عربي ودولي

مجلس الأمن يعقد جلسة لفرض «هدنة» في الغوطة

عقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة مغلقة لزيادة الضغوط على روسيا وسوريا للالتزام بوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعمليات الإخلاء من الغوطة الشرقية.

وناقش أعضاء مجلس الأمن خطط إدخال قافلة مساعدات جديدة إلى بلدة دوما في الغوطة الشرقية، اليوم الخميس، لإكمال عمليات توزيع المساعدات التي توقفت بسبب القصف الاثنين.

وطلبت فرنسا وبريطانيا عقد اجتماع عاجل فيما أرسلت الحكومة السورية المزيد من التعزيزات إلى الغوطة الشرقية، معقل المعارضة، وتواصلت الغارات الجوية الكثيفة.

وصرح السفير الهولندي إلى المجلس كاريل فان اوستيروم الذي يتولى رئاسة المجلس الدولية، للصحافيين بعد الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات، بأن أعضاء المجلس "اعربوا عن القلق بشأن الوضع الإنساني .. وجددوا دعوتهم إلى تطبيق" قرار وقف إطلاق النار.

واستمع المجلس إلى المبعوث الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا عبر الفيديو من جنيف، حيث عرض المساعدة للتوسط في اتفاق مع روسيا من اجل السماح للفصائل المعارضة بالخروج من الغوطة الشرقية، بحسب دبلوماسي.

وقال الدبلوماسي الذي شارك في الاجتماع أن هناك تأييدا قويا لعرض المبعوث في المساعدة على التفاوض على خروج مقاتلي هذه الجماعات في مسعى لوقف العنف.

وأضاف الموقعون "لذلك نرفض رفضاً قاطعاً أي مبادرة تتضمن إخراج السكان من بيوتهم ونقلهم لأي مكان آخر".

ولم يتسن إدخال نحو نصف قافلة المساعدات المؤلفة من 46 شاحنة والتي وافقت عليها الحكومة السورية، ومنعت السلطات السورية دخول جزء من الإمدادات الطبية والصحية من الشاحنات، بحسب الأمم المتحدة.

والثلاثاء دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الى دخول قافلة المساعدات بامان الى الغوطة الشرقية.

وقال سفير السويد اولوف سكوغ الذي تفاوض على قرار وقف إطلاق النار مع الكويت قبل الاجتماع للصحافيين "حتى الآن لا نرى سوى اقل المؤشرات من السلطات السورية على تطبيق القرار، ونحن نشعر بخيبة أمل كبيرة لذلك".

وبدأت قوات النظام هجوماً برياً الأسبوع الماضي تمكنت بموجبه حتى الآن من السيطرة على أكثر من نصف مساحة المنطقة التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية.