الكويت (رويترز) - قال نائبان بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس، إنهما يعتزمان استجواب وزيري النفط والمالية بشأن عدد من المخالفات المزعومة في خطوة يمكن أن تشعل فتيل التوتر من جديد بين المجلس والحكومة بعد فترة هدوء قصيرة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع تقدما رسميا بطلب استجواب لوزير النفط هاني حسين في مجلس الأمة بموجب دستور البلاد. وأضافت الوكالة أن طلب الاستجواب يتضمن خمسة محاور بينها «تعمد وزارة النفط الاستمرار في المخالفة للقانون رقم 21 لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل وتعمد الاستمرار ببيع (ممنوعات) بمحطات الوقود التابعة لشركة البترول الكويتية في أوروبا».
وتتضمن المحاور أيضا «التجاوزات المالية والإدارية التي شابت تعاقد شركة صناعات الكيماويات البترولية مع شركة داوكيميكال» إلى جانب «التجاوزات المالية والإدارية وإهدار وتبديد المال العام في المصافي البترولية الخارجية التابعة لدولة الكويت.» وقالت الوكالة إن الفزيع تقدم رسميا بطلب لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بشأن ثلاثة محاور تتطرق كلها إلى قضية «القروض». وتابعت أن المحاور الثلاثة تتضمن «العلاقة بين بنك الكويت المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات المالية» و»العلاقة بين البنوك التجارية والمقترضين ومخالفات العقود» إلى جانب «المشكلات العملية التي تقع من البنوك دون رقابة من البنك المركزي».
عدد اليوم
