الاقتصادي

«التنمية الاقتصادية»: 1840 شركة مقاولات مصنفة في أبوظبي بنهاية 2011

خلال اللقاء الذي نظمته الدائرة لشركات المقاولات

خلال اللقاء الذي نظمته الدائرة لشركات المقاولات

أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع عدد الشركات المصنفة وفقا لنظام تصنيف المقاولات الجديد في أبوظبي بنهاية العام الماضي إلى 1840 شركة، وبلغ عدد الشركات غير المصنفة 4283 شركة، بحسب المهندس أحمد عبد الرحمن البركاني مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.
وقال، خلال لقاء نظمه المكتب مؤخرا، إن تطبيق أنظمة التصنيف الجديدة أسهم في إجراء العديد من التعديلات لأوضاع شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية بما ينسجم والتغييرات الفنية والقانونية والإجرائية للمرحلة القادمة، والتي من المنتظر أن تشهد استمرارا في التطور والامتداد العمراني في مختلف مناطق ومدن الإمارة.
وأطلقت الدائرة قبل عامين نظاما لتصنيف المقاولين ومكاتب الاستشارات الهندسية على مستوى أبوظبي، بهدف إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين، بما يواكب التطورات التي تشهدها الإمارة، وخصوصاً قطاع الإنشاءات.
ومنحت الدائرة مهلة أربعة أعوام للشركات ومكاتب الاستشارات الهندسية لتعديل أوضاعها، على أن يتعرض من يخالف التصنيف لعقوبات تتنوع بين الغرامات المالية والإلغاء، أو تعليق النشاط أو الإيقاف أو الحرمان من الدخول في مشاريع، فيما سمح التصنيف الجديد بدمج شركة المقاولات بمكتب الاستشارات الهندسية، وكذلك السماح لغير المهندسين من المواطنين بافتتاح مكتب استشارات هندسية بداية من عام 2011.
وأشار البركاني إلى أن هذا اللقاء يأتي من منطلق حرص دائرة التنمية الاقتصادية على التواصل مع شركائها الاستراتيجيين بما يحقق الأهداف المشتركة الرامية إلى تطوير وتنمية قطاع الإنشاءات على مستوى إمارة أبوظبي.
وأضاف البركاني أن المعدل الثابت لعدد شركات المقاولات المسجلة في أبوظبي حتى نهاية عام 2011 دليل على ارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي في الإمارة ومدى توافر المناخ الاقتصادي السليم، ما يعكس مدى نجاح حكومة إمارة أبوظبي في استقطاب الشركات والاستثمارات إلى الإمارة خاصة في قطاع الإنشاءات.
وتم خلال اللقاء، الذي حضره ممثلو 15 شركة مقاولات وممثلون عن جمعية المقاولين بالدولة، استعراض شروط ومتطلبات تصنيف النظام رقم (2) لعام 2009 الخاص بتصنيف المقاولين، والتعديلات المقترحة التي من المقرر أن يتم رفعها إلى أصحاب القرار لاعتمادها.
كما تم استعراض بعض الإحصائيات عن أعداد الشركات المصنفة بالفئات المختلفة والشركات غير المصنفة، وتمت مناقشة العقبات التي يواجهها المقاول في ما يخص موضوع التصنيف بشكل خاص وقطاع المقاولات بشكل عام.
وبحث مسؤولو اقتصادية أبوظبي مع شركات المقاولات أهم المعوقات والتحديات التي تواجه شركات المقاولات العاملة في إمارة أبوظبي، والوقوف أمام متطلباتها بعد مرور أكثر من عام على تطبيق اللوائح الجديدة لأنظمة تصنيف المقاولين التي حددت وبشكل واضح خطوات التصنيف التي تعتمد على خبراتها وقدراتها المالية والفنية وفق معايير وضوابط أساسية.
وقدم أحمد خلف المزروعي نائب رئيس جمعية المقاولين بالدولة ومدير مكتب الجمعية بـأبوظبي خلال اللقاء مداخلات ركز فيها على أهم متطلبات شركات المقاولات الفنية والإدارية، خاصة المرتبطة منها بتنفيذ المشاريع وآلية المناقصات واستعارة العمالة بهدف التصنيف وكذلك بهدف تنفيذ المشاريع الكبرى.
وأشاد بجهود دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الرامية إلى تطوير وتنمية قطاع الإنشاءات على مستوى الإمارة، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات من شأنها أن تفتح الأبواب المغلقة بين الشركات والجهات الحكومية، وتساهم في معالجة العديد من القضايا والمسائل التي يمكن أن تشكل عائقا أمام تطور هذا القطاع.