الاقتصادي

ورشة عمل حول نشاط قطاع التأمين في عجمان

أوراق نقدية من فئة 1000 درهم حيث نمت استثمارات شركات التأمين العام الماضي (الاتحاد)

أوراق نقدية من فئة 1000 درهم حيث نمت استثمارات شركات التأمين العام الماضي (الاتحاد)

علي الهنوري (عجمان) - نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وهيئة التأمين بالدولة أمس، ورشة عمل خاصة بنشاط التأمين في الإمارات، عقدت في مبنى دائرة المالية.
وهدفت الورشة إلى توعية العاملين في قطاع التأمين في إمارة عجمان بتفاصيل التشريعات التأمينية وإجراءات الترخيص والتفتيش، للمساهمة في تطوير الأداء وزيادة دور قطاع التأمين في المنظومة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية بشكل يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني.
60 شركة
وقال الدكتور مصطفى رجب استشاري التأمين في هيئة التأمين، إن عدد شركات التأمين في دولة الإمارات يبلغ نحو 60 شركة، منها 34 وطنية و26 أجنبية، فيما يبلغ عدد شركات التأمين التكافلي 10 شركات، ووكلاء التامين 19 شركة وعدد وسطاء التأمين 172 شركة وعدد استشاريي التأمين 17 شركة وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 69 شركة وعدد خبراء رياضيات التأمين 32 شركة.
وأوضح أن قيمة أقساط التأمين في الإمارات بلغت في عام 2011 ما يعادل 24 مليار درهم وبلغت حصة الشركات الوطنية “تأمين الأشخاص” ما نسبته 30% والأجنبية 70 % وتأمين الممتلكات والمسؤوليات الوطنية 76% والأجنبية 24%.
وأضاف أن إجمالي استثمارات شركات التأمين بلغت 25,6 مليار درهم بنهاية عام 2011 وعدد العاملين في شركات التأمين بلغ سبعة آلاف و998 موظفاً وعدد الموظفين المواطنين 521 مواطناً بنسبة 6,5%.
وتطرق الدكتور رجب إلى الفرق بين التأمين الاعتيادي والتأمين التعاوني والتأمين التكافلي أو التأمين الإسلامي.
كما تطرق إلى التشريعات الموضوعية كقانون المعاملات المدنية والقانون التجاري البحري وقانون السير والمرور، إضافة إلى التشريعات الرقابية التنظيمية كقانون إنشاء هيئة التأمين والأنظمة والتعليمات العديدة التي أصدرتها هيئة التأمين.
المناخ الملائم
من جانبها، تحدثت ليلى حسين الزرعوني مدير إدارة الرقابة الفنية والمالية بالتكليف ومدير مكتب هيئة التأمين بالتكليف في دبي حول إجراءات الترخيص والقيد والتفتيش عن القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 والخاص في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وقالت إن الهدف من تأسيس الهيئة تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة، وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين.
وتناولت الشكل القانوني لشركات التأمين ومنها شركات التأمين الوطنية “شركة مساهمة عامة” ورأس المال لا يقل عن 100 مليون درهم وشركات التأمين الأجنبية “إما فرع شركة تأمين أجنبية أو عن طريق وكيل تأمين” و رأس المال لا يقل عن مائة مليون درهم إماراتي وشركات التأمين الخليجية “إذا كانت مملوكة 100 مائة بالمئة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تعامل معاملة الشركات الوطنية”.
وتطرقت الزرعوني إلى أعمال التأمين المباشر وتنقسم إلى تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات وتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال والتأمين على الحياة بجميع أنواعه والتأمين الصحي بجميع أنواعه وتأمين الحوادث الشخصية المرتبط بالتأمين على الحياة. وتحدثت عن ترخيص وقيد شركات التأمين الوطنية وشروط ترخيص وقيد شركات التأمين الأجنبية وقيد المهن المرتبطة بالتأمين منها وسطاء التأمين ووكلاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين وخبراء رياضيات التأمين “الاكتواري”.
التفتيش الدوري
كما تطرقت إلى دور الهيئة في التفتيش على شركات التأمين والمهن المرتبطة بها وضرورة إجراء فحص دوري على شركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة المركز المالي ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين.
وأشارت إلى أن قطاع التأمين يشهد استقرارا عاما في السوق مع زيادة طفيفة في حجم الأقساط ،متوقعتا أن يواصل القطاع نموه بالوتيرة ذاتها بما ينسجم مع النمو المتزايد للاقتصاد الوطني.
وأعربت عن أملها بأن تأخذ هيئة التأمين بعين الاعتبار ما تم مناقشته في الورشة من اقتراحات خاصة بشركات التأمين لتطوير وتنظيم قطاع التأمين في الجوانب القانونية والتنافسية لحماية حقوق حملة الوثائق وشركات التأمين.
وطالب بزيادة الرقابة والإشراف على سوق التامين بالدولة للارتقاء به وتنمية العوامل الإيجابية فيه والقضاء على الممارسات السلبية والتأكد من سلامة المراكز الفنية والمالية لهذه الشركات ومدى مراعاتها للأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين.
أثر إيجابي
ومن جانبه، قال عامر الفار مدير فرع في شركة الصقر الوطنية للتامين إن مثل هذه الورش لها أثر إيجابي على العاملين في هذا القطاع لأنها تعطيهم فكرة عن آخر القرارات والقوانين بهذا الشأن.
وأكد أنه تم الاستفادة من ما طرح خلال هذه الورشة من موضوعات جديدة حول التأمين والعاملين به والوسطاء وحجم الشركات، كما تم التعرف على كافة أنواع التأمينات وخاصة التأمين الاعتيادي والتأمين التعاوني والتأمين التكافلي والتأمين الإسلامي والمهن المرتبطة بها من وسطاء التأمين وغيرهم. ودعا هيئة التأمين ودائرة التنمية الاقتصادية لتنظيم مزيد من هذه الورش حول التأمين للتعريف به، مؤكداً أن الجانب التوعوي والتثقيفي له أهمية خاصة كوسيلة لتطوير واكتساب المعرفة بآخر التطورات التي تحدث في ميدان التأمين.
وقال إنه يجب إن تكون هناك ندوات تثقيفية خاصة لغير العاملين في نشاطات التأمين من أجل توعية الجمهور بأهميته على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وحث المواطنين على العمل في حقل التأمين.