونه”. ويتبع صندوق النقد الدولي قاعدة تقضي بعدم تقديم قروض سوى إلى بلدان قادرة على حد اعتقاده على تسديدها، سعياً منه لتجنب المخاطر.
وبلغ الدين اليوناني في نهاية السنة الماضية 166% من إجمالي الناتج الداخلي وفق آخر تقدير لصندوق النقد الدولي في سبتمبر. وأعلن وزير المالية الأميركي تيموتي جايتنر تأييد بلاده لفكرة منح قرض جديد من صندوق النقد الدولي لليونان، في معرض ترحيبه بالاتفاق بين اليونان والاتحاد الأوروبي على حزمة من الإصلاحات في إطار خطة تقشف جديدة.
واجتمع شركاء اليونان في “منطقة اليورو” مساء أمس للاتفاق على حل لتفادي إفلاس البلاد خلال شهر، حتى وإن لم تتضح بعد آليات وشروط القروض التي ستمنح لها. وتتضمن المساعدة المقترحة شقين متصلين: إلغاء الجهات الخاصة 100 مليار يورو من ديون أثينا، وخطة إنقاذ جديدة تتضمن 130 مليار يورو من الدول الدائنة. ويبقى السؤال المطروح في معرفة الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه خلال اجتماع أمس. ويعتبر اتفاق شطب جزء من الديون منتهياً إلى حد كبير، وهو لا يمكن أن يؤجل، نظراً إلى أن اليونان عليها تسديد 14,5 مليار يورو قبل 20 مارس، وإلا أعلن إفلاسها.
وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن صندوق النقد يعتزم المساهمة في خطة المساعدة الدولية الجديدة بمبلغ 13 مليار يورو. وساهم الصندوق سابقاً بـ30 مليار يورو، في إطار خطة إنقاذ تضمنت 110 مليارات يورو لليونان في 2010.
عدد اليوم
