المنامة (مواقع إخبارية)
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة البحرينية أمس الخميس، تأجيل قضية التخابر مع قطر لجلسة 22 مارس لتمكين الدفاع من تقديم أدلة النفي.
وفي مرافعتها اليوم طلبت النيابة العامة بإنزال أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة علي سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم الأول طلب من حمد بن جاسم منع درع الجزيرة من دخول البحرين ورد الأخير بأنه سيبذل أقصى جهده.
وأوضحت النيابة أن علي سلمان عين حسن سلطان بتسلم مبالغ من قطر ودعم قناة اللؤلؤة وكلف علي الأسود بالسفر لقطر ونقل معلومات إلى حمد بن ثامر رئيس قناة الجزيرة السابق عن الجيش والداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني.
وكشفت النيابة العامة عن تلاقي الخونة في استغلال قناة الجزيرة الإعلامية وذيولها أنها لم تكن بوق دعاية وتحريض لأعمال الفتنة والتخريب وتمجيد مرتكبيها فحسب، بل كانت أيضاً الموجه الأساس لهم فتذيع المعلومات عن الدعوة للحشد وأماكن التجمهر والشغب ومواعيد التحرك في مناطق التخريب والحرق وأماكن تحرك قوات الأمن المستهدفة وإطلاق الشائعات المغرضة، ولم يكن لها أن تقوم بذلك إلا من خلال ما قدمه لها أمثال هؤلاء الخونة.
وكانت النيابة العامة البحرينية أحالت المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة لارتكابهم جرائم التخابر مع قطر لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى قطر، وقبول مبالغ مالية من قطر مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبتها واعتبارها.
عدد اليوم
