الاقتصادي

الإنفاق الحكومي الموحد ينمو %23.3 ويتجاوز 400 مليار درهم في 9 أشهر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

بلغ الإنفاق الحكومي في الحساب المالي الموحد لدولة الإمارات 401 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 بارتفاع 23.3% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2016، مما عزز نمو القطاع غير النفطي الذي ارتفع 2.9%، مدفوعاً أساساً بالتعافي الاقتصادي ومرونة التوظيف وارتفاع أسعار النفط، وتحسن النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة الإمارات، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
ونتيجة ارتفاع الطلب على التوظيف بالسوق المحلي، زادت الوظائف بالدولة بنسبة 3%، خلال الربع الثالث من 2017، فيما نمت تحويلات العاملين المقيمين بنسبة 2.6% لتبلغ 43.2 مليار درهم بالربع الرابع من 2017.
وذلك رغم انخفاض إنتاج النفط بالدولة، نتيجة الالتزام المستمر لاتفاق خفض إنتاج النفط، بناء على التزامات الدولة في منظمة «أوبك» والذي نتج عنه خفض إنتاج النفط بنحو 6% في الربع الرابع من 2017، متبوعاً بخفض بلغت نسبته 4% في الربع الثالث، وذلك لتحقيق معدل خفض سنوي بنسبة 2% خلال 2017.
وبالتالي، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 25% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2017، مقابل زيادة سابقة بنسبة 14% خلال الربع الثالث، وبلغ متوسط ??الزيادة الفصلية في سعر خام برنت 27%، مقابل انخفاض بنسبة 15% في عام 2016. على أساس ربع سنوي.
إلى ذلك ارتفع معدل التضخم في الربع الرابع ليصل إلى 1.8%، مقابل 0.8% في الربع الثالث من العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار التبغ والمشروبات بنسبة 72%، بسبب الضريبة الانتقائية التي بدأ العمل بها مطلع أكتوبر 2017، وكذلك تضخم أسعار النقل.
أظهرت بيانات المصرف المركزي أن سوق العقارات بالدولة استمر بالانخفاض التدريجي، خلال الربع الرابع من 2017، حيث انخفضت أسعار العقارات في دبي بنسبة 3.4% على أساس سنوي وبنسبة 2.1% مقارنة مع الربع الثالث من 2017، وبلغ متوسط سعر المتر المربع 13.526 درهم، وفي أبوظبي انخفضت الأسعار في الربع الرابع من 2017 بنسبة 9.4% مقارنة مع الربع الرابع من 2016، في حين سجلت انخفاضاً بنسبة 2% مقارنة مع الربع الثالث من 2017، وبلغ متوسط سعر المتر المربع 11.970 درهم، وأما العائد على الاستثمار العقاري فقد بلغ 7.1% في أبوظبي و 6.99% في دبي.
ووفقاً لتقرير المصرف المركزي فقد تراجع العائد للإيجارات السكنية في سوق دبي إلى 6.95% في الربع الرابع من 2017، انخفاضاً من 7.2% في الربع الرابع من 2016، وفي سوق أبوظبي انخفض العائد على الإيجازات السكنية بنسبة 9.4% على أساس سنوي، في حين انخفض بنسبة 8.6% في الربع الثالث.
وتشير بيانات المصرف المركزي أن سوق العمل في دولة الإمارات استمر بالنمو خلال الربع الثالث من 2017 وارتفع الطلب على التوظيف بنسبة 3%، في حين كان قد نما بنسبة 3.6% في الربع الثاني من 2017
وذلك على أساس سنوي، وكان معدل نمو الوظائف في السوق الإماراتي بلغ 2.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، وذلك مقارنة مع 4.8% في 2016 ومعدل نمو بلغ 8% في 2015.
أظهرت البيانات أن تحويلات العاملين بالدولة إلى بلدانهم الأم، بلغت 43.2 مليار درهم خلال الربع الرابع من 2017 والتي سجلت نمواً بنسبة 2.6% على أساس سنوي، حيث كانت تبلغ 42.2 مليار درهم في الربع الرابع من 2016.
وتظهر البيانات أن الإنفاق الحكومي في دولة الإمارات الذي يظهر من خلال الحساب المالي الموحد قد ارتفع بنسبة 23.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، ليبلغ نحو 401 مليار درهم مقارنة مع 325 مليار درهم تم إنفاقها في الفترة المقابلة من 2016.ووفقاً للبيانات بلغ الإنفاق الحكومي في الدولة نحو 183.8 مليار درهم في الربع الأول من 2017، ثم 123.4 مليار في الربع الثاني، و 93.4 مليار درهم في الربع الثالث.