عربي ودولي

10 شروط لـ «الإنقاذ» المصرية للمشاركة بالانتخابات

جانب من تظاهرة مناوئة للرئيس مرسي في ميدان التحرير بوسط القاهرة أمس (أ ب)?

جانب من تظاهرة مناوئة للرئيس مرسي في ميدان التحرير بوسط القاهرة أمس (أ ب)?

القاهرة (الاتحاد) - أعلنت جبهة «الإنقاذ الوطني» في بيان أمس 10 شروط للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال البيان إن الجبهة مصرة على عدم التنازل عن المنافسة في الانتخابات التشريعية المقبلة، رغم الإطار الدستوري الباطل الذي تجري فيه، وذلك بشروط حتى لا يتكرر التزوير الذي حدث في الاستفتاء على الدستور الباطل، وأوضح البيان أن الجبهة تهدف من هذه الخطوة إلى الحفاظ على حق الجماهير في الإدلاء برأيها، ولمقاومة سيطرة الإخوان المسلمين وحلفائهم على كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية.
وقال البيان إن الجبهة تشترط إعادة تقسيم القوائم الانتخابية التي تمثل ثلثي مقاعد مجلس الشعب، بحيث تكون لكل محافظة قائمة واحدة، ما عدا المحافظات الخمس الأكبر في عدد السكان، فتقسم كل منها إلى قائمتين فقط. وتخفيض عدد الناخبين المقيدين في كل صندوق إلى 500 ناخب فقط. وإجراء الانتخابات في يوم واحد.
كما اشترطت أيضا إعادة النظر في صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها، وتنظيم آليات الشكوى من قراراتها بشكل واضح وسريع، وتنظيم الطعون على قراراتها أمام القضاء الإداري المستعجل. وكذلك أن ينص قانون الانتخابات على تحديد الأوراق المطلوبة للترشيح وإجراءات التقدم بها بشكل نهائي، وتضمين القانون ما يثبت صفة العامل والفلاح بشكل واضح.
كما اشترطت جبهة الإنقاذ أن ينص القانون صراحة على دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، وتنظيم عملية تمويل الدعاية الانتخابية، ووضع حدود قصوى للتمويل، وتحديد كيفية الرقابة عليها، وأن ينص القانون على عقوبات محددة لمخالفي هذه الشروط، وأن يكون الفائز في الانتخاب الفردي هو من يحصل على أعلى الأصوات من الجولة الأولى مباشرة حتى لو لم يحصل على الأغلبية المطلقة. وأخيرا اشترطت تنظيم تمثيل المرأة في الانتخابات، وقالت الجبهة إن ما حدث في الآونة الأخيرة جعلها تشترط وضع ضوابط قانونية تمنع استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، وتحظر التحريض على الكراهية الطائفية، ومعاقبة المخالفين.
وفي نهاية البيان، رحب الموقعون عليه بالحوار مع أي جهة ترغب في ذلك، ومع كل القوى السياسية على الشروط والضمانات المذكورة، مع استمرار تمسكهم وإصرارهم على إبطال الدستور المشوه بكل الوسائل السلمية المتاحة لهم. وعلى استمرار موقف الجبهة الرافض لكل المراحل التي مرت بها عملية كتابة الدستور، بدءاً من تشكيل الجمعية التأسيسية، وانتهاء بتزوير الاستفتاء، وأكدت الجبهة أن الموقعين على البيان مصرون على مقاومة هذا الدستور الباطل بكل الوسائل السلمية. ويرفضون عودة الاستبداد وغياب العدالة والاعتداء على مؤسسات القانون.
من جانبه، أعلن عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر وأحد القيادات البارزة في جبهة الإنقاذ الوطني، أنه لن لا يفكر في ترشيح نفسه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ردا على دعوات بإمكانية ترشيح عدد من قيادات جبهة الإنقاذ في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال موسى في تصريحات له أمس إن هناك ما يقرب من 25 مادة بالدستور الجديد تحتاج إلى تعديل، وأضاف أنه يجب أن تكون هناك مبادرة من الجميع لإجراء هذه التعديلات، وأكد موسى أن جبهة الإنقاذ تكثف حاليا استعداداتها لخوض الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن الجبهة تعمل مع مختلف الأحزاب والقوى الوطنية.