أبوظبي (الاتحاد)
ناقش الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2017، تطوير معايير شركات السيارات في تخزين السيارات لفترات زمنية طويلة، والتوعية بمخاطر استخدام أنظمة بناء الجسم الاستيرودية، وتعريب الفواتير واستخدام اللغة العربية في وظائف الاستقبال ومراكز الاتصال، بحسب بيان أمس.
وترأس الاجتماع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وشهد مناقشة آليات لرقابة وتنظيم التجارة الإلكترونية، والحاجة إلى تحديث وتطوير التشريعات المنظمة لهذا النشاط لحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بأسعار أجور الأرفف بمنافذ البيع للمنتجات الوطنية، ومتابعة النسخة المحدثة من عقود الإلكترونيات والكهربائيات، إلى جانب الاطلاع على عدد من التقارير الخاصة بمقارنة الأسعار ونسب التضخم وتقرير منظمة الأغذية والزراعة الدولية «فاو»، وتقرير حول اليوم الخليجي لحماية المستهلك.
وأكد معالي وزير الاقتصاد، حرص اللجنة العليا لحماية المستهلك على التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لتطوير أدوات وآليات تعزز انضباط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وفق أفضل الممارسات المتبعة العالمية. ووجه بالرجوع إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لتحديد المعايير الأنسب والواجب توافرها في أماكن تخزين السيارات لمدة زمنية طويلة.
واستعرضت اللجنة تقريرا حول مبادرة وزارة الاقتصاد لتضمين عقود بيع السيارات قيمة خدمة الصيانة خلال الضمان، للحد من شكاوى ارتفاع أسعار الصيانة في ورش وكالات السيارات خلال فترة الضمان، وكذلك تقريرا بشأن متابعة التزام باستخدام اللغة العربية بالفواتير ووظائف الاستقبال ومراكز الاتصال. كما بحثت اللجنة العليا لحماية المستهلك تقريرا للدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص وعضو اللجنة العليا لحماية المستهلك، بشأن المخاطر الصحية والمجتمعية لاستخدام الأدوية الاستيرودية لبناء الجسم في صالات ومراكز الأنشطة الرياضية رغم حظر الاتحاد الدولي لاستخدامها، وتحذيرات الأطباء من عواقب الاستخدام.
عدد اليوم
