الإمارات

15 مشروعاً بقيمة مليار و385 مليون درهم نفذها صندوق أبوظبي للتنمية في البحرين

أبوظبي (وام) - بلغ إجمالي عدد المشاريع التنموية التي نفذها صندوق أبوظبي للتنمية في مملكة البحرين منذ عام 1974 وحتى يناير 2013 في قطاعات عدة، أهمها الإسكان والطاقة، حوالي 15 مشروعاً، بقيمة إجمالية بلغت نحو مليار و385 مليون درهم، موزعة على 10 قروض، بلغت قيمتها الإجمالية ملياراً و60 مليون درهم، وخمس منح بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 323 مليوناً و700 ألف درهم.
وشملت القروض والمنح للمشاريع التنموية للصندوق في مملكة البحرين، منذ عام 1974، كهرباء ومياه سترة 1، وكهرباء ومياه سترة 2، والوحدات الصناعية الصغيرة، وكهرباء البحرين “الرفاعة”، وتوسعة شبكة خطوط نقل الطاقة، وإعادة تأهيل محطة سترة، ومشروع ردم الميناء الجديد، والمنطقة الصناعية بالحد، وتطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و 66 كيلو فولت، ودراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الري المركزي، بالإضافة إلى مشروع مدينة الشيخ زايد “المرحلتين الأولى والثانية”، ومشروع استصلاح الأراضي بالمنطقة الشمالية “الدفان”.
وقدم الصندوق عام 2010 قرضاً للبحرين لتطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و 66 كيلو فولت، مستمر العمل في تنفيذها، بقيمة إجمالية بلغت 183 مليوناً و650 ألف درهم، بهدف تطوير قطاع الكهرباء في المملكة لتلبية الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء.
39 محطة تحويل
ويتضمن هذا المشروع إنشاء 39 محطة تحويل جديدة، وتوسعة 11 محطة تحويل قائمة على الجهدين 220 ك. ف و66 ك. ف، ومد كابلات أرضية لربط كل من محطات التحويل الجديدة والمعدات التي سيتم إضافتها إلى محطات التحويل القائمة بالشبكة الوطنية للكهرباء، بالإضافة إلى توفير الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي للهيئة.
وفي عام 2000 قدم صندوق أبوظبي للتنمية قرضاً لتمويل مشروع ردم الميناء الجديد والمنطقة الصناعية بالحد في البحرين، بقيمة إجمالية بلغت 367 مليوناً و300 ألف درهم، بهدف دعم الملاحة البحرية المتزايدة، وحركة نقل البضائع بالمملكة.
ويساهم المشروع في حفر وردم موقع الميناء الجديد بالحد والطريق المؤدي إليه، وأعمال الحماية البحرية، بالإضافة إلى بناء ستة مراسٍ للميناء، بإجمالي طول يبلغ حوالي 1800 متر، وأعمال تعميق حوض الميناء المذكور، وبناء مرسى للمسافرين.
وفي عام 1996 قدم صندوق أبوظبي للتنمية قرضاً للبحرين، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 51 مليون درهم، لتمويل مشروع توسعة شبكة خطوط نقل الطاقة الذي يهدف إلى توسيع الشبكة الكهربائية لاستيعاب الزيادة المطردة في استهلاك الكهرباء في عدد من مناطق المملكة.
ويتكون هذا المشروع من إنشاء أربع محطات كهربائية فرعية في كل من منطقة عراد وسنابس والرفاع وسترة، بالإضافة إلى زيادة عدد المحولات الكهربائية في المحطات الفرعية في ميناء سلمان والمنطقة الدبلوماسية.
وفي العام نفسه قدم صندوق أبوظبي للتنمية قرضاً للبحرين بقيمة 57 مليوناً و500 ألف درهم لمشروع إعادة تأهيل محطة سترة، بهدف إعادة تأهيل المعدات الكهربائية والميكانيكية وأجهزة القياس والتحكم، للمرحلة الأولى من محطة سترة حتى تواكب العمر الافتراضي لوحدات تحلية مياه البحر.
ويتكون هذا المشروع من عدد من المراحل، وهي إجراء فحوص متخصصة في الأجهزة، وإعادة تأهيل المعدات الكهربائية والميكانيكية وأجهزة القياس والتحكم لوحدات المرحلة الأولى، ووحدتي تحلية مياه البحر، ومحطة تخفيض الغاز الطبيعي، ومحطة تخفيض البخار، بالإضافة إلى أعمال التصاميم والإشراف.
وقد رصد لهذا المشروع خطة تمويل من جانب كل من صندوق أبوظبي للتنمية، والبنك الإسلامي.
قرض كهرباء ومياه
ويشار إلى أن الصندوق قدم عام 1974 قرضاً لمملكة البحرين، بقيمة 40 مليون درهم، لمشروع كهرباء ومياه سترة، والذي استهدف توفير الكهرباء والمياه للبحرين، وشمل عدداً من المولدات والتوربينات، بالإضافة إلى عدد من المحولات الكهربائية والكابلات العلوية، ومركز للتدريب، وأعمال الإنشاءات المدنية اللازمة، حيث ساهم الصندوق في تمويله، إلى جانب عدد من الصناديق العربية .
كما قدم الصندوق لمملكة البحرين عام 1976 قرضاً لمشروع كهرباء ومياه سترة 2، بقيمة 100 مليون درهم، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة توليد الطاقة بجزيرة سترة، بالإضافة إلى إزالة ملوحة المياه، وتعتبر المرحلة الثانية لتطوير محطة ستره، والتي تساهم في تنمية مملكة البحرين الشقيقة. وشمل هذا المشروع إنشاء عدد من المولدات والتوربينات، بالإضافة إلى عدد من المحولات الكهربائية والكابلات العلوية، ومركز للتدريب، وأعمال الإنشاءات المدنية اللازمة.
وفي عام 1977 قدم صندوق أبوظبي للتنمية قرضاً، بقيمة 20 مليون درهم، لتمويل مشروع كهرباء البحرين “الرفاعة” الذي يهدف إلى تلبية احتياجات مملكة البحرين المتزايدة من الكهرباء، وذلك من خلال إنشاء أربعة مولدات بتوربينات غازية، بقدرة 50 في المائة ميغا واط، بالإضافة إلى 112 كيلومتراً من شبكات جهد 66 كيلو فولت، وإنشاء 11 محطة فرعية، ومركز للتحكم بالطاقة، بالإضافة إلى تجهيز وتوسيع مركز التدريب، وإرسال متدربين للخارج، ووضع أنظمة محاسبية، والإشراف على تطبيقها.
وحدات صناعية
وفي عام 1976، قدم الصندوق قرضاً لتمويل مشروع الوحدات الصناعية الصغيرة، بقيمة إجمالية بلغت 60 مليون درهم، بهدف المساهمة في تنمية اقتصاد مملكة البحرين الشقيقة، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات بمختلف قطاعاتها.
وتضمن المشروع إنشاء عدد من الوحدات الصناعية الصغيرة، والتي تضم وحدة بيطرية لتفريخ الدواجن، ووحدة إنتاج الأثاث والمصنوعات الخشبية، ووحدة إنتاج أسياخ اللحام، ووحدة تصنيع شرائط الألمنيوم، بالإضافة إلى وحدة البثق والأكسدة الأنودية لقطاعات الألمنيوم. وفيما يخص إدارة المنح الحكومية، قام الصندوق بإدارة خمس منح لمملكة البحرين، بلغت قيمتها الإجمالية 323 مليوناً و700 ألف درهم، خصصت معظمها لتمويل قطاع الإسكان في البحرين. ففي عام 1991، أدار الصندوق منحة، بقيمة 412 ألف درهم، ساهم الصندوق من خلالها في تمويل دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الري المركزي ومشاريع أخرى.
مدينة الشيخ زايد
وفي عام 1996، أدار الصندوق منحة لتمويل مشروع مدينة الشيخ زايد - المرحلة الأولى بـ200 وحدة سكنية، بقيمة 84 مليوناً و500 ألف درهم، والذي استهدف دعم قطاع الإسكان، وذلك من خلال تمويل حوالي 200 وحدة سكنية على مساحة 10 هكتارات. وفي عام 2004، أدار صندوق أبوظبي للتنمية منحة لمملكة البحرين لتمويل مشروع استصلاح الأراضي بالمنطقة الشمالية “الدفان”، بقيمة 91 مليوناً و800 ألف درهم، بقيمة تمثل 15 في المائة من إجمالي قيمة المشروع الذي استهدف تطوير المنطقة الشمالية من خلال استصلاح الأراضي، وتوسيع الرقعة السكنية لاستخدامها للإسكان والخدمات الاجتماعية الأخرى، حيث من المتوقع أن تستوعب تلك الجزر حوالي 90 ألف وحدة سكنية. كما أدار الصندوق في عام 2004 منحة لتمويل مشروع المرحلة الثانية من مدينة الشيخ زايد بحوالي 91 مليوناً و800 ألف درهم، تمثل 15 في المائة من إجمالي قيمة المشروع الذي استهدف مواصلة تقديم الدعم لقطاع الإسكان في مملكة البحرين، وذلك من خلال تمويل حوالي 290 وحدة سكنية.