عربي ودولي

البحرين: أحكام نهائية بالإعدام والسجن وإسقاط الجنسية عن مدانين بالإرهاب

المنامة (وكالات)

ثبت القضاء البحريني أمس، حكم الإعدام والسجن المؤبد والمشدد وإسقاط الجنسية بحق مدانين في قضية مقتل شرطي بعملية إرهابية، وفي قضية السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومنظمة إرهابية.
وصرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت حكمها أمس وبإجماع الآراء برفض استئناف المتهم وتأييد حكم الإعدام في قضية تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها والقيام بعمليات إرهابية أدت إلى استشهاد الشرطي محمود فريد. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها بتاريخ 29 /‏4 /‏2015م بمعاقبة المتهم الأول وبإجماع الآراء بالإعدام عما اسند إليه من اتهام، ومعاقبة سبعة متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة أربعة متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات مع إسقاط الجنسية ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة، أن المتهم الأول قام بتأسيس تنظيم إرهابي بالاشتراك مع آخرين بقصد استهداف وقتل رجال الشرطة عن طريق التفجيرات وذلك بعد أن يقوموا بزرع عبوات في أماكن وقوف دوريات رجال الأمن بعد أن يقوموا بمراقبتهم، وأنه بتاريخ 4 /‏7 /‏2014، قام المتهم بالاشتراك مع آخرين بزرع قنبلة محلية الصنع وأعدوا مسبقاً لوضعها بمكان توقف مدرعة خاصة بوزارة الداخلية بقصد استهداف رجال الشرطة المتواجدين بها بنية قتلهم، وذلك على شارع العكر القريب من جامعة العلوم التطبيقية وعند وصول المدرعة وتوقفها قام المتهم بتفجيرها بناء على الإشارة التي حصل عليها من أحد المتهمين ونتج عنها وفاة المجني عليه.
وتم إحالتهم جميعاً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حيث أصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الأولى بجلسة امس.
وبشأن قضية أخرى صرح الحمادي، أن محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت حكمها أمس برفض وتأييد الحكم المستأنف في قضية السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومنظمة إرهابية تعمل لمصلحتها وتلقي أموال منها للقيام بأعمال عدائية وبقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويل جماعه إرهابية.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها بتاريخ 30 /‏10 /‏2017م بمعاقبة ثمانية متهمين بالسجن المؤبد وسجن تسعة متهمين لمدة خمس عشرة سنة وسجن متهمين لمدة عشر سنوات وتغريمهما مائة ألف دينار وإسقاط الجنسية عن 15 متهما.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى انه ثبت من خلال التحقيقات قيام عناصر من اتباع ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي بتكوين خلية سرية تحت مسمى (قروب البسطة) تعمل على تحريض الشارع البحريني ضد نظام الحكم وبث البيانات والدعايات المغرضة التي تدعو إلى تغيير نظام الحكم باستعمال العنف والقوة لإحياء تيار الوفاء الإسلامي، وثبت قيام المتهمين بالالتقاء بقيادات من الحرس الثوري الإيراني وقيادات من منظمة حزب الله اللبناني الإرهابية لتلقي الدعم المالي والفني اللازمين لتنفيذ المخططات الإجرامية لتنظيم قروب البسطة الإرهابي داخل مملكة البحرين والإنفاق على أنشطته داخل المملكة، على أن يلتزما بموافاة قيادات الحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله اللبناني الإرهابية بتقارير سرية دورية تحتوي على معلومات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمملكة البحرين وكافة الأنشطة التي مارسها ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي وتنظيم (قروب البسطة) وكذا الجماعات الإرهابية التي يدعهما التنظيم، وأوجه إنفاق الأموال المقدمة من هاتين الجهتين لتمويل التنظيم المذكور، وثبت صرف الأموال المستلمة منهم في دعم المحكوم عليهم والموقوفين في القضايا الإرهابية والتنظيمات والجماعات الإرهابية داخل المملكة لتشجيعهم وتحفيزهم على ارتكاب المزيد من تلك الأعمال الإرهابية لإلحاق الضرر بالمصالح السياسية والاقتصادية للمملكة وارتكاب أعمال عدائية ضدها والمساس بأمنها القومي، فضلاً عن تقديم الدعم المالي لتنظيم سرايا الأشتر الإرهابي ومجموعات إرهابية وتخريبية أخرى في عدة مناطق داخل المملكة، وتم إحالتهم جميعاً منهم عشرة متهمين محبوسون إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حيث أصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الأولى بجلسة أمس.