المنامة (وكالات) - أعلنت وزارة الداخلية بمملكة البحرين الليلة قبل الماضية عبر موقعها الإلكتروني، أنها تمكنت من إلقاء القبض على 4 من الإرهابيين وبحوزتهم الأسلحة التي استخدموها في إطلاق النار على قوات حفظ النظام بمنطقة «كرزكان»، وأن البحث جارٍ عن بقية المتهمين بإطلاق النار. وكانت وكالة أنباء البحرين قد نقلت عن اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام قوله الليلة قبل الماضية، إن ضابطاً وثلاثة أفراد من قوات حفظ النظام أصيبوا أثناء أدائهم للواجب في منطقة «كرزكان» إثر تعرضهم لإطلاق نار من أسلحة نارية «شوزن» من قبل مجموعة إرهابية، الأمر الذي استدعى الرد على إطلاق النار دفاعاً عن النفس، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أن عدداً من المخربين قاموا بافتعال حريق عند سور مدرسة البلاد القديم الإعدادية للبنين، ما أدى إلى امتداد النيران إلى الداخل. وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا) نقلاً عن المصدر الرسمي، إن «حارس المدرسة تمكن من إطفاء الحريق». وطبقا للوكالة «يرتفع بذلك عدد الاعتداءات على المؤسسات التعليمية إلى 119 اعتداءً متنوعاً».
إلى ذلك دان مجلس الشورى البحريني «الحوادث المؤسفة التي وقعت خلال اليومين الماضيين وغير المسؤولة والخارجة عن القانون التي تتعمد إلحاق الضرر والأذى بسمعة الوطن، وتهدف إلى النيل منه في وقت تتضافر فيه جهود المجتمع بكل فعالياته ومؤسساته لتعزيز دولة القانون والبناء والتنمية والسلم الاجتماعي، والدفع بالبوصلة نحو مخرجات توافقية من الحوار القائم». وشدد المجلس في بيان أصدره أمس وبثتة وكالة أنباء البحرين (بنا) على أن «الدعوة للتهدئة تضمن إيجاد مناخ يساعد على التعامل مع القضايا المطروحة بالحوار في جو يسوده الاستقرار والأمن لا مزيداً من التأزيم بالحرق والتخريب، بما يحفظ للوطن مسيرته الإصلاحية، ويضمن استمرار التنمية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً».
وقال المجلس إنه يتابع بقلق واهتمام بالغين الحوادث المؤسفة التي وقعت اليومين الماضيين، التي أدت إلى خسارة في الأرواح لرجال الأمن والمواطنين، مقدماً أحر التعازي والمواساة إلى أهالي الضحايا، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد أرواحهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته. وقال البيان إن المشروع الإصلاحي في المملكة أتاح جميع الوسائل الدستورية والقانونية للمؤسسة التشريعية وجميع السلطات ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجة كل القضايا المتعلقة بهموم الوطن والمواطن في إطار الشرعية والقانون وبعيداً عن الطرق والأساليب غير المنضبطة.ورأى المجلس أن هذا الإطار القانوني يتماشى والأساليب المتحضرة التي تقرها المبادئ الإسلامية السمحاء وينسجم مع الأعراف والتقاليد المرعية المتأصلة في المجتمع البحريني. ودعا مجلس الشورى في بيانه جميع مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية لتحمل مسئولياتها الوطنية بالوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات نشر ثقافة العنف في المجتمع البحريني المسالم، والعمل على ترسيخ ثقافة دولة القانون والتسامح لمعالجة جميع قضايا وهموم المجتمع ضمن هذا الإطار؛ لأن هذه المواقف القانونية هي وحدها القادرة على تعزيز منهج الإصلاح وحماية المكتسبات الوطنية والنأي بالبلاد عن أي منزلقات خطرة وضارة بالوطن والمواطنين.
عدد اليوم
