الاقتصادي

«غرفة أبوظبي» تدعو الشركات البريطانية إلى تعزيز استثماراتها الصناعية بالإمارة

خلفان سعيد الكعبي (الثاني يمين) خلال استقبال الوفد البريطاني (من المصدر)

خلفان سعيد الكعبي (الثاني يمين) خلال استقبال الوفد البريطاني (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد) - دعا خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الشركات البريطانية إلى تعزيز استثمارات الصناعية في الإمارة، والاستفادة مما توفره الخطط المستقبلية من فرص وإمكانات في عدد من القطاعات الحيوية التي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
جاء ذلك خلال لقاء الكعبي مع جون مابوري أ.و.ب رئيس غرفة تجارة وصناعة شمال شرق بريطانيا، بحضور محمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال بالغرفة وأعضاء الوفد التجاري البريطاني.
وقد تم خلال اللقاء بحث تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها في الغرفتين، لاسيما في مجال توفير الخدمات والتسهيلات للشركات والمؤسسات، بما يسهم في تعزيز دورها وإنجاح أعمالها.
وأكد الكعبي أن علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وبريطانيا في تطور مستمر، مشيراً إلى أن بيانات المركز الوطني للإحصاء أظهرت أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين ارتفعت بصور ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية تجاوزت الـ24 مليار درهم في نهاية عام 2011.
كما بلغ إجمالي عدد الشركات البريطانية العاملة في إمارة أبوظبي 225 شركة، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية البريطانية المسجلة 784 وكالة وعدد العلامات التجارية المسجلة في دولة الإمارات 8029 علامة.
وقدم الكعبي عرضاً عن خطط وتوجهات إمارة أبوظبي الاقتصادية، مشيراً إلى أن الإمارة تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية التي تجعل منها خياراً استثمارياً موفقاً لكبريات الشركات العالمية، إذ تتمتع بموقع جغرافي يجعل منها بوابة لأسواق المنطقة، وتبنت حزمة من التشريعات الاقتصادية المحفزة للعمل الاقتصادي، وبنية تحتية ذات مقاييس عالمية فيما يتعلق بالمطارات والموانئ والاتصالات، إلى جانب توافر الفرص الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي المرتفع.
وقال الكعبي إن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعمل على توفير كل السبل والوسائل لتسهيل عمل رجال الأعمال والشركات في الإمارة، موضحاً أن الغرفة تبنت أحدث الوسائل التقنية وتكنولوجيا المعلومات في تعاملها مع الشركات والأفراد، وذلك عبر تقديم خدماتها على موقعها الإلكتروني، حيث يستطيع أعضاء الغرفة إتمام بعض معاملاتهم دون الحاجة للتواجد الشخصي.
كما عملت على إنشاء مركز خدمات الأعضاء الذي يضم مجموعة كبيرة من المؤسسات والدوائر ذات العلاقة بالمعاملات الاستثمارية، بحيث تُقدم الخدمة للمستثمر في مكان واحد.
وأشار إلى أن عمل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لا يقتصر على تقديم الخدمات وإصدار العضويات وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالطلبات الاستثمارية، بل يتعدى ذلك ليشمل تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين ورجال الأعمال سواء من خلال توجيههم للفرص الاستثمارية التي تناسب حجم استثماراتهم أو تقديم النـصح والمشـورة لهم فضلاً عن توفير الدراسات الاقتصادية.
من جانبه، أكد ماوبراي زيادة اهتمام الشركات البريطانية العاملة في شمال شرق انجلترا بأسواق دولة الإمارات، وتعزيز استثماراتها في إمارة أبوظبي والاستفادة مما توفره من فرص استثمارية وتسهيلات وخدمات للشركات البريطانية الراغبة في العمل والاستثمار في الإمارة.