دبي (الاتحاد) - التقى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، بمكتبه في ديوان الوزارة بدبي، رئيس وأعضاء الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بالدولة, وذلك بحضور سلطان عبد الله علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، وصلاح الريسي مدير إدارة الثروة السمكية بالوزارة.
ورحب معاليه خلال اللقاء بأعضاء الاتحاد، مثمناً دورهم الريادي في إيجاد منظومة عمل موحدة تنظم قطاع الصيد على مستوى الدولة، مشيداً بدور رئيس الاتحاد وأعضائه بتعزيز قنوات التواصل مع الوزارة وغيرها من الجهات ذات العلاقة بمهنة الصيد.
وأكد وزير البيئة والمياه أهمية إيجاد الحلول التي تعيق مزاولة هذه المهنة والتي من شأنها تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن والثروة السمكية، لافتاً إلى أهمية تطبيق القوانين والتشريعات التي تنظم أنشطة الصيد وتساهم في الحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها لمختلف الأجيال وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة.
وأشار ابن فهد، إلى أهمية أن تحقق هذه المهنة الدخل المناسب للصيادين باعتبارها مصدر رزق لشريحة كبيرة منهم.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنظيم الزيارات وتعقد ورش العمل والبرامج الإرشادية التي من شأنها الحفاظ على هذه الثروة الوطنية.
وأفاد وزير البيئة والمياه بأن الوزارة ستعمل جاهدة على دراسة المعوقات التي تعترض مهنة الصيد وإيجاد الحلول المناسبة.
وأكد أن قطاع الصيد يحظى برعاية واهتمام خاص ومستمر من حكومة دولة الإمارات وتلبية احتياجات الصيادين من خلال تطوير البنى التحتية لهذا القطاع الحيوي، بإنشاء وصيانة الموانئ البحرية وإطلاق مركز خليفة للأبحاث البحرية، وغيرها من مواد الدعم التي تساهم في تشجيع مواصلة الصيادين لهذه المهنة.
يذكر أنه تم إشهار الاتحاد خلال عام 2012 ويضم في عضويته أعضاء من جمعيات الصيادين على مستوى الدولة، ومن أهداف الاتحاد خدمة قطاع الصيد في الدولة والارتقاء بمستوياته.
من جانبه فقد أشاد علي المنصوري رئيس الاتحاد، بجهود الوزارة في دعم الصياد المواطن وإيجاد الحلول الكفيلة بتنمية الثروة السمكية وخدمة الصيادين على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن الاتحاد سيكون قناة الاتصال بين جمعيات الصيادين في الدولة والوزارة. وأثنى على المشاريع التطويرية والخدمات التي تقدمها الدولة ممثلة بالوزارة لقطاع الصيد.
عدد اليوم
