خلاف حول طرح «بيبسي» سعة 300 ملي لتر في فنادق ومطاعم بدبي

(أبوظبي) - في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الاقتصاد أمس حملة سحب عبوات المشروبات الغازية ذات سعة 300 ملي لتر التي تباع بـ1,5 درهم من الأسواق نظراً لمخالفتها الأحجام المتفق عليها مع إدارة حماية المستهلك، أكدت الشركة المنتجة لـ”بيبسي” في دبي أنها توزع تلك العبوات على الفنادق والمطاعم الفاخرة، الأمر الذي يجعلها بمنأى عن إجراءات السحب. لكن وزارة الاقتصاد تصر على أن المطاعم والفنادق “جزء من السوق المحلية”، وسيشملها قرار سحب العبوات المخالفة، وفقاً للدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك. وقال طارق السقا مدير عام شركة دبي للمرطبات، المسؤولة عن منتجات “بيبسي” بدبي، إن الشركة ستناقش مع وزارة الاقتصاد قرار سحب المنتجات من المطاعم والفنادق، على اعتبار أنها تباع بأسعار تختلف عن أسعار منافذ البيع والبقالات. ودافع عن رأيه بالقول إن الشركة توزع كميات محددة من العبوات سعة 300 ملي لتر على الفنادق والمطاعم الفاخرة ضمن اتفاق بين الطرفين منذ سنوات، لكنها لا تطرح تلك العبوات في الأسواق. وفي غضون ذلك، تلقت وزارة الاقتصاد خطاباً من شركة أبوظبي للمرطبات “بيبسي”، تفيد بأنها ملتزمة بالعبوات سعة 355 ملي لتراً، وبسعر 1,5 درهم، مؤكدة خلو أسواق الإمارة من العبوات ذات السعات المخالفة. وبدأت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع “كوكاكولا” سحب عبوات المشروبات الغازية التابعة للشركة سعة 300 ملي لتر التي تباع بـ1,5 درهم من الأسواق المحلية. وتأتي عملية سحب المنتج نظراً لمخالفة تلك العبوات الحجم المتفق عليه مع وزارة الاقتصاد إبان موافقتها على رفع أسعار المشروبات الغازية العام الماضي إلى 1,5 درهم، بدلاً من درهم، على أن تبقى سعة العبوة 355 ملي لتراً. وقام مراقبو الوزارة بدبي ومناطق مختلفة من الدولة أمس بسحب المنتجات المخالفة وإبلاغ منافذ البيع بعدم طرحها للبيع، بحسب النعيمي. ومنحت الوزارة منتجي العبوات المخالفة شهراً لسحب الكميات من السوق. وطالب النعيمي المستهلكين بالاتصال على الخط الساخن ومركز شكاوى المستهلكين على رقم 600522225 بكل ما يتعلق بحالة السوق من زيادة سعرية أو عمليات احتكار أو تغيير في حجم المنتج. يشار إلى الوزارة سحبت مطلع الشهر الحالي 8 أصناف من السلع الغذائىة والاستهلاكية من السوق المحلية بسبب زيادة أسعارها وفرضت غرامة 100 ألف درهم على كل مورد من هذه السلع، وذلك خلال حملة شاملة نفذتها بمختلف مناطق الدولة، بالتعاون مع الدوائر والجهات المحلية ذات الصلة. كما خاطبت الوزارة منافذ البيع الكبرى بعدم قبول السلع التي تم سحبها إلا بالأسعار السابقة، وإلا تعرضت تلك المراكز التجارية لغرامات فورية تتراوح بين 5 و 100 ألف درهم. وأوضح النعيمي أن الوزارة تلقت عدة شكاوى تتعلق بوجود اختلاف كبير بين سعر السلعة الموضوع على الأرفف وبين سعرها عند صندوق الدفع، موضحاً أن قيمة الغرامة المستحقة على منفذ البيع في هذه الحالة تبلغ 10 آلاف درهم. وشدد النعيمي على ضرورة قيام المستهلك بدوره في مراقبة الأسواق بالإبلاغ عن الزيادات السعرية والسلع الضارة وغيرها من الممارسات التي يعاقب عليها قانون حماية المستهلك 24 لسنة 2006. يذكر أن وزارة الاقتصاد سحبت نحو 120 منتجاً استهلاكياً وغذائياً بكميات مختلفة من أسواق الدولة خلال العام الماضي. وأكد النعيمي سعي الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين من خلال المتابعة الدقيقة لعمليات الاسترداد في الخارج ومعرفة توفر تلك السلع بالسوق المحلية وسحبها بالتعاون مع الجهات المحلية عقب اعلان الشركات المصنعة عن وجود مخاطر بذلك المنتج أو ظهور أية تقارير دولية تؤكد ضرر تلك السلعة.